قرار حكومي مرتقب قريبًا

مدبولي يحسم مواعيد غلق المحلات قبل 27 أبريل وفق نتائج ترشيد الكهرباء

الجمعة 24/أبريل/2026 - 10:52 ص

تشهد مواعيد غلق المحلات في مصر حالة من الترقب، بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اقتراب حسم القرار النهائي قبل يوم 27 أبريل الجاري، وذلك بعد مراجعة نتائج تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الماضية.

ما تفاصيل قرار مدبولي بشأن مواعيد غلق المحلات؟

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعقد اجتماعًا مهمًا للجنة إدارة الأزمات قبل 27 أبريل، بهدف تقييم نتائج تطبيق قرار غلق المحلات والمولات، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي سواء بالتمديد أو التعديل أو الإلغاء.

وأوضح أن مواعيد غلق المحلات تخضع حاليًا لدراسة دقيقة تستند إلى مؤشرات الأداء التي تم رصدها منذ بدء تنفيذ القرار، خاصة ما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة.

هل يتم تمديد مواعيد غلق المحلات أم تعديلها؟

أشار رئيس الوزراء إلى أن جميع السيناريوهات مطروحة أمام لجنة إدارة الأزمات، حيث سيتم اتخاذ القرار بناءً على النتائج الفعلية لتطبيق القرار خلال الفترة الماضية.

وتشمل هذه السيناريوهات:

استمرار العمل بنفس المواعيد الحالية
تعديل مواعيد الغلق وفق احتياجات السوق
إنهاء القرار في حال تحقيق الأهداف المرجوة

ما علاقة القرار بترشيد الكهرباء؟

يرتبط قرار مواعيد غلق المحلات بشكل مباشر بخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث تسعى الحكومة إلى تقليل الضغط على الشبكة القومية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الحالية وارتفاع استهلاك الطاقة.

وأكد مدبولي أن نتائج تطبيق القرار حتى الآن أظهرت مؤشرات إيجابية في خفض الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

هل هناك قرارات أخرى مرتبطة؟

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تطبيق عدد من الإجراءات المصاحبة، من بينها العمل بنظام "العمل عن بعد" يوم الأحد من كل أسبوع، بهدف تقليل استهلاك الطاقة وتحسين الأداء الحكومي.

كما شدد على التزام الدولة بسياسات ترشيد الإنفاق والحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.

ما وراء الخبر

تعكس تحركات الحكومة بشأن مواعيد غلق المحلات توجهًا واضحًا نحو إدارة الموارد بكفاءة في ظل تحديات الطاقة العالمية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي ومتطلبات الترشيد.

خلاصة القول

تقترب الحكومة من حسم مصير مواعيد غلق المحلات قبل 27 أبريل، وسط مؤشرات إيجابية لنتائج الترشيد، ما يجعل القرار المقبل محوريًا في تحديد شكل المرحلة القادمة من إدارة الطاقة في مصر.