هجوم برلماني على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات سكك حديد مصر
وجّهت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ببيان عاجل، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير النقل بشأن الزيادة الأخيرة في أسعار تذاكر القطارات والمترو.
ارتفاع أسعار مترو الأنفاق والقطارات
وأشارت النائبة عبد الناصر في بيانها إلى أنه في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، وفي ظل الصعوبات الاقتصادية اليومية التي يواجهها المواطنون، استغرب الرأي العام قرار وزارة النقل، الذي دخل حيز التنفيذ صباح يوم الجمعة، برفع أسعار تذاكر القطارات والمترو بنسب متفاوتة.
وتتراوح هذه الزيادات بين 12.5% للخطوط الطويلة و25% للخطوط القريبة. كما شهدت بعض تذاكر المترو ارتفاعًا في الأسعار، حيث أصبح سعر التذكرة لتسع محطات 10 جنيهات بدلًا من 8، وسعر التذكرة لست عشرة محطة 12 جنيهًا بدلًا من 10، أي بزيادة تتراوح بين 20 و25%.
يُفصّل البيان الزيادة التدريجية في أسعار تذاكر المترو في مصر بين عامي 2014 و2026، والتي تراوحت بين 133% و667%، مع وجود اختلافات تبعًا لعدد المحطات وسعر التذكرة لكل فئة. ووصف البيان هذه الزيادات بأنها "فلكية"، مُشيرًا إلى اعتماد الحكومة شبه الكامل على ميزانيات المواطنين لمواجهة الأزمات الاقتصادية، مهما كان سببها.
ويؤكد البيان أيضًا أن هذا القرار يزداد خطورةً نظرًا لأن المترو لم يعد مجرد وسيلة نقل، بل أصبح وسيلة النقل اليومية الرئيسية لملايين المواطنين، وخاصة الموظفين والعمال والطلاب فهو في الواقع الخيار الأكثر موثوقية واقتصادية نسبيًا مقارنةً بوسائل النقل الأخرى وبالتالي، فإن أي تغيير في أسعاره لا يؤثر فقط على بند محدود من الإنفاق بل يؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة الإجمالية، مما يُفاقم الصعوبات المالية التي يواجهها المواطنون.
تحرك برلمانى عاجل
أكد البيان أيضًا أنه بينما بررت الحكومة هذا القرار بارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وزيادة أسعار الطاقة العالمية، فإن الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادات في الأسعار مختلفة.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن تبرير الحكومة لهذا القرار هو بالفعل ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وزيادة أسعار الطاقة العالمية.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن زيادة أسعار تذاكر المترو لا تتوافق مع التبرير الذي قدمته الحكومة.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن زيادة أسعار تذاكر المترو لا تتوافق مع التبرير الذي قدمته الحكومة... وفي كلمتها، تساءلت عضوة البرلمان: "إلى متى سيظل المواطن الحلقة الأضعف، يتحمل كامل تكلفة جميع الأزمات والاختلالات الاقتصادية، سواء كانت داخلية أو خارجية؟"
