تلاعب بدفتر الإشارات وتعطيل نظام التحكم الآلي
النيابة تحبس مراقب وناظر محطة الرقة بعد إقرارهما بالتقصير في حادث العياط
أمرت النيابة العامة بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها على ذمة التحقيقات في حادث العياط، بعدما أقرا بتقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بإشارات القطارات، فيما كشفت التحقيقات عن تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقصيره. وأظهرت نتائج الفحص الفني، وفق بيان النيابة الصادر مساء الإثنين 9 نوفمبر 2026، تعطيل قائد القطار رقم 134 نظام التحكم الآلي بالقطار، مع صدور قرار بالتحفظ على مساعد القائد لحين إمكان استجوابه. وامتدت التحقيقات إلى فحص منظومة التشغيل والسلامة بالسكك الحديدية، من خلال لجنة هندسية من جامعة القاهرة، لتحديد أوجه القصور والمسؤوليات دون الاكتفاء بفحص موقع التصادم وحده.
حبس مراقب وناظر محطة الرقة بعد التحقيق معهما
جاء قرار حبس مراقب محطة الرقة وناظرها عقب استجوابهما بشأن الإجراءات المتبعة لمراقبة حركة القطارات وحالة الإشارات الضوئية، في المنطقة التي شهدت تصادم القطارين بمركز العياط بمحافظة الجيزة.
وبحسب بيان النيابة العامة، أقر المسؤولان بعدم أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم المرتبطة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم «ط 10»، وهو ما توافق مع أقوال رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات، الذي استمعت إليه النيابة ضمن التحقيقات.
وكشفت التحقيقات كذلك عن تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات بهدف إخفاء دليل تقاعسه عن متابعة لوحة التحكم، لتصبح سجلات التشغيل جزءًا من الأدلة التي تناولتها التحقيقات، إلى جانب الفحوص الفنية وأقوال المسؤولين.
ويمثل قرار الحبس تطورًا جديدًا مقارنة بالإجراءات الأولية التي بدأت عقب الحادث، والتي ركزت على معاينة موقع التصادم وفحص العربات والقضبان وجمع الأدلة لتحديد الأسباب والمسؤوليات.
ومع ذلك، فإن الحبس على ذمة التحقيقات لا يمثل حكمًا قضائيًا بالإدانة، كما أن الإقرار بالتقصير في مهمة محددة لا يحسم وحده مدى مساهمة هذا التقصير في وقوع التصادم، وهي مسألة ترتبط باستكمال التحقيقات وتقييم الأدلة الفنية.
فحص أجهزة القطار 134 يكشف تعطيل نظام التحكم الآلي
شملت التحقيقات فحص أجهزة التحكم الآلي بالقطارات والمحطة، حيث أفادت النيابة العامة بأن نتائج الفحص الفني أثبتت قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار.
وتكتسب هذه النتيجة أهمية في التحقيقات المتعلقة بسلامة التشغيل، لأنها تتصل بحالة إحدى منظومات التحكم أثناء سير القطار الذي اصطدم بمؤخرة القطار الآخر.
لكن بيان النيابة لم يقدم في هذه المرحلة تفسيرًا فنيًا نهائيًا لكيفية ارتباط تعطيل النظام بالتصادم، أو ما إذا كان هذا الإجراء وحده كافيًا لوقوع الحادث في ظل ظروف التشغيل والإشارات التي يجري فحصها.
وفي إجراء منفصل عن قرار حبس مسؤولي المحطة، أمرت النيابة بالتحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين التمكن من استجوابه.
ويعني ذلك أن موقف مساعد القائد لا يزال مرتبطًا بإجراء التحقيق وسماع أقواله، ولا يجوز اعتبار قرار التحفظ عليه مماثلًا لقرار الحبس الصادر بحق مراقب المحطة وناظرها.
لجنة من جامعة القاهرة تفحص منظومة السكك الحديدية
لم تقتصر قرارات النائب العام على استجواب العاملين المرتبطين مباشرة بالحادث، بل تضمنت تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية.
وتشمل مهمة اللجنة مراجعة اشتراطات التشغيل وعوامل الأمان والسلامة، وفحص وسائل مراقبة المعدات والعاملين، ومنظومة الإشارات، إلى جانب تقييم أعمال التطوير التي أُجريت ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث.
