تصريحات وزير المالية عن زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر

وزير المالية
وزير المالية

هناك تصريحات أدلى بها وزير المالية عن زيادة الحد الأدنى للأجور حيث أن الفترة الحالية لا صوت يعلو فوق صوت حركة المرتبات في مصر، جدير بالذكر أن زيادة الحد الأدنى للمرتبات هو الأكبر من حيث الزيادات الاستثنائية التي تم تطبيقها في قطاعات مثل التعليم والصحة.

 

تصريحات وزير المالية عن زيادة الأجور


صدر قرار من رئاسة الوزراء بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، مع وجود زيادات أخرى إضافية في القطاعين التعليمي، والصحة، ومن تصريحات صدرت من وزير المالية، شرح فيها ملابسات زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات.

 

وزير المالية


أكد وزير المالية على قرارات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وقال أن فوق الحد الأدنى الـ 1000 جنيه، هناك زيادات استثنائية لدعم المدرسين، والعاملين من مشرفين، وأمن، وأطباء، وكوادر تمريض؛ حيث أن العمل عن بعد صعب تطبيقه في تلك القطاعات، مما جعل الدولة أن تقرر لهم زيادات مناسبة للمجهودات التي تتم من قبلهم، ودفع المواصلات من أجل الذهاب للعمل في ظل زيادة تعريفات الركوب بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار.

وزير المالية أحمد كوجك


أضاف وزير المالية أحمد كوجك في تصريحاته أن هناك تطبيقاً لقرار زيادة الحد الأدنى للمرتبات والأجور سيتم تنفيذه بشكل رسمي في يوليو القادم، حيث إن القرار يجعل الدولة تضخ للعاملين في القطاعات الحكومية والعامة 4.5 مليار جنيه فور تطبيق تلك الزيادة.

 

الزيادة الحالية تتخطى معدلات التضخم السائدة


أكد وزير المالية أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، لتصبح المرتبات 8000 جنيه، هو أمر مدروس من قبل خبراء الاقتصاد بحيث تكون تلك الحدود الدنيا يستطيع بها المواطن أن يواجه ارتفاع معدل التضخم في الوقت الراهن، كما أن الدولة ستعمل على تطبيق نظام العمل عن بعد في عدد من المؤسسات مما يوفر الكثير على بعض الموظفين الذين يدفعون أموالاً طائلة من أجل الحضور للعمل ثم الذهاب للمنزل.

 

إقرار زيادة بنسبة 15% في العلاوة الدورية للمخاطبين


من ضمن نصوص قانون زيادة الحد الأدنى للأجور أنه قد تم إقرار زيادة بنسبة 15% في العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.


بيان رئاسة الوزراء عن الاجتماع الأسبوعي اليوم الأربعاء


بخلاف تصريحات وزير المالية اليوم عن الحد الأدنى للأجور، شهدت البلاد حزمة من القرارات التي أقرها رئيس الوزراء في الاجتماع الأسبوعي اليوم منها تغيير مواعيد غلق المحلات لتصبح في تمام الـ 11 مساءً بتوقيت مصر، بداية من الجمعة 10 إبريل، وأيضاً قرارات أخرى منها استمرار مراقبة القرارات التي وضعتها الدولة من أجل تطبيق الحزمة الاجتماعية، لدعم المواطنين، ومنها أيضاً القرارات التي منها يتم الحفاظ على توفير الطاقة، وعدد من القرارات نعرضها في بيان رئاسة الوزراء اليوم:

          
تم نسخ الرابط