فرصة أخيرة قبل انتهاء التقديم في نوفمبر
مهلة نهائية لتقنين مخالفات البناء 2026 وأسعار التصالح تبدأ من 50 جنيهًا للمتر
تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء 2026 خلال نوفمبر المقبل، بعد مد فترة تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر بدأت من 5 مايو 2026 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026. وتمنح هذه المهلة أصحاب العقارات المخالفة فرصة لتقنين أوضاعهم قبل غلق باب التقديم، مع تحديد سعر متر التصالح بداية من 50 جنيهًا وحتى 2500 جنيه وفق موقع العقار وطبيعة المخالفة. ويهم القرار المواطنين لأنه يوضح آخر موعد للتقديم، وقيمة السداد، والتسهيلات المتاحة مثل الخصم الفوري والتقسيط حتى 5 سنوات.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
يستمر تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نوفمبر 2026، باعتباره موعد انتهاء مهلة الأشهر الستة التي بدأت رسميًا في 5 مايو 2026.
وتتيح هذه الفترة للمواطنين فرصة جديدة لاستكمال ملفاتهم وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، بدلًا من انتظار الأيام الأخيرة التي قد تشهد ضغطًا كبيرًا على المراكز والجهات المختصة.
ويجب على أصحاب الطلبات تجهيز المستندات المطلوبة مبكرًا، لأن الملف لا يقتصر على تقديم الطلب فقط، بل يمر بمراحل مراجعة وفحص فني قبل صدور القرار النهائي.
قرار مد مهلة التصالح
جاءت المهلة الجديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، بهدف إتاحة وقت إضافي أمام المواطنين الراغبين في تسوية مخالفات البناء.
ويعني القرار استمرار فتح باب التقديم أمام من لم يتمكنوا من إنهاء الإجراءات خلال الفترات السابقة، بشرط الالتزام بالقواعد المحددة في القانون ولائحته التنفيذية.
وتواصل الجهات المختصة خلال هذه المهلة تلقي الطلبات، وفحص الملفات، ومراجعة الاشتراطات، للتأكد من أن كل حالة تستوفي الضوابط القانونية قبل قبول التصالح.
سعر متر التصالح يبدأ من 50 جنيهًا
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء قواعد احتساب مقابل التصالح، بحيث يتم تحديد سعر المتر وفق طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها.
ويبدأ سعر متر التصالح من 50 جنيهًا كحد أدنى، ولا يزيد على 2500 جنيه كحد أقصى، مع مراعاة موقع العقار ومساحته ونوع المخالفة المرتكبة.
ولا يتم تطبيق سعر موحد على جميع الحالات، لأن قيمة التصالح تختلف بين منطقة وأخرى، وبين مخالفة بسيطة وأخرى أكثر تعقيدًا أو ذات أثر عمراني أكبر.
خصم 20% عند السداد الفوري
منح القانون تيسيرات مالية للمواطنين، من بينها إمكانية الحصول على خصم يصل إلى 20% عند سداد قيمة التصالح بصورة فورية.
ويتم سداد مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة على طلبه، لذلك يجب أن يكون المواطن مستعدًا للدفع بعد صدور الموافقة.
ويعد الخصم الفوري خيارًا مناسبًا لمن يمتلك القدرة على سداد المبلغ مرة واحدة، لأنه يقلل إجمالي التكلفة المطلوبة مقارنة بنظام التقسيط.
تقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات
يسمح قانون التصالح بتقسيط قيمة المبلغ المستحق لمدة تصل إلى 5 سنوات، بما يخفف الأعباء المالية على أصحاب العقارات المخالفة.
وتساعد هذه التسهيلات المواطنين على تقنين أوضاعهم دون الحاجة إلى دفع كامل القيمة دفعة واحدة، خاصة في الحالات التي تكون فيها مبالغ التصالح مرتفعة.
وفي حال زيادة مدة التقسيط على 3 سنوات، يطبق عائد لا يتجاوز 7% وفق القواعد المنظمة للسداد.
حالات التصالح بثلاثة أضعاف القيمة
أجاز القانون قبول التصالح في بعض المخالفات مقابل سداد ثلاثة أضعاف قيمة التصالح المقررة، وذلك في حالات محددة يصعب التعامل معها بالإزالة.
وتشمل هذه الحالات بعض مخالفات تغيير استخدام المباني، والتعدي على خطوط التنظيم، والبناء خارج الأحوزة العمرانية، إلى جانب بعض مخالفات الارتفاع.
ولا يتم قبول هذه الحالات تلقائيًا، بل تحتاج إلى استيفاء الضوابط والموافقات المطلوبة، مع خضوع كل ملف للفحص من الجهة المختصة.
مخالفات لا يجوز التصالح عليها
رغم وجود تسهيلات واسعة، حدد القانون مخالفات لا يجوز التصالح بشأنها، وفي مقدمتها المخالفات المتعلقة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ويهدف هذا الاستثناء إلى حماية الهوية التراثية والعمرانية ومنع تقنين أي مخالفة قد تؤثر على المباني ذات القيمة الخاصة.
كما تخضع جميع الطلبات للفحص الفني والقانوني للتأكد من أن المخالفة تدخل ضمن الحالات التي يسمح القانون بالتصالح عليها.
مراحل فحص طلب التصالح
بعد تقديم الطلب، تبدأ الجهات المختصة في مراجعة المستندات وفحص بيانات العقار وطبيعة المخالفة، ثم إجراء المعاينات الفنية اللازمة.
وتحدد هذه المرحلة مدى استيفاء الطلب للضوابط القانونية، قبل إخطار المواطن بالموقف النهائي وقيمة التصالح المستحقة في حال القبول.
وقد يؤدي نقص المستندات أو عدم وضوح بيانات العقار إلى تأخير الطلب، لذلك يجب تقديم ملف كامل ودقيق من البداية.
لماذا يجب عدم انتظار نهاية المهلة؟
تأجيل التقديم حتى الأيام الأخيرة قد يضع المواطن أمام ضغط كبير، سواء في تجهيز الأوراق أو سداد الرسوم أو استكمال أي نواقص تطلبها الجهة المختصة.
كما أن بعض الطلبات تحتاج إلى وقت للفحص والمعاينة، وهو ما يجعل التقديم المبكر أفضل من الانتظار حتى اقتراب موعد نوفمبر 2026.
وكلما بدأ صاحب العقار الإجراءات مبكرًا، زادت فرصه في معالجة أي مشكلة داخل الملف قبل انتهاء المهلة المقررة.
أهمية التصالح لأصحاب العقارات المخالفة
يمثل التصالح في مخالفات البناء 2026 فرصة مهمة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة وفق ضوابط رسمية، بدلًا من بقاء المخالفة دون تسوية قانونية.
ويساعد قبول التصالح في استقرار الوضع القانوني للعقار، مع إنهاء جانب كبير من المشكلات المرتبطة بالمخالفات القائمة.
وتبقى الرسالة الأهم لأصحاب العقارات هي سرعة التقدم بالطلبات واستكمال المستندات قبل انتهاء المهلة في نوفمبر 2026، خاصة أن سعر المتر يبدأ من 50 جنيهًا مع إتاحة الخصم والتقسيط وفق شروط القانون.
- التصالح في مخالفات البناء 2026
- آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
- سعر متر التصالح في البناء
- قانون التصالح الجديد
- مهلة التصالح في مخالفات البناء
- تقسيط التصالح في البناء
- مخالفات لا يجوز التصالح عليها
- قرار رئيس الوزراء 1098 لسنة 2026
- تقنين مخالفات البناء
- طلبات التصالح في مخالفات البناء