معايير رسمية لضمان وصول الدعم لمستحقيه
التموين تنفي حذف أصحاب راتب 15 ألف جنيه وتعلن محددات استبعاد البطاقات
نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية حذف أصحاب راتب 15 ألف جنيه من البطاقات التموينية، مؤكدة أن محددات استبعاد البطاقات التموينية لا تعتمد على هذا الرقم كما تردد عبر بعض المنصات. وأوضح أحمد كمال، مساعد وزير التموين، أن الاستبعاد يتم وفق مؤشرات رسمية ترتبط بمستوى الدخل والثروة والإنفاق، مثل امتلاك شركات برأس مال كبير، أو دخل شهري مرتفع للأسرة، أو مصروفات مدارس دولية، أو أكثر من سيارة. وتستهدف الوزارة تنقية قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع استمرار تلقي التظلمات وفحصها بشفافية.
التموين تحسم حقيقة حذف أصحاب راتب 15 ألف جنيه
حسمت وزارة التموين الجدل المتداول بشأن حذف المواطنين الذين يتقاضون 15 ألف جنيه شهريًا من منظومة الدعم، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح، وأن محددات الاستبعاد لا تتضمن حذف المواطن لمجرد وصول راتبه إلى هذا المبلغ.
وأكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعتمد على محددات واضحة صادرة عن لجنة العدالة الاجتماعية، بهدف توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وليس اتخاذ قرارات عشوائية تمس المواطنين المستحقين.
وأوضح أن منظومة التموين تخدم أكثر من 66 مليون مواطن، في ظل موازنة دعم تصل خلال العام المالي الحالي إلى نحو 175 مليار جنيه، ما يتطلب وجود قواعد بيانات دقيقة لضمان عدالة التوزيع.
محددات استبعاد البطاقات التموينية
تشمل محددات استبعاد البطاقات التموينية مجموعة من المؤشرات التي تعكس القدرة المالية والاجتماعية للأسرة، ولا تقتصر على بند واحد فقط.
وتتضمن المعايير الرسمية استبعاد من يمتلك شركة يتجاوز رأس مالها مليونًا و750 ألف جنيه، أو من يسدد ضرائب قيمة مضافة تتخطى 245 ألف جنيه سنويًا، أو جمارك صادرات وواردات تتجاوز 140 ألف جنيه سنويًا.
كما تشمل المحددات من يمتلك حيازة زراعية تزيد على 10 أفدنة، أو الأسر التي يتجاوز متوسط دخلها 50 ألف جنيه شهريًا، أو التي لديها أبناء في مدارس دولية تزيد مصروفاتها السنوية على 100 ألف جنيه.
امتلاك السيارات ضمن مؤشرات الاستبعاد
أوضحت وزارة التموين أن امتلاك أكثر من سيارة يدخل ضمن مؤشرات الاستبعاد من الدعم التمويني، باعتباره دلالة على مستوى اقتصادي لا يتوافق مع الفئات الأولى بالرعاية.
كما تشمل المحددات من قام باستيراد سيارة من الخارج تتجاوز قيمتها السوقية مليون جنيه، ضمن المعايير التي تستخدمها لجنة العدالة الاجتماعية في تقييم مدى استحقاق الدعم.
وأكدت الوزارة أن الفلترة تتم وفق مؤشرات دقيقة، وقد يتم تطبيق أكثر من محدد على الأسرة الواحدة قبل الوصول إلى قرار عدم الاستحقاق، بما يقلل فرص الخطأ ويحافظ على حقوق المستحقين.
التموين تنفي حذف أصحاب المدارس الخاصة العادية
نفى مساعد وزير التموين أيضًا ما تردد بشأن حذف الأسرة لمجرد وجود طفل في مدرسة خاصة عادية، موضحًا أن المحدد الرسمي يرتبط بالمدارس الدولية التي تتجاوز مصروفاتها السنوية 100 ألف جنيه.
ويهدف هذا التوضيح إلى إزالة اللبس بين المدارس الخاصة العادية والمدارس الدولية مرتفعة المصروفات، خاصة بعد تداول معلومات غير دقيقة أثارت قلق عدد من أصحاب البطاقات التموينية.
وأكدت الوزارة أن أي قرار يتعلق بوقف البطاقة أو الاستبعاد من الدعم يعتمد على بيانات رسمية ومؤشرات اقتصادية محددة، وليس على شائعات أو تقديرات غير موثقة.
تظلمات البطاقات التموينية المتوقفة
فتحت وزارة التموين باب التظلمات أمام المواطنين الذين توقفت بطاقاتهم التموينية ويرون أنهم ما زالوا مستحقين للدعم، بشرط تحديث البيانات أولًا عبر القنوات الرسمية المحددة.
وأكدت الوزارة أن جميع التظلمات والمستندات المقدمة يتم فحصها بشفافية وحيادية، وفقًا للقواعد المنظمة وبالاستناد إلى قواعد البيانات الحكومية الرسمية.
وشددت على أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات تقع على مقدم الطلب، مع ضمان حق كل مواطن في إعادة فحص حالته إذا قدم ما يثبت استحقاقه للدعم.
نسبة التظلمات لا تتجاوز 1.5%
أعلنت وزارة التموين أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح الباب في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات.
واعتبرت الوزارة أن هذه النسبة تعكس ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، إلى جانب الاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة.
وتؤكد هذه النسبة، وفق بيان الوزارة، أن معظم الحالات التي شملتها محددات الاستبعاد جاءت بناءً على مؤشرات رسمية، مع استمرار إتاحة التظلم لمن يرى أحقيته في الدعم.
تحديث بيانات البطاقات عبر مصر الرقمية
أتاحت وزارة التموين مسارًا إلكترونيًا لتحديث بيانات أصحاب البطاقات التموينية المتوقفة عبر منصة مصر الرقمية، باعتبار تحديث البيانات شرطًا أساسيًا لقبول أوراق التظلم.
وتعمل الخدمة إلكترونيًا على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بما يتيح للمواطنين استكمال بياناتهم دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب الخدمة، خاصة لمن يستطيعون التعامل مع الخدمات الرقمية بسهولة.
ويأتي هذا المسار ضمن خطة الوزارة لتقليل الزحام وتسهيل الإجراءات، مع ضمان وجود بيانات محدثة تساعد في فحص التظلمات بصورة دقيقة.
500 مكتب بريد لتحديث بيانات التموين
بالتوازي مع منصة مصر الرقمية، وفرت وزارة التموين بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد مطور على مستوى الجمهورية.
وتستهدف هذه الخطوة مساعدة المواطنين غير القادرين على التعامل مع الحاسب الآلي أو الخدمات الإلكترونية، بما يضمن عدم حرمان أي مواطن من فرصة تقديم التظلم بسبب صعوبة استخدام المنصات الرقمية.
وتقدم مكاتب البريد الخدمة يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وفق المواعيد المحددة من الوزارة.
هدف تنقية قواعد بيانات التموين
تستهدف وزارة التموين من تطبيق محددات الاستبعاد تنقية قواعد بيانات الدعم، وضمان وصول السلع التموينية والخبز المدعم إلى المواطنين المستحقين فعليًا.
وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات لا تستهدف الإضرار بالمواطنين، بل تهدف إلى رفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل حجم كبير من المستفيدين ومخصصات مالية ضخمة تتحملها الدولة سنويًا.
وتبقى القنوات الرسمية للوزارة ومنصة مصر الرقمية ومكاتب البريد هي المسارات المعتمدة لتحديث البيانات وتقديم ما يثبت الاستحقاق، بعيدًا عن المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.