شعبة المحمول تقدم اقتراحا جديدا لحل أزمة الضريبة.. حظر بيع واستخدام عائلي فقط
يتابع جميع المواطنين عن كثب مسألة فارق السعر بين أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محلياً والمستوردة، فضلاً عن الضريبة المقترحة على بعض الهواتف، حتى تلك المصنعة محلياً والمشتراة من الخارج.
تفاصيل مقترح حل أزمة ضرائب الهواتف المحمولة
وأكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والهواتف المحمولة بالغرف التجارية، وجود مشروع قانون يتعلق بفرض ضرائب على الهواتف المحمولة. وأوضح أن هذا المقترح يهدف إلى حل المشكلة التي ظهرت مؤخرا ويتضمن المشروع عدة بنود، أولها يسمح للمصريين باستيراد هاتفين محمولين معفيين من الرسوم الجمركية كل سنتين، بشرط أن تكون شريحة SIM المستخدمة مسجلة باسم الشخص أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى .
وأكد أن الهدف من هذه الضريبة هو مكافحة التهرب الضريبي والمضاربة على الهواتف المحمولة المستوردة. وأضاف أنه في حال تسجيل شريحة SIM باسم الشخص، سيُحظر بيع الهاتف.
حيث أوضح رمضان خلال اتصال هاتفي أن مقترح حل مشكلة الضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة يتضمن ثلاث نقاط:
البند الأول:
السماح للمصريين، سواء المقيمين في الخارج أو في الداخل، باستيراد هاتفين معفيين من الرسوم الجمركية كل سنتين، على أن يكون الإعفاء مشروطًا.
البند الثاني:
أشار إلى أن البند الثاني ينص على أنه في حال فحص الهاتف عبر تطبيق "تلفوني "، سيظهر أنه ممنوع من البيع لمدة عام من تاريخ الإعفاء. وهذا من شأنه أن يرضي المسافرين ويمنع أي نشاط تجاري غير مشروع.
ولمنع أي ممارسات تجارية غير عادلة، يُشترط أن يقتصر استخدام هذه الهواتف - عبر شريحة SIM - على الفرد أو أحد أفراد أسرته المقربين.
االبند الثالث:
عند فحص هذا الهاتف عبر تطبيق "تلفوني "، سيظهر أنه ممنوع من البيع لمدة عام من تاريخ الإعفاء، وذلك لمنع أي ممارسات تجارية غير عادلة.
