خطة النواب توافق بشكل نهائي ورسمي على بنود الضريبة العقارية برفع حد الإعفاء
نعرض خطة النواب؛ حيث أن هناك موافقة رسمية على رفع حد الإعفاء لـ 100 ألف جنيه في ما يخص الضريبة العقارية.
تصريحات خطة النواب
اليوم الأربعاء صرح الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة خطة النواب، وأكد على أن الموافقة صدرت بالإجماع على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وزير المالية
كان أحمد كوجك وزير المالية حاضراً في جلسة اليوم، وكان مستمعاً جيداً للنصوص التي أعلنت عنها خطة النواب من أجل تدعيم الضريبة العقارية بالتعديلات اللازمة، وتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي للسكن الخاص لقيمة 100 ألف جنيه.
مجلس الشيوخ
أخذت لجنة خطة النواب قراراً بخصوص الضريبة العقارية سبق وقد اقترحه أعضاء مجلس الشيوخ المصري، من أجل رفع الحد الأدنى للإعفاء، ووفق النصوص التي تمت الموافقة عليها: يسري هذا الإعفاء على المكلف الذي يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
دور وزير المالية
يكون لوزير المالية الحالي أحمد كوجيك إمكانية مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة.
الهدف من التعديل
كان قرار خطة النواب الهدف منه التوسيع الشامل لقائمة دائرة المستفيدين من حيث أن هناك حوافز الهدف منها توفير المرونة في الضريبة العقارية، وتنمية الإسكان والاستثمار في البلد.
آخر بيانات وزارة المالية
نستعرض آخر بيانات وزارة المالية التي تم نشرها اليوم على الصفحة الرسمية:
"نستهدف تعزيز التواصل المجتمعي مع المواطنين والمستثمرين بمزيد من الشرح والإيضاح والمتابعة والتقييم لضمان استمرار التطوير" أوضح ذلك أحمد كجوك وزير المالية خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار.
يهدف هذا التعاون إلى استفادة الوزارة من الخبرات البحثية والقدرات التكنولوجية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تحليل قياس أثر المبادرات المالية على المواطنين، وتوظيف القدرات التكنولوجية وأحدث ما وصل إليه الذكاء الاصطناعي في تطوير وتيسير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال. هذا بالإضافة إلى الاستفادة من الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، للمركز بما يضمن أوسع انتشار للمعلومات الدقيقة للمواطنين ودعم خطط الحكومة بكفاءة".