تعديلات قانون الخدمة العسكرية والتجنيد بموافقة رسمية من مجلس النواب "تشديد عقوبات التهرب وإقرار إعفاءات جديدة"
قانون الخدمة العسكرية .. شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب المصري، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، إقرار تعديلات جديدة على قانون الخدمة العسكرية بصورة نهائية، وذلك بعد مناقشات موسعة حول فلسفة التعديل وأهدافه.
تعديلات جوهرية في قانون الخدمة العسكرية لدعم البعد الإنساني
التعديلات التي أُدخلت على قانون الخدمة العسكرية استهدفت توسيع نطاق الإعفاءات، حيث تم إدراج العمليات الإرهابية جنبًا إلى جنب مع العمليات الحربية كأحد المعايير المعتمدة للإعفاء من أداء الخدمة، سواء كان الإعفاء نهائيًا أو مؤقتًا.
ويأتي هذا التعديل في قانون الخدمة العسكرية تقديرًا لما قدمه رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات، وكذلك مراعاةً للأسر التي تضررت نتيجة العمليات الإرهابية، بما يعكس بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا واضحًا داخل التشريع الجديد.
مساواة العمليات الإرهابية بالحربية في قانون الخدمة العسكرية
نص التعديل صراحة على تحقيق المساواة بين ضحايا العمليات الحربية وضحايا العمليات الإرهابية عند تطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية المتعلقة بالإعفاء من التجنيد الإلزامي. ويعكس ذلك توجهًا تشريعيًا يراعي طبيعة التحديات الأمنية الحديثة التي واجهتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأكدت اللجنة المختصة أن تحديث قانون الخدمة العسكرية جاء استجابة للواقع العملي، ولضمان العدالة بين مختلف الحالات التي تستوجب الإعفاء.
تشديد العقوبات في قانون الخدمة العسكرية لمواجهة التهرب
لم تقتصر التعديلات على بند الإعفاءات، بل شملت أيضًا تغليظ العقوبات المرتبطة بحالات التخلف عن التجنيد أو عدم الاستجابة للاستدعاء دون عذر مقبول.
ووفقًا للنص المعدل في قانون الخدمة العسكرية، يُعاقب كل من تجاوز سن الثلاثين وتخلف عن أداء الخدمة بالحبس وغرامة تتراوح بين عشرين ألف جنيه ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص قانون الخدمة العسكرية بعد التعديل على معاقبة من يتخلف عن الاستدعاء للخدمة الاحتياطية دون مبرر قانوني بالحبس وغرامة تبدأ من عشرة آلاف جنيه وتصل إلى عشرين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
رسالة واضحة من المشرّع بتحديث قانون الخدمة العسكرية
تعكس الموافقة النهائية على التعديلات حرص البرلمان على تطوير قانون الخدمة العسكرية بما يتناسب مع المستجدات الأمنية والاجتماعية، وتحقيق التوازن بين الواجب الوطني ومراعاة الظروف الإنسانية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هيبة القانون وفرض الانضباط.
- قانون الخدمة العسكرية
- مجلس النواب
- الخدمة العسكرية
- التشريع الجديد
- تشديد العقوبات
- قانون التجنيد
- التجنيد
- تعديلات قانون الخدمة العسكرية
- تديل قانون الخدمة العسكرية
- الموافقة علي قانون الخدمة العسكرية