خدمة رقمية جديدة لأصحاب الشأن فقط
النيابة العامة تربط دعاوى الأسرة بالهوية الرقمية لحماية الخصوصية وسرية البيانات
أصبح الاستعلام الإلكتروني عن دعاوى الأسرة والأحكام الصادرة فيها متاحًا عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، بشرط التحقق من هوية المستخدم من خلال الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية. وتستهدف الخدمة تمكين أصحاب الشأن من الوصول إلى بيانات الدعاوى المقيدة على منظومات النيابة الرقمية دون الحاجة إلى التوجه لمقار النيابات، مع وضع ضوابط لحماية البيانات الشخصية ومنع اطلاع غير المصرح لهم على معلومات ذات طبيعة خاصة. وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
خدمة جديدة لدعاوى الأسرة إلكترونيًا
أتاحت النيابة العامة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات دعاوى الأسرة والأحكام الصادرة فيها، وذلك من خلال بوابتها الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول ذوي الشأن على المعلومات المرتبطة بدعاواهم.
وتشمل الخدمة البيانات المقيدة داخل منظومات النيابة العامة الرقمية، بما يعني أن الاستعلام يرتبط بما هو متاح ومسجل إلكترونيًا داخل هذه المنظومات.
وتوفر الخدمة مسارًا أسرع للمواطنين بدلًا من الانتقال إلى مقار النيابات للحصول على بيانات مرتبطة بدعاوى الأسرة، مع الحفاظ على الطبيعة الخاصة لهذا النوع من القضايا.
الهوية الرقمية شرط للدخول
اشترطت النيابة العامة أن يتم الدخول إلى خدمة الاستعلام عن دعاوى الأسرة بعد التحقق من هوية المستخدم عبر الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية.
ويهدف هذا الشرط إلى التأكد من شخصية طالب الخدمة، وقصر الاطلاع على البيانات محل الاستعلام على صاحب الشأن فقط.
وتحمل هذه الآلية أهمية خاصة لأن دعاوى الأسرة تتضمن بيانات شخصية وحساسة، ولا يجوز إتاحتها بصورة مفتوحة أو السماح بالاطلاع عليها لغير الأطراف المصرح لهم.
حماية خصوصية أطراف دعاوى الأسرة
وضعت النيابة العامة حماية الخصوصية في قلب الخدمة الجديدة، إذ أوضحت أن إتاحة الاستعلام الإلكتروني تتم مع الالتزام بضوابط حماية البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها.
ويعني ذلك أن التحول الرقمي لا يستهدف فقط تسهيل الوصول إلى المعلومات، بل تنظيم هذا الوصول بطريقة تمنع إساءة استخدام البيانات أو تداولها خارج الحدود المسموح بها.
وتعد هذه النقطة ضرورية في قضايا الأسرة تحديدًا، لأنها ترتبط غالبًا بمعلومات شخصية وعائلية لا يجوز كشفها إلا في نطاق قانوني محدد.
تعاون مع وزارة الاتصالات
جاءت الخدمة الجديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال الاعتماد على نظام الهوية الرقمية للتحقق من المستخدمين قبل السماح لهم بالدخول إلى بيانات دعاوى الأسرة.
ويستخدم نظام الهوية الرقمية في هذه الحالة كإجراء أمان، وليس كوسيلة لإتاحة البيانات بشكل عام.
فالتحقق من الهوية لا يعني فتح كل البيانات أمام المستخدم، وإنما يسمح بالوصول في الحدود التي تقررها القواعد والإجراءات المنظمة للخدمة، وبما يتفق مع صفة طالب الاستعلام وصلته بالدعوى.
ما الذي يستفيد منه صاحب الشأن؟
تمنح خدمة الاستعلام الإلكتروني أصحاب الشأن فرصة الوصول إلى بيانات دعاوى الأسرة والأحكام الصادرة فيها بطريقة أسهل وأسرع، دون الحاجة إلى الذهاب لمقار النيابات للحصول على المعلومات الأساسية.
وتساعد الخدمة في تقليل الوقت والجهد، خاصة في القضايا التي يحتاج أصحابها إلى متابعة مستمرة لمعرفة بيانات الدعوى أو الحكم الصادر فيها.
كما توفر التجربة الرقمية مستوى أعلى من التنظيم، لأنها تعتمد على الدخول الموثق، وتربط الخدمة بالمنظومات الرسمية بدلًا من الاعتماد على الاستعلام التقليدي فقط.
خطوة ضمن العدالة الرقمية
تأتي الخدمة ضمن استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء منظومة عدالة رقمية أكثر سرعة وأمانًا.
وتعكس الخطوة اتجاهًا واضحًا نحو تطوير طريقة تعامل المواطنين مع الخدمات القضائية، بحيث يصبح الوصول إلى المعلومات الرسمية أسهل، دون الإخلال بضوابط السرية أو حماية البيانات.
كما تدعم الخدمة كفاءة العمل داخل الجهات المعنية، من خلال تقليل الضغط على المقار، وتوفير قنوات إلكترونية منظمة للاستعلام.
حدود إتاحة البيانات
أكدت النيابة العامة أن استخدام الهوية الرقمية لا يترتب عليه إتاحة البيانات إلا في الحدود التي تسمح بها القواعد والإجراءات المنظمة للخدمة.
وهذه الجملة تمثل ضمانة مهمة، لأنها تمنع فهم الخدمة باعتبارها إتاحة مفتوحة لكل بيانات دعاوى الأسرة، بل تجعلها خدمة مقيدة بصاحب الشأن وبما تسمح به الإجراءات الرسمية.
وبذلك تجمع الخدمة بين سهولة الوصول وحماية الخصوصية، وهي معادلة ضرورية في الملفات القضائية المرتبطة بالأحوال الشخصية والأسرة.
رسالة مهمة للمواطنين
الخدمة الجديدة تعني أن أصحاب الشأن في دعاوى الأسرة يمكنهم الاعتماد على بوابة النيابة العامة الإلكترونية للاستعلام عن البيانات والأحكام المقيدة رقميًا، بعد استكمال التحقق من الهوية عبر بوابة مصر الرقمية.
ولا تغني الخدمة عن القواعد القانونية المنظمة للتقاضي أو الإجراءات الرسمية الأخرى، لكنها توفر قناة رقمية موثوقة للحصول على المعلومات المتاحة إلكترونيًا.
وتبقى القاعدة الأساسية أن الاطلاع على بيانات دعاوى الأسرة مقصور على المصرح لهم فقط، حمايةً لسرية المعلومات وخصوصية الأطراف.