إجراءات جديدة تستهدف منع تسجيل أي خط دون حضور صاحبه
إحالة شركات المحمول للنيابة وبدء بصمة الوجه سبتمبر لحماية المواطنين من الخطوط الوهمية
تدخل قواعد أكثر تشددًا على تسجيل خطوط المحمول في مصر حيز التطبيق خلال الفترة المقبلة، بعد إحالة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في مخالفات تتعلق بوجود خطوط مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها. وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن تطبيق التحقق ببصمة الوجه سيبدأ خلال الأسبوع الأول من سبتمبر 2026 عند التعاقد على الخطوط الجديدة، ضمن إجراءات تستهدف إنهاء ظاهرة الخطوط الوهمية المسجلة باسم المواطنين وحماية بياناتهم من الاستخدام دون موافقتهم.
لماذا تمت إحالة شركات المحمول إلى النيابة؟
ترتبط التحقيقات بعقود خطوط هاتف محمول جرى تسجيلها باستخدام بيانات مواطنين دون وجود توقيعات فعلية منهم على بعض العقود، وفق ما أوضحه رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب.
وأشار أحمد بدوي إلى أن المشكلة تعود في جانب منها إلى ممارسات حدثت خلال سنوات سابقة، عندما كان بيع وتفعيل الخطوط يتم بصورة واسعة من خلال موزعين ووكلاء ومندوبي مبيعات خارج الفروع الرسمية.
وبحسب ما ذكره، كانت بعض الممارسات تستهدف زيادة أرقام المبيعات من خلال تسجيل أكثر من خط باستخدام بطاقة رقم قومي واحدة، وهو ما أدى إلى ظهور خطوط مرتبطة بأشخاص لا يعلمون بوجودها.
بصمة الوجه تبدأ في سبتمبر لتسجيل الخطوط الجديدة
تتضمن الإجراءات الجديدة تطبيق تقنية التحقق البيومتري عبر بصمة الوجه عند تسجيل والتعاقد على أي خط محمول جديد.
ومن المقرر، وفق تصريحات رئيس لجنة الاتصالات، بدء تطبيق الإجراء خلال الأسبوع الأول من سبتمبر 2026، بحيث يتم التأكد من وجود صاحب البيانات وإتمام عملية التحقق من هويته قبل تفعيل الخط.
ويستهدف النظام منع استخدام بيانات الرقم القومي بصورة غيابية، بما يقلل احتمالات تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم.
وقف تفعيل الخطوط عبر الموزعين والوكلاء
تشمل الإجراءات المعلنة كذلك وقف بيع أو تفعيل الخطوط الجديدة للأفراد والمؤسسات من خلال الوكلاء والمندوبين، مع قصر عمليات البيع والتفعيل على الفروع الرسمية المعتمدة لشركات المحمول الأربع.
ويهدف هذا الإجراء إلى إحكام الرقابة على عمليات التعاقد والتحقق من بيانات صاحب الخط قبل تسجيله، بدلًا من الاعتماد على قنوات بيع يصعب معها التأكد من سلامة إجراءات التعاقد في جميع الحالات.
ماذا سيحدث للخطوط القديمة؟
من المنتظر أن تتلقى بعض الخطوط القديمة رسائل نصية تطالب مستخدميها بالتوجه إلى الفروع الرسمية لتحديث البيانات وإتمام العقود المطلوبة.
وأوضح بدوي أن الخط الذي يثبت عدم استخدامه من جانب صاحبه الحقيقي قد يتعرض للحجب أو الإلغاء، ضمن عملية مراجعة تهدف إلى مطابقة بيانات الخطوط مع مستخدميها الفعليين.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة للمواطنين الذين قد تكون أرقام قومية تخصهم قد استُخدمت سابقًا في تسجيل خطوط لا يمتلكونها.
تحذير من مشاركة صورة بطاقة الرقم القومي
شدد رئيس لجنة الاتصالات على ضرورة عدم إرسال صور بطاقات الرقم القومي أو البيانات الشخصية إلى جهات غير موثوقة، خاصة المتاجر المجهولة أو الحسابات التي تطلب بيانات الهوية خلال عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت.
وقد يؤدي وصول صورة البطاقة إلى أشخاص غير موثوقين إلى إساءة استخدامها في إجراءات مختلفة، ومن بينها تسجيل خطوط محمول أو إجراء تعاقدات دون علم صاحب البيانات.
ولهذا ينبغي قصر تقديم بيانات الهوية على الجهات الرسمية أو المعتمدة، والتأكد من الغرض الذي تُستخدم فيه قبل تسليم أي مستندات شخصية.
كيف تحمي الإجراءات الجديدة بيانات المواطنين؟
تعتمد المنظومة الجديدة على ربط تسجيل الخط بحضور صاحبه والتحقق من هويته بيومتريًا، إلى جانب تقليل منافذ التفعيل التي يمكن من خلالها إنشاء خطوط جديدة.
ومن شأن الجمع بين بصمة الوجه وقصر البيع على الفروع الرسمية ومراجعة الخطوط القديمة أن يقلص فرص تسجيل خطوط باستخدام بيانات أشخاص آخرين، ويجعل عملية تحديد المسؤول عن أي رقم أكثر دقة.
كما توفر هذه الإجراءات مسارًا لمراجعة الخطوط القائمة بالفعل، وليس فقط تشديد شروط الحصول على خطوط جديدة.
تعديلات تشريعية مرتقبة في أكتوبر
أشار أحمد بدوي إلى استعداد مجلس النواب لمناقشة تعديلات تشريعية مرتبطة بتقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية مع بداية شهر أكتوبر المقبل.
وتستهدف التعديلات المرتقبة، بحسب تصريحاته، تشديد حماية بيانات المواطنين ومواجهة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بخطوط المحمول والأنشطة الإلكترونية، إلى جانب توفير بيئة تشريعية تدعم الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.
وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع الإجراءات التنظيمية الجديدة، بحيث تجمع المنظومة بين التحقق التقني من الهوية والرقابة على منافذ البيع والمساءلة القانونية عن المخالفات.
- الخطوط الوهمية المسجلة باسم المواطنين
- إحالة شركات المحمول للنيابة
- بصمة الوجه لخطوط المحمول
- الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات
- تسجيل خطوط المحمول
- حماية بيانات المواطنين
- تحديث بيانات خطوط المحمول
- إلغاء الخطوط الوهمية
- شركات المحمول الأربع
- لجنة الاتصالات بمجلس النواب