حركة تعيينات قضائية كبرى بقرار جمهوري تشمل تعيين نواب لرئيس محكمة النقض ورؤساء لمحاكم الاستئناف
حركة تعيينات .. الجريدة الرسمية .. شهدت الساحة القضائية في مصر إصدار قرار جمهوري جديد يتضمن حركة تعيينات وترقيات وتنقلات واسعة داخل عدد من الهيئات القضائية، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. وقد نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الذي يشمل تعديلات في مناصب قضائية مهمة داخل محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والنيابة العامة.
تفاصيل حركة تعيينات داخل محكمة النقض
تضمنت حركة تعيينات القضاء تعيين 33 نائبًا لرئيس محكمة النقض، إضافة إلى تعيين 36 قاضيًا بالمحكمة نفسها. وتأتي هذه التعيينات ضمن خطة تنظيم العمل داخل أعلى جهة قضائية في البلاد، بما يضمن استمرار تطوير منظومة العدالة.
كما نص القرار على تعيين القاضي الدكتور وسيم محمود كامل محمد موسى نائبًا لرئيس محكمة النقض ورئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة، خلفًا للقاضي عمرو أبو مسلم عطية محمد شلبي، الذي كان يشغل هذا المنصب سابقًا.
تعيينات جديدة بمحاكم الاستئناف والنيابة العامة
شملت حركة تعيينات أيضًا تعيين 285 رئيسًا لمحاكم الاستئناف ونوابًا لرؤسائها ومن في درجتهم، بالإضافة إلى تعيين عدد من المحامين العموميين بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
ومن بين هذه التعيينات تعيين المستشار شريف أسامة عبدالمنعم رئيس استئناف قنا، والمستشار ميشيل حليم زكي بمحكمة استئناف بني سويف، إلى جانب المستشارين عمرو مختار عبدالحي ومحمد نبوي علي جمال بمحكمة استئناف قنا.
كما نص القرار على تعيين المستشار إبراهيم محمد علي شتا في منصب محامٍ عام أول بالنيابة العامة، ضمن سلسلة حركة تعيينات التي شملت كذلك تعيين 319 نائبًا بمحاكم الاستئناف ومحامين عموم.
تعيين مئات القضاة في مختلف محاكم الاستئناف
وفي إطار حركة تعيينات القضاء الجديدة، تم تعيين 366 قاضيًا بمحاكم الاستئناف ومحامين عموم، بالإضافة إلى إجراء حركة تنقلات موسعة بين عدد من المحاكم على مستوى الجمهورية بهدف تحقيق التوازن في توزيع الكوادر القضائية.
حركة التنقلات بين محاكم الاستئناف
تضمنت حركة تعيينات أيضًا نقل عدد من القضاة بين محاكم الاستئناف المختلفة، حيث تم نقل المستشار حسين أحمد إبراهيم من محكمة استئناف بني سويف إلى محكمة استئناف القاهرة، كما تم نقل المستشار إبراهيم أحمد مرسي من محكمة استئناف الإسماعيلية إلى محكمة استئناف القاهرة.
وشملت التنقلات كذلك نقل 158 قاضيًا إلى محكمة استئناف الإسكندرية، و246 قاضيًا إلى محكمة استئناف طنطا، بالإضافة إلى نقل 151 قاضيًا إلى محكمة استئناف المنصورة، و70 قاضيًا إلى محكمة استئناف الإسماعيلية، و98 قاضيًا إلى محكمة استئناف بني سويف، و51 قاضيًا إلى محكمة استئناف قنا.
الأساس القانوني للقرار الجمهوري
صدر القرار الجمهوري بعد الاطلاع على أحكام الدستور وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وذلك عقب موافقة مجلس القضاء الأعلى وبناءً على ما عرضه وزير العدل، في إطار تنظيم حركة تعيينات القضاء وتطوير منظومة العمل داخل الهيئات القضائية المختلفة.
- حركة تعيينات
- الجريدة الرسمية
- محكمة النقض
- النيابة العامة
- مجلس القضاء الأعلى
- قرار جمهوري جديد
- محكمة استئناف القاهرة
- حركة تنقلات
- حركة تنقلات جديدة