تحذيرات التنمية المحلية من استمرار مخالفات البناء بعد القانون وموقف التصالح من الأعوام الأخيرة

ناشدت وزارة التنمية المحلية والجهات البيئية المواطنين بضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، واستكمال المستندات المطلوبة، مؤكدة أن قرار مد فترة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية يمثل فرصة مهمة لتسوية الأوضاع القانونية وتقنينها وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه المهلة هو منح المواطنين فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم القانونية، وليس فتح الباب أمام مخالفات جديدة.

توضيح الفئات المستفيدة من مد فترة التصالح في مخالفات البناء

أوضحت الجهات المعنية أن التمديد الجديد لا يشمل أي مخالفات بناء حديثة، وإنما يقتصر فقط على المخالفات التي وقعت قبل المواعيد المحددة بالقانون.

ويشمل نطاق التصالح:

مخالفات البناء خارج الحيز العمراني التي تمت قبل 15 أكتوبر 2023
مخالفات البناء داخل الحيز العمراني التي تمت قبل 17 ديسمبر 2023

وأكدت أن أي مخالفات تمت بعد هذه التواريخ لا تخضع لأحكام التصالح الحالية.

تحذير رسمي من التعامل مع مخالفات البناء الجديدة بعد صدور القانون

شددت الجهات المختصة على أن أي أعمال بناء مخالفة تمت بعد صدور قانون التصالح لا يُعتد بها قانونيًا، ولا تدخل ضمن نطاق التقديم أو التسوية.

كما أوضحت أن مخالفات البناء خلال عامي 2024 و2025 خارج نطاق التصالح الحالي، ولا يمكن قبولها إلا في حال صدور تعديلات تشريعية جديدة مستقبلًا تسمح بذلك.

دعوة عاجلة لاستكمال ملفات التصالح وسداد المستندات المطلوبة

أهابت الإدارات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمواطنين ضرورة سرعة التوجه لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتصالح، وتقديم كافة المستندات المطلوبة في أقرب وقت ممكن.

وأكدت أن الالتزام بالمواعيد المحددة يضمن للمواطنين الاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون، وعلى رأسها تقنين الأوضاع وتجنب المساءلة القانونية أو الإزالات.

أهمية التصالح في حماية المواطنين من العقوبات القانونية

أشارت الجهات المختصة إلى أن قانون التصالح يهدف إلى تنظيم أوضاع البناء المخالف بشكل قانوني، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن.

كما شددت على أن عدم التقديم خلال الفترة المحددة قد يعرض المخالفين لإجراءات قانونية صارمة، تشمل الغرامات أو الإزالة في بعض الحالات.