الضرائب توضح أن الرسم قائم والتعديل يستهدف توحيد القيمة
توحيد رسم مغادرة مصر عند 100 جنيه.. وإعفاء سائقي الحافلات والشاحنات من السداد
أصبح رسم مغادرة مصر محل توضيح رسمي جديد من مصلحة الضرائب المصرية، بعد التعديلات التي أقرها القانون رقم 148 لسنة 2026 على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة. ونص التعديل على تحصيل 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء فئات مرتبطة بالنقل البري المتكرر عبر الحدود، فيما أوضحت مصلحة الضرائب في أحدث بيان لها أن الرسم ليس مستحدثًا، وأن التعديل استهدف توحيد قيمته بالنسبة للأجانب بدلًا من اختلافها في بعض الحالات. ويأتي التوضيح للفصل بين وجود رسم قائم بالفعل وبين ما أثير بشأن استحداث رسوم جديدة على المغادرة.
ماذا تغير في رسم مغادرة مصر؟
أدخل القانون رقم 148 لسنة 2026 تعديلًا على البند الخاص بمغادرة أراضي الجمهورية في القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأصبح النص المعدل يحدد قيمة موحدة قدرها 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، بدلًا من وجود اختلافات في القيمة المطبقة وفق بعض الحالات والمنافذ.
وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان رسمي بتاريخ 25 أغسطس 2026، أن الرسم قائم منذ سنوات، وأن التغيير الأخير لا يمثل استحداث رسم جديد، وإنما يستهدف توحيد القيمة وتبسيط التطبيق.
من يخضع لرسم الـ100 جنيه؟
يحدد النص القانوني المعدل مبلغ 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما جاء التوضيح الأحدث لمصلحة الضرائب ليشير بصورة صريحة إلى أن توحيد القيمة عند 100 جنيه يتعلق بالأجانب، بعد اختلاف قيمة الرسم في بعض الحالات سابقًا.
ولهذا يجب التفرقة بين نص القانون العام وبين تفسير مصلحة الضرائب لطبيعة التعديل وآلية التطبيق؛ إذ لم تصف المصلحة التعديل باعتباره فرض رسم جديد على المواطنين المصريين، وإنما أكدت أن الهدف هو تنظيم رسم قائم وتوحيد قيمته.
وكانت تصريحات رسمية سابقة من مسؤولي وزارة المالية ومصلحة الضرائب قد نفت أيضًا أن يكون الهدف من التعديلات فرض رسوم مغادرة جديدة على المواطنين المصريين، بما يجعل الرجوع إلى التطبيق الرسمي للمصلحة أمرًا ضروريًا عند تحديد الفئات المخاطبة فعليًا بالرسم.
الفئات المستثناة من رسم المغادرة
نص القانون رقم 148 لسنة 2026 على استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء كانوا مصريين أو أجانب، من رسم المغادرة.
كما يشمل الاستثناء العاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية، وهي فئات يرتبط عملها بتكرار الدخول والخروج عبر المنافذ الحدودية.
ويعني ذلك أن الإعفاء ليس عامًا لجميع العاملين في قطاع النقل، وإنما يتعلق بالفئات التي حددها النص القانوني بصورة مباشرة.
لماذا تم توحيد قيمة الرسم؟
أوضحت مصلحة الضرائب أن اختلاف قيمة رسم المغادرة في بعض الحالات كان يسبب تعقيدات في التطبيق، خاصة بالنسبة لقطاع شركات السياحة.
وجاء توحيد القيمة عند 100 جنيه استجابة لمطالب طرحتها شركات السياحة، بهدف تبسيط إجراءات التطبيق والقضاء على اختلاف المعاملة وتحقيق قدر أكبر من الوضوح عند احتساب الرسم.
وبذلك تتركز القيمة العملية للتعديل في توحيد طريقة الحساب والإجراء، وليس في إنشاء رسم مغادرة لم يكن موجودًا من قبل.
هل رسم المغادرة جديد؟
رسم المغادرة نفسه ليس جديدًا، بحسب أحدث توضيح رسمي لمصلحة الضرائب المصرية.
وأكدت رئيس المصلحة أن الرسم كان معمولًا به منذ سنوات، بينما اقتصر التعديل الأخير على معالجة الاختلاف في القيمة وتوحيدها، ضمن حزمة تستهدف تبسيط بعض القواعد والإجراءات المالية.
وعليه، فإن وصف الـ100 جنيه بأنها «رسم جديد للمغادرة» بصورة مطلقة لا يعكس التوضيح الرسمي الأخير، لأن التغيير الأساسي يتعلق بقيمة وآلية تطبيق رسم قائم بالفعل.
القانون المنظم لرسم المغادرة
صدر القانون رقم 148 لسنة 2026 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو القانون الذي تضمن الصياغة الجديدة لرسم المغادرة.
ونص البند المعدل على تحصيل 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع تحديد الاستثناءات الخاصة بسائقي نقل الركاب والبضائع العمومية والعاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
وتدرج مصلحة الضرائب المصرية القانون رقم 148 لسنة 2026 ضمن القوانين المرتبطة بحزمة التيسيرات والتعديلات الضريبية الصادرة خلال العام الجاري.
الفرق بين التعديل القانوني والتوضيح التنفيذي
تتمثل النقطة الأهم للمسافر في عدم الخلط بين النص التشريعي المجرد وبين التوضيح التنفيذي الصادر عن الجهة المسؤولة عن التطبيق.
فالقانون حدد قيمة الرسم والاستثناءات، بينما أوضحت مصلحة الضرائب في بيانها الأحدث أن توحيد قيمة الـ100 جنيه يتعلق بالأجانب، وأن التغيير جاء لمعالجة اختلاف التطبيق السابق.
لذلك فإن أي حديث عن فرض 100 جنيه بصورة مستحدثة على جميع المسافرين، دون مراعاة التوضيحات الرسمية وآلية التنفيذ، يحتاج إلى تدقيق قبل اعتباره قاعدة تطبيق عامة.
- رسم مغادرة مصر
- رسوم مغادرة مصر 2026
- رسم مغادرة الأراضي المصرية
- رسوم السفر من مصر
- مصلحة الضرائب المصرية
- قانون 148 لسنة 2026
- رسم تنمية موارد الدولة
- إعفاء سائقي الشاحنات
- رسوم المغادرة للأجانب
- قيمة رسم مغادرة مصر