قرار رسمي جديد
مدبولي يمد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2026
أعلنت الحكومة رسميًا مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، في خطوة تستهدف منح المواطنين فرصة جديدة لتقنين أوضاعهم القانونية، وذلك وفق قرار صادر عن مصطفى مدبولي.
ويأتي هذا القرار في إطار استمرار جهود الدولة لإنهاء ملف مخالفات البناء بشكل نهائي، مع التيسير على المواطنين الراغبين في التصالح.
موعد بدء مد فترة التصالح في مخالفات البناء
نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أن مد فترة التصالح في مخالفات البناء يبدأ اعتبارًا من يوم 5 مايو 2026، ولمدة 6 أشهر كاملة، ما يمنح فرصة كافية لتقديم الطلبات واستكمال الإجراءات.
ويعد هذا التمديد استكمالًا لسلسلة قرارات سابقة هدفت إلى إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين.
لماذا تم مد فترة التصالح في مخالفات البناء؟
جاء قرار مد التصالح في مخالفات البناء استجابة لزيادة الإقبال من المواطنين على تقديم الطلبات، ورغبة الدولة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقنين أوضاعهم.
كما يهدف القرار إلى:
- تسهيل الإجراءات أمام المواطنين
- تقليل الضغط على الجهات الإدارية
- إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل نهائي
- تعزيز الاستقرار القانوني للعقارات
الأساس القانوني لقرار مد التصالح
استند قرار مد التصالح في مخالفات البناء إلى عدد من القوانين واللوائح، أبرزها:
- قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023
- اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 1121 لسنة 2024
- قرارات سابقة بمد فترات التقديم
ويؤكد ذلك أن القرار يأتي ضمن إطار قانوني منظم وليس إجراءً استثنائيًا.
ماذا يعني القرار للمواطنين؟
يمثل مد فترة التصالح في مخالفات البناء فرصة مهمة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الفترات السابقة، حيث يمكنهم الآن استكمال أوراقهم والتقدم بطلبات التصالح دون التعرض لأي عقوبات.
كما يمنح القرار مزيدًا من الوقت لتوفيق الأوضاع القانونية للعقارات المخالفة.
خطوات التقديم في التصالح في مخالفات البناء
للاستفادة من قرار مد التصالح في مخالفات البناء، يجب على المواطنين:
- التوجه إلى الجهة الإدارية المختصة
- تقديم طلب التصالح بالمستندات المطلوبة
- سداد الرسوم المقررة
- متابعة الطلب حتى صدور القرار النهائي
وتختلف التفاصيل حسب نوع المخالفة والموقع الجغرافي.
ما وراء الخبر
يعكس قرار مد التصالح في مخالفات البناء استمرار اهتمام الدولة بحل هذا الملف بشكل نهائي، خاصة مع ارتباطه بعدد كبير من المواطنين والعقارات على مستوى الجمهورية.
كما يشير إلى وجود مرونة حكومية في التعامل مع هذا الملف، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية.
خلاصة القول
القرار يمنح فرصة جديدة للمواطنين لتقنين أوضاعهم.
والتمديد يعكس توجهًا لتسهيل الإجراءات وليس تعقيدها.
والمرحلة الحالية حاسمة لإنهاء ملف مخالفات البناء.
- التصالح فى مخالفات البناء
- مد فترة التصالح
- قانون التصالح 2026
- مخالفات البناء مصر
- مصطفي مدبولي
- تقنين أوضاع البناء
- الجريدة الرسمية
- التصالح العقاري
- شروط التصالح
- قرارات الحكومة