كما تتولى اللجنة بحث كفاية نقاط المراقبة المستخدمة في إدارة حركة القطارات، ومدى قدرتها على تحقيق التشغيل الآمن، مع الانتقال إلى موقع التصادم لاستكمال الفحوص اللازمة.
ويمثل نطاق عمل اللجنة تطورًا عن مجرد فحص القطارين المتصادمين، إذ يمتد إلى مراجعة منظومة التشغيل نفسها، وتحديد ما إذا كانت إجراءات المراقبة والسلامة المطبقة كافية للتعامل مع المخاطر.
والأهم أن تكليف اللجنة يتضمن الاطلاع على ملفات حوادث القطارات السابقة والتقارير الفنية المودعة بشأنها، للبحث عن عوامل مشتركة أو متكررة قد تكون ساهمت في وقوع حوادث مماثلة أو خروج عربات عن القضبان.
ولا تعني هذه المراجعة ثبوت وجود سبب واحد وراء الحوادث السابقة، وإنما تستهدف التحقق من احتمالية تكرار أوجه قصور فنية أو تشغيلية، وتحديد المسؤوليات استنادًا إلى نتائج الفحص.
وشدد تكليف النائب العام على تحديد كل من أسهم بتقصيره في وقوع الحادث، أيًا كان موقعه الوظيفي، مع بيان أوجه القصور أو الإهمال وسند المسؤولية عن كل منها.
شهادات مصابي حادث العياط وتسجيلات المراقبة
استندت التحقيقات إلى مجموعة من الإجراءات الميدانية والفنية، شملت انتقال فريق من أعضاء النيابة العامة إلى موقع التصادم لإجراء المعاينة، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، وسؤال شهود العيان.
كما انتقل أعضاء من النيابة إلى مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي للاستماع إلى أقوال المصابين بشأن اللحظات التي سبقت وقوع الحادث.
ووفق البيان، أفاد عدد من المصابين بأن القطار رقم 134 كان يسير بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع التصادم.
وتظل هذه الإفادات شهادات ضمن أوراق التحقيق، ولا تمثل بذاتها قياسًا فنيًا لسرعة القطار أو إثباتًا لتجاوزه السرعة المقررة، وهو ما يحتاج إلى الأدلة والبيانات الفنية المرتبطة بحركة القطار.
واستمعت النيابة كذلك إلى أقوال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعدد من نوابه والمسؤولين عن قطاعات البنية الأساسية والصيانة والدعم الفني والتشغيل والسلامة والجودة، إلى جانب المسؤولين عن الإشارات والاتصالات.
وشملت إجراءات التحقيق مناظرة جثامين المتوفين والاستماع إلى أقوال ذويهم، في إطار جمع الأدلة المتعلقة بظروف الواقعة وتداعياتها.
ما الذي لم تحسمه التحقيقات في حادث قطاري العياط؟
وقع التصادم يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، عندما اصطدمت مقدمة القطار رقم 134، المتجه من الجيزة إلى الفيوم، بمؤخرة القطار رقم 2010، المتجه من القاهرة إلى أسوان، أثناء توقف الأخير على القضبان في الاتجاه نفسه.
وبينما كانت التحقيقات الأولية تركز على كيفية وقوع التصادم وأسباب خروج بعض العربات عن القضبان، أضاف بيان النيابة اللاحق نتائج تتعلق بتعطيل نظام التحكم الآلي، وعدم متابعة لوحة الإشارات، والتلاعب في سجلات التشغيل.
غير أن هذه النتائج لا تعني اكتمال تحديد السبب الفني النهائي للحادث أو حسم المسؤوليات الجنائية لجميع الأطراف.
وتتمثل الخطوة التالية في استكمال استجواب مساعد قائد القطار، وانتهاء اللجنة الهندسية من فحص منظومة التشغيل والإشارات ومراجعة ملفات الحوادث السابقة، لتحديد العلاقة بين أوجه القصور التي رصدتها التحقيقات ووقوع التصادم، والمسؤولية التي قد تثبت على كل طرف وفق الأدلة.