مع تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم هذا مايحدث عند رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء
بعد تطبيق التعديلات على قانون الإيجار القديم، أصبح لدى الملاك الآن أدوات قانونية واضحة للتعامل مع الحالات التي يرفض فيها المستأجر إخلاء العقار رغم وجود أسباب قانونية لذلك.
آلية تمكين المالك من استرداد وحدته عبر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية
يُرسّخ القانون إجراءً سريعًا يمكّن الملاك من استعادة وحدته عبر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد مع الاحتفاظ بحقهم في التعويض عن أي أضرار ناجمة عن رفض المستأجر الإخلاء.
يتوافق هذا مع المادة 7 من القانون، التي تحدد المدة القانونية لعقود الإيجار القديم بسبع سنوات للعقارات السكنية وخمس سنوات للعقارات غير السكنية، مع السماح بالإخلاء في حالات معينة قبل انتهاء هذه المدة.
إذا رفض المستأجر إخلاء العقار رغم وجود سبب قانوني وجيه، فإن قانون الإيجار القديم - الذي أقره الرئيس السيسي مؤخرًا - يسمح للمؤجر بالتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحقه في التعويض إن وجد.
يتوافق هذا مع المادة 7 من القانون، التي تنص على أن الإخلاء إلزامي عند انقضاء المدة القانونية المحددة في المادة 2، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات لعقود الإيجار غير السكنية.
حالات الإخلاء بموجب قانون الإيجار القديم
كما يسمح قانون الإيجار القديم بالإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انقضاء هذه المدد. ومن أكثر هذه الحالات شيوعًا:
ترك المستأجر العقار المؤجر مغلقًا لأكثر من عام دون سبب مشروع.
امتلاك المستأجر، أو صاحب حق الانتفاع، عقارًا آخر مناسبًا لنفس الغرض الذي كان يُستخدم فيه العقار المؤجر أصلًا.
رفض المستأجر إخلاء العقار
إذا رفض المستأجر إخلاء العقار رغم وجود أحد هذه الأسباب، يخول القانون المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر إخلاء، مع احتفاظه الكامل بحقه في التعويض، إن وجد.
ويضمن القانون للمستأجر أو المحال إليه الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يبقى أمر قاضي الأمور الوقتية ساري المفعول إلى حين صدور الحكم.
