تعديلات دستورية محتملة في مصر.. ضياء الدين داود يحذر من القرارات المبنية على تسريبات أو توقعات غير مؤكدة

ضياء الدين داود
ضياء الدين داود

تعديلات دستورية .. في ظل تصاعد الحديث داخل الأوساط السياسية المصرية عن مستقبل الإصلاح الدستوري، أثار عضو مجلس النواب المصري ضياء الدين داود الجدل مجددًا حول احتمالات إجراء تعديلات دستورية جديدة، مؤكدًا أن الأمر لا يزال في إطار النقاشات النظرية أكثر من كونه خطة جاهزة للتنفيذ.
 


تعديلات دستورية.. بين التكهنات والواقع



أوضح ضياء الدين داود، خلال حواره مع بودكاست "أسئلة محرجة"، أن الحديث عن تعديلات دستورية ما زال محل تباين واسع بين السياسيين والمحللين. وتشمل النقاشات المقترحة مسائل مثل مدد رئاسة الجمهورية وتعديلات نسب المشاركة في الانتخابات المحلية، بهدف تفادي أي إشكالات دستورية محتملة.

وأضاف أن التوقعات متباينة حول إمكانية حدوث هذه التعديلات من الأساس أو أهدافها الدقيقة، مشيرًا إلى أن أي تعديل لن يكون له أثر عملي في الوقت الحالي.
 


توقيت التعديلات الدستورية القادمة



استبعد البرلماني المصري أن تتم أي تعديلات دستورية خلال العام الجاري، ورجح أن يكون الموعد الأقرب لإمكانية إجرائها عام 2027 أو في مرحلة لاحقة، معتبرًا أن الأمر يرتبط بالحاجة الفعلية وليس بالجدول الزمني فقط.

وأشار داود إلى أن التعديلات السابقة لم تحقق التوازن المطلوب بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ما يجعل أي نقاش جديد حول التعديلات الدستورية بحاجة إلى دراسة متأنية وشاملة.
 


خلفية التعديلات الدستورية السابقة



آخر تعديل دستوري في مصر جرى عام 2019، وشمل عدة نقاط رئيسية:

زيادة مدة رئاسة الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات، مع فقرة انتقالية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترة ثالثة (2024-2030).

إنشاء مجلس الشيوخ كالغرفة الثانية للبرلمان.

تعزيز دور القوات المسلحة في صون الدستور وضمان مدنية الدولة والحفاظ على الديمقراطية.

وقد صوت ضياء الدين داود ضد تلك التعديلات، معتبرًا أن الإصلاح السياسي الحقيقي يجب أن يرتبط بحرية الأحزاب وضمان الحقوق السياسية للأفراد.


 


تعديلات دستورية.. ضرورة الرؤية المتكاملة



أكد ضياء الدين داود أن أي نقاش حول تعديل جديد للدستور يجب أن يتم ضمن رؤية واضحة ومتكاملة، بعيدًا عن التسريبات أو الأخبار المتداولة في المجال السياسي.
وشدد على أن الإصلاح السياسي المنشود يرتبط بضمان حرية الأحزاب السياسية وحق المواطنين في المشاركة السياسية بشكل فعّال، مؤكدًا أن المسار الديمقراطي لا يكتمل إلا بتوازن حقيقي بين السلطات الثلاث.

          
تم نسخ الرابط