حبس وغرامة 100 ألف جنيه لمستغلي الأزمات والمتلاعبين بالأسعار بعد زيادة أسعار البنزين
يلجأ العديد من التجار عديمي الضمير إلى التلاعب بالمواطنين واستغلالهم، لا سيما في أعقاب الارتفاعات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار .
في سياق متصل، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية صباح الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026، عن زيادة قدرها 3 جنيهات في أسعار البنزين والبوتجاز والغاز الطبيعي في مصر، وذلك في إطار متابعتها المستمرة لتطورات سوق الطاقة.
أسعار البنزين الجديدة
بنزين 95 : من 21 إلى 24 جنيهًا للتر
بنزين 92 : من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا للتر
بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر
السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر
عقوبات التلاعب بأسعار البنزين
تنص المادة 3 من قانون شئون التموين على ما يلي: يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه ، كل من يرتكب أيًا من الأفعال التالية:
1- تفريغ أو نقل أو تحويل المنتجات البترولية أو التموينية ، سواء من قبل الناقل أو سائق السيارات المستخدمة أو الوكلاء أو مديري الفروع أو ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
٢. إخفاء المنتجات البترولية المعدة للبيع، أو الامتناع عن عرضها للبيع، أو رفض بيعها.
٣. خلط المنتجات البترولية لأغراض تجارية أو تغيير مواصفاتها.
٤. شراء المنتجات البترولية لأغراض غير الاستخدام الشخصي أو رفض بيعها للغير.
٥. الحصول بطريقة غير قانونية على حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.
٦. نشر معلومات أو إعلانات كاذبة أو مضللة في وسائل الإعلام بشأن منتج ما، بقصد خداع المستهلكين أو الإضرار بمصالحهم.
٧. تقديم معلومات كاذبة أو نشر شائعات حول توفر السلع أو المنتجات البترولية المدعومة أو أسعارها أو توزيعها، بهدف التأثير على عرض هذه المنتجات أو أسعارها.
٩. الامتناع، دون مبرر قانوني، عن استلام الحصة المستحقة من المواد التموينية أو المنتجات البترولية المدعمة والمخصصة للتوزيع.
في جميع الأحوال، تُصادر المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة إلغاء رخصة تشغيل المحل.
يُعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وبغرامة تتراوح بين مئة ألف ومليون جنيه ، بالإضافة إلى ضعف قيمة البضائع المهربة، كل من يُهرّب منتجات بترولية أو منتجات محظور تصديرها، أو يُحاول تهريبها. كما تُصادر البضائع المضبوطة ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
في حال تكرار الجريمة، تُضاعف العقوبات بحدها الأدنى والأقصى.
