الحكومة تحدد اشتراطات جديدة لتعلية المباني السكنية وتنظيم استخراج تراخيص البناء في جميع المدن

الحكومة تحدد اشتراطات
الحكومة تحدد اشتراطات جديدة لتعلية المباني

عاد ملف تراخيص البناء وارتفاعات العقارات إلى الواجهة مجددًا، بعد قرارات حكومية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وضبط منظومة البناء في مختلف المحافظات. ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايد تساؤلات المواطنين حول عدد الأدوار المسموح بها، وإمكانية تعلية المباني السكنية وفق القوانين الحالية.
 


كيف يحدد عرض الشارع عدد الأدوار المسموح بها في أي عقار وفق قانون البناء المعمول به؟



يعتمد تحديد ارتفاع العقارات بشكل أساسي على عرض الشارع، حيث ينص القانون رقم 119 لسنة 2008 على ضوابط واضحة في هذا الشأن:

إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار: يُسمح ببناء دور أرضي + دورين
إذا تراوح عرض الشارع بين 8 و12 مترًا: يُسمح بـ أرضي + 3 أدوار
إذا تجاوز عرض الشارع 12 مترًا: يُسمح بـ أرضي + 4 أدوار

وتُعد هذه القواعد الأساس في تنظيم الكثافة السكانية وضمان التوازن بين المباني والبنية التحتية.
 


قرار حكومي بإلغاء الاشتراطات السابقة والعودة لتطبيق القانون القديم لتسهيل التراخيص



في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات البناء، تمت الموافقة في سبتمبر 2024 على إلغاء بعض الاشتراطات التخطيطية السابقة، والعودة إلى تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 ولائحته التنفيذية.

ويهدف هذا التوجه إلى إزالة العقبات التي كانت تعيق استخراج التراخيص، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني.
 


شروط تعلية المباني السكنية وإمكانية زيادة عدد الأدوار وفق موافقات الجهات المختصة



تسمح القواعد الحالية بإصدار تراخيص حتى دور أرضي + 4 طوابق بشكل مباشر من خلال الوحدات المحلية.

أما في حالة الرغبة في زيادة الارتفاع حتى 6 أدوار، فيتطلب الأمر الحصول على موافقات من جهات مختصة، خاصة في المحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، حيث يتم دراسة الطلبات بشكل دقيق قبل الموافقة عليها.
 


ضوابط صارمة لزيادة الارتفاعات أكثر من الحد المسموح به للحفاظ على الشكل الحضاري للمدن



في حال طلب تعلية المبنى لأكثر من 6 أدوار، لا يتم البت فيه عبر الوحدات المحلية، بل يُحال إلى جهات متخصصة لدراسة تأثيره على المرافق والخدمات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى منع التكدس العمراني والحفاظ على المظهر الحضاري، خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وضمان توافق المباني مع قدرات البنية التحتية.
 


المدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء وفق الإجراءات الجديدة في المراكز التكنولوجية



حددت الجهات المختصة مدة زمنية واضحة لإنهاء إجراءات التراخيص، حيث تستغرق:

حوالي 26 يوم عمل في الحالات البسيطة
وقد تصل إلى 40 يوم عمل إذا تطلب الأمر تقديم وثيقة تأمين ضمن المستندات

ويأتي ذلك ضمن خطة تسريع الخدمات الحكومية وتقديمها بشكل أكثر كفاءة.

خطوات استخراج رخصة البناء بداية من تقديم الطلب وحتى استلام الترخيص النهائي

تمر عملية استخراج رخصة البناء بعدة مراحل أساسية تشمل:

تقديم الطلب مرفقًا بالمستندات المطلوبة مثل عقد المهندس، الرسومات الهندسية، وإثبات الملكية
مراجعة الأوراق داخل المركز التكنولوجي خلال فترة تصل إلى 14 يومًا
التعاقد مع مهندس مشرف ومقاول معتمد
إعادة تقديم العقود لتحديد الرسوم خلال 10 أيام
سداد الرسوم واستلام الرخصة خلال 48 ساعة


تنظيم البناء في مصر بين تسهيل الإجراءات ومنع العشوائية وتحقيق التوازن العمراني



تعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو تحقيق توازن بين تسهيل إجراءات البناء للمواطنين، وبين الحفاظ على التخطيط العمراني السليم ومنع التوسع العشوائي، بما يضمن بيئة حضرية منظمة ومستدامة.

          
تم نسخ الرابط