نمو الأجور بنسبة 21%.. وزارة المالية توضح تأثير قرار الحكومة على المرتبات
الأجور أصبحت زيادتها متجاوزة نسبة الـ 21% بعد القرار الذي أعلنته الحكومة اليوم، من أجل دعم المواطن في البلاد، في ظل حزمة القرارات الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية لدعم المواطنين.
تأثر الأجور بعد الزيادة بالتحديد
أعلن وزير المالية أحمد كوجك عن أن الزيادة الأخيرة تأثرت لدرجة أنها زادت بنسبة 21% من ناحية معدل النمو، مما يجعلها تكون مؤثرة في حياة الموظف في ظل ارتفاع معدل التضخم في الوقت الراهن.
وزير المالية: زيادة حقيقية في معدل نمو الأجور بنسبة 21%
كانت تصريحات وزارة المالية، دلت على نمو كبير هو الأوضح منذ سنوات طويلة في قطاع المرتبات، حيث وصلت نسبته إلى 21% وتعد قادرة بحد أدنى على مواجهة التضخم السائد في المجتمع المصري.
بيان وزارة المالية عن زيادة الأجور
نشرت رئاسة الوزراء بياناً توضيحياً عن ملابسات وتفاصيل قرار زيادة الأجور في البلاد، حيث إن البيان نص على الآتي:
ضخ مبالغ تصل إلى 100 مليار جنيه في القطاع التعليمي من أجل توفير رواتب مجزية للعاملين في القطاع، كما يتم ضخ 77.5 مليار جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، بالإضافة إلى الحوافز والدعم الذي سيتم طرحه حسب نص بيان وزارة المالية:
"ألف جنيه شهرياً «حافز تدريس إضافي» للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد و٢٠٠٠ جنيه «حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة» بتكلفة إجمالية ١٤ مليار جنيه.. ٧٥٠ جنيهاً شهرياً «زيادة إضافية» للعاملين في القطاع الطبي.. ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة ٢٥٪ من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية ٨,٥ مليار جنيه".
زيادة الأجور والمرتبات
حسب بيان المالية، فإن زيادة الحد الأدنى للأجور ستجعل أقل موظف في الدولة يتقاضى مرتب 8000 جنيه، بالإضافة إلى زيادات استثنائية في القطاع التعليمي، والطبي، مما يجعل هناك مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر يستفيدون من قرارات الدولة التي الهدف منها مساعدة الموظفين العاملين في القطاعات التي لا يتم تطبيق فيها العمل عن بعد، كما أن تلك الزيادة سيتم تطبيقها في يوليو القادم، وفيما يخص كوادر القطاع الطبي فسيتم ضخ حوافز فئات نوبتجيات السهر والمبيت ٢٥٪ من أول يوليو.