القرار نُشر رسميًا استنادًا إلى قانون الجنسية

وزير الداخلية يصدر قرارًا جديدًا بالجريدة الرسمية بشأن رد الجنسية المصرية إلى 7 أشخاص

Asmaa Saber

الأحد 12/يوليو/2026 - 03:06 م

وزير الداخلية يقرر رد الجنسية المصرية إلى 7 أشخاص

دخل قرار رد الجنسية المصرية إلى 7 أشخاص حيز النشر الرسمي، اليوم الأحد 12 يوليو 2026، بعد صدوره وفقًا لأحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975. وشملت القائمة المرفقة بالقرار عددًا من مقدمي طلبات استعادة الجنسية، تبدأ أسماؤهم بشريهان عادل عيسى وتنتهي بمي عبد المنعم زكي. ويترتب على القرار استعادة المشمولين به صفتهم القانونية كمواطنين مصريين من تاريخ تنفيذه، وفق الضوابط المنظمة، بعدما استكملت الجهات المختصة فحص الطلبات والمستندات والإجراءات المطلوبة قبل الموافقة النهائية.

رد الجنسية المصرية إلى 7 أشخاص

تضمن القرار الموافقة على رد الجنسية إلى الأشخاص السبعة الواردة أسماؤهم في البيان الرسمي المرفق، وذلك بعد مراجعة طلباتهم من الجهات المعنية بملفات الجنسية والهجرة.

ويُعد رد الجنسية إجراءً قانونيًا يختلف عن منحها للمرة الأولى، إذ يتعلق بأشخاص سبق أن كانت لهم الجنسية المصرية ثم تقدموا بطلب لاستعادتها بعد زوالها أو فقدها وفق الحالات التي ينظمها القانون.

نشر القرار في الجريدة الرسمية

نُشر القرار صباح الأحد 12 يوليو 2026، بما يتيح بدء تنفيذ آثاره القانونية تجاه الأسماء المدرجة في البيان المرافق له.

واستند القرار إلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، الذي ينظم حالات اكتساب الجنسية وفقدها وسحبها وإسقاطها وردها، إلى جانب القرارات التنفيذية المنظمة لاختصاص الجهات المعنية.

كما استند إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة بعض الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.

أسماء وردت في القرار الرسمي

بدأ بيان الأسماء المرفق بالقرار باسم شريهان عادل عيسى، بينما جاء اسم مي عبد المنعم زكي في نهاية القائمة، بإجمالي 7 أشخاص وافقت وزارة الداخلية على رد الجنسية المصرية إليهم.

ويقتصر تنفيذ القرار على الأسماء المحددة في البيان، ولا يمتد بصورة تلقائية إلى أفراد أسرهم أو غيرهم، إلا وفق ما تقرره أحكام قانون الجنسية والطلبات المقدمة من أصحاب الشأن.

ماذا يعني رد الجنسية المصرية؟

يعني رد الجنسية استعادة الشخص للمركز القانوني المرتبط بصفته مواطنًا مصريًا، بعد صدور موافقة رسمية على الطلب المقدم منه واستيفاء الشروط القانونية المطلوبة.

ويتيح ذلك الاستفادة من الحقوق التي يقررها القانون للمواطنين، إلى جانب الالتزام بالواجبات المرتبطة بالجنسية، مع استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لتحديث الوثائق والبيانات الرسمية.

ولا تتم عملية الرد بمجرد تقديم الطلب، إذ تخضع المستندات للمراجعة والفحص قبل إصدار القرار المختص ونشره بالوسيلة الرسمية المقررة.

ضوابط تقديم طلب استرداد الجنسية

تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية فحص طلبات رد الجنسية والمستندات المؤيدة لها، وتشمل الأوراق الأساسية عادةً شهادة ميلاد مقدم الطلب وجواز سفره الأجنبي الساري، إلى جانب المستندات التي تثبت وضعه القانوني السابق.

ويُنظر في كل طلب بصورة مستقلة وفق ظروف صاحبه ومدى انطباق أحكام القانون عليه، قبل رفعه إلى السلطة المختصة لاتخاذ القرار.

ويُنصح أصحاب الطلبات بمراجعة الجهة المختصة للتأكد من قائمة المستندات والرسوم والإجراءات السارية وقت التقديم، نظرًا لإمكانية اختلاف المتطلبات بحسب الحالة القانونية لكل شخص.

الآثار المترتبة على القرار

يبدأ أصحاب الأسماء الواردة في القرار استكمال الإجراءات اللازمة لإثبات استعادة الجنسية في السجلات الرسمية، ثم تحديث المستندات الشخصية المرتبطة بها وفقًا للقواعد المعمول بها.

ويأتي القرار ضمن الإجراءات الدورية التي تصدر بشأن ملفات الجنسية المصرية، سواء برد الجنسية إلى أصحابها السابقين أو الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو دون الاحتفاظ بها، وفق كل حالة على حدة.