تنظيم جديد لأوضاع اللاجئين بمصر
الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب وتنظم أوضاع بطاقات اللاجئين في مصر
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024، بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ النشر. وتنظم اللائحة أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، خاصة ما يتعلق باستمرار العمل بالبطاقات السارية الصادرة سابقًا عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، لحين انتهاء صلاحيتها أو إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل الجديدة، أيهما أقرب.
ما الذي نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب؟
نص قرار رئيس مجلس الوزراء على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لقانون لجوء الأجانب، بما يضع إطارًا تنظيميًا جديدًا للتعامل مع ملفات اللاجئين وطالبي اللجوء داخل مصر.
وتستهدف اللائحة تحديد آليات التسجيل، والوثائق، وبطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء، إلى جانب تنظيم انتقال الاختصاصات إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، بما يضمن وجود جهة وطنية مختصة بإدارة هذا الملف وفق أحكام القانون.
مصير بطاقات اللاجئين السارية قبل القرار
أكدت اللائحة استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية، والتي سبق أن صدرت عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر قبل بدء العمل بالقرار.
ويستمر العمل بهذه البطاقات حتى انتهاء مدة صلاحيتها، أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل الجديدة المنصوص عليها في اللائحة، وذلك وفق الموعد الأقرب بين الحالتين.
ماذا يحدث للبطاقات التي تنتهي خلال 6 أشهر؟
تضمنت اللائحة معالجة خاصة للبطاقات الصادرة عن المفوضية والتي تنتهي مدة صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
وتُعد هذه البطاقات سارية طوال مدة الستة أشهر المشار إليها، أو حتى تصدر اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين الوثائق وبطاقات التسجيل الجديدة، أيهما أقرب، بما يمنح أصحابها فترة انتقالية واضحة لتوفيق أوضاعهم.
التزام مهم على اللاجئين وطالبي اللجوء
ألزمت اللائحة اللاجئين وطالبي اللجوء بتقديم البطاقات السارية إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين قبل انقضاء المدد المحددة بشهر على الأقل.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين اللجنة من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تلك البطاقات، سواء من حيث المراجعة أو التسجيل أو إصدار الوثائق الجديدة، وفقًا لأحكام قانون لجوء الأجانب ولائحته التنفيذية.
ماذا عن اللاجئين الذين انتهت وثائقهم قبل القرار؟
ألزمت اللائحة اللاجئين الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار بإخطار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
ويتم الإخطار وفق الوسائل التي تحددها اللجنة المختصة، حتى تتمكن من اتخاذ ما يلزم بشأن هذه الحالات، بما يمنع بقاء أوضاع قانونية غير محسومة أو ملفات خارج نطاق التنظيم الجديد.
دور اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
منحت اللائحة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين دورًا محوريًا في تنظيم ملف اللاجئين وطالبي اللجوء داخل مصر، بدءًا من إصدار الوثائق وبطاقات التسجيل، وصولًا إلى التنسيق مع الجهات الدولية المعنية.
وتتولى اللجنة، فور نشر القرار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المختصة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
التعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين
نصت اللائحة على أن تتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لاستلام بيانات طالبي اللجوء الذين تقدموا إلى المفوضية قبل تاريخ العمل بالقرار.
كما يشمل التنسيق استلام بيانات اللاجئين الذين سبق الاعتراف بهم من جانب المفوضية، خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم وفق القانون واللائحة.
هل يمكن مد المدد المحددة في القرار؟
أجاز القرار مد المدد المحددة في المادتين الثانية والثالثة لمدد أخرى مماثلة لكل منها، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
ويمنح هذا النص مرونة قانونية للتعامل مع حجم الملفات والإجراءات الانتقالية، خاصة إذا احتاجت اللجنة أو الجهات المعنية إلى وقت إضافي لاستكمال البيانات أو إصدار الوثائق الجديدة.
موعد العمل باللائحة التنفيذية
نص القرار على نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية، والعمل بها بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.
وتعني هذه المهلة أن هناك فترة انتقالية قبل التطبيق الفعلي، تسمح للجهات المختصة بترتيب الإجراءات التنفيذية، وتنظيم التعاون مع المفوضية والمنظمات الدولية، وتجهيز آليات التعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء.
لماذا تمثل اللائحة خطوة مهمة؟
تمثل اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة تنظيمية مهمة لأنها تحدد مسارًا واضحًا للتعامل مع أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء داخل مصر، بدلًا من بقاء الملفات موزعة بين إجراءات مختلفة أو مراحل غير مكتملة.
كما تساعد اللائحة على ضبط العلاقة بين اللجنة الدائمة والمفوضية السامية والمنظمات الدولية، بما يضمن انتقال البيانات والاختصاصات بصورة منظمة، ويحافظ في الوقت نفسه على استمرارية الوثائق السارية خلال فترة توفيق الأوضاع.
خلاصة الموضوع
أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، لتنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء داخل مصر، مع استمرار العمل بالبطاقات السارية الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لحين انتهاء صلاحيتها أو إصدار وثائق وبطاقات جديدة من اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين. كما ألزمت اللائحة أصحاب البطاقات والوثائق المنتهية باتخاذ إجراءات محددة خلال المدد المقررة، على أن يبدأ العمل بالقرار بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- قانون لجوء الأجانب
- اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب
- اللاجئين في مصر
- طالبو اللجوء
- بطاقات اللاجئين
- المفوضية السامية لشئون اللاجئين
- اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
- الجريدة الرسمية
- مصطفي مدبولي
- أوضاع اللاجئين في مصر