قانون الأحوال الشخصية بين أروقة القضاء والإجراءات الحكومية وتأجيل النظر حتى جلسة منتصف مارس المقبل
قانون الأحوال الشخصية .. أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،قراراً بتأجيل الدعوى المرفوعة لإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب، إلى جلسة 14 مارس المقبل، للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة وإعلان الخصوم بالتدخل في القضية.
تفاصيل الدعوى ومطالب المقيم
حملت الدعوى رقم 66468 لسنة 79 قضائية، وقد أقامها المحامي محمد العشاوي وكيلاً عن عدد من المواطنين المتضررين، مطالبًا المحكمة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة بعدم الالتزام بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان.
وطالب مقدم الدعوى بشكل مستعجل بإلزام الحكومة:
تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في إعداد مشروع القانون.
عرض المشروع على مجلس النواب دون تأخير.
إلغاء القرار الإداري السلبي المتمثل في الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الدستورية.
وأكدت الدعوى أن الامتناع عن تنفيذ هذه التوجيهات يترتب عليه آثار قانونية سلبية على المتضررين، وأن الحكومة ملزمة دستوريًا بممارسة اختصاصها في إعداد القوانين وعرضها على البرلمان.
الأسس الدستورية والقانونية للدعوى
استندت صحيفة الدعوى إلى مواد الدستور المصري، خاصة المواد 138 و139 و167، والتي تنظم اختصاصات الحكومة، ومن بينها:
إعداد مشروعات القوانين.
تنفيذ السياسة العامة للدولة.
تقديم التشريعات الجديدة للبرلمان للعرض والمناقشة.
وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة كانت قد أصدرت القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022، لتشكيل لجنة قضائية وقانونية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، إلا أن المشروع لم يُعرض بعد على مجلس النواب.
السياق الحالي وأهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية
يأتي مشروع قانون الأحوال الشخصية ضمن جهود تحديث التشريعات لحماية حقوق المواطنين وتنظيم العلاقات الأسرية وفقًا للمعايير الدستورية والقانونية. ويؤكد مراقبون أن سرعة اتخاذ الحكومة للإجراءات الدستورية وعرض المشروع على البرلمان سيعزز من فاعلية القانون ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.
الخلاصة: متابعة قضائية مستمرة لضمان تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن قانون الأحوال الشخصية
يبقى ملف قانون الأحوال الشخصية تحت المراقبة القضائية والمجتمعية، مع توقع إعلان المحكمة القرار النهائي بعد جلسة 14 مارس المقبل، لضمان التزام الحكومة بالإجراءات الدستورية وتسريع إصدار التشريع الذي يهم ملايين المواطنين.
- قانون الأحوال الشخصية
- محكمة القضاء الإداري
- مشروع قانون الأحوال الشخصية
- مجلس النواب
- رئيس الجمهورية
- تعديل قانون الأحوال الشخصية
- قانون الأحوال الشخصية للأقباط
- تعديل قانون الأسرة