وزير التعليم يصدر 8 تصريحات جديده قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري
أدلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف اليوم بثمانية تصريحات هامة، قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري.
جاءت هذه التصريحات خلال أول زيارة ميدانية له في الفصل الدراسي الثاني، حيث قام خلالها بجولة تفقدية مفاجئة على عدد من المدارس في محافظة البحيرة. وكان الهدف من هذه الزيارة ضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، وتقييم مستويات الأداء والانضباط في المدارس، مما يُظهر التزام الوزارة بتكثيف المتابعة المستمرة للمدارس في جميع مدارس الجمهورية.
ومن بين تصريحات الوزير قبل التعديل الوزاري ما يلي:
دراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي "مهمة"، فهي مهارة أساسية تُسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا ومسؤولية.
يُمكّن دراسة مادة البرمجة بنجاح الطلاب من الحصول على شهادة دولية، مما يُعزز قدرتهم التنافسية ويُؤهلهم للعمل في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة عبر الإنترنت.
تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بتنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب، إدراكًا لدورها المحوري في بناء جيل قادر على تلبية متطلبات العصر الرقمي وسوق العمل في المستقبل.
حسن الادارة والانضباط الصارم في فهم الطلاب للمواد الدراسية ونجاحهم فيها.
نؤمن بضرورة الانضباط التام داخل المدرسة.
تنظيم لجان متابعة للوقوف على مدى الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية وإجراء تقييمات أسبوعية.
مستقبل الطالب هو حجر الزاوية في تطوير العملية التعليمية.
تلتزم الدولة بدعم وتوفير فرص تعليمية متميزة تمكّن الطلاب من بناء مستقبل أفضل.
ستبدأ الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في تمام الساعة الرابعة مساءً بدلًا من الساعة الواحدة ظهرًا كما كان مقررًا، للنظر في مسألة هامة تتعلق بالتعديل الوزاري المرتقب.
هذا التعديل الوزاري وشيك
تنص المادة ١٢٩ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء. ويرسل رئيس الجمهورية كتاب رسمي إلى مجلس النواب يحدد فيه الوزارات التي يشملها التعديل المقترح.
ويقدم رئيس مجلس النواب هذا الكتاب على أول جلسة عامة تالية لوصوله. وفي حال تقديم طلب التعديل خارج جلسات البرلمان، تُعقد اللجنة المختصة على وجه السرعة لدراسة الأمر في غضون أسبوع كحد أقصى.
التصويت على التعديل الوزاري
يخضع التعديل الوزاري لتصويت المجلس بكامل أعضائه، وليس لكل وزير على حدة. ويتطلب موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الأصوات المؤيدة عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس. وبعد التصويت، يُبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بالنتيجة ليتمكن من اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وبذلك يُستكمل الإطار القانوني لاعتماد التعديل الوزاري رسميًا.
