زيادة مرتقبة في الأجور ودعم الصحة والتعليم .. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي وكوجك
الأجور ,. في إطار سعي الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مهمًا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، لمناقشة ملامح السياسة المالية خلال العام المالي الجديد 2026 2027. ويأتي هذا اللقاء في توقيت حاسم يشهد تحديات اقتصادية إقليمية وعالمية، ما يتطلب تبني سياسات متوازنة تدعم الاقتصاد وتحافظ على الاستقرار المالي.
توجهات جديدة للسياسة المالية تعتمد على دعم الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية
ناقش الاجتماع أبرز ملامح السياسة المالية، والتي تركز على بناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال بهدف تعزيز الثقة وتحسين بيئة الاستثمار. كما تتضمن التوجهات الجديدة تطبيق تسهيلات ضريبية وجمركية، مع العمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال رفع كفاءة الامتثال، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.
مستهدفات اقتصادية طموحة تشمل النمو وخفض التضخم وتحقيق فائض مالي كبير
استعرض وزير المالية أبرز المؤشرات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4 في المئة، إلى جانب العمل على استقرار معدلات التضخم. كما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، مع تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
تحسين أوضاع الدين العام وخفض أعباء خدمته ضمن خطة الإصلاح المالي
تضمنت المناقشات أيضًا خططًا لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وتحسين مؤشرات خدمة الدين بشكل تدريجي. وتسعى الحكومة إلى تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالدين، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
زيادات مرتقبة في الأجور ومخصصات أكبر لقطاعي الصحة والتعليم
تناول الاجتماع أهمية دعم القطاعات الحيوية، حيث تم التأكيد على زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين أجور المعلمين والعاملين بالدولة. ومن المتوقع أن تكون الزيادات الجديدة في الرواتب مرتبطة بمستوى الأداء، مع ضمان تفوقها على معدلات التضخم لتحسين مستوى المعيشة.
دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والصادرات ضمن أولويات الحكومة
أكدت الحكومة استمرارها في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص كقائد للنمو. وتشمل هذه الجهود دعم الإنتاج والتصنيع وزيادة الصادرات، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار من خلال تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب.
الرئيس يوجه بمواصلة الإصلاحات المالية وتعزيز الحوكمة وترشيد الإنفاق العام
شدد الرئيس على أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي، مع التركيز على تحقيق الانضباط المالي وتطبيق مبادئ الحوكمة. كما أكد على ضرورة ترشيد الإنفاق العام وزيادة كفاءة استخدام الموارد، بما يساهم في تقليل الدين العام وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
تحركات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال عالميًا
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال التواصل المستمر مع المستثمرين الدوليين وشرح الفرص الاقتصادية المتاحة في مصر. وتستهدف هذه الجهود مواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتوسع خلال الفترة المقبلة.
- الأجور
- التعليم
- الرئيس السيسي
- استثمار
- خفض التضخم
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير المالية
- زيادة المرتبات
- موعد رفع الأجور
- الحد الأدنى الجديد للأجور