خدمة رقمية جديدة للتحقق من البيانات بسرية

الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونيًا بالرقم القومي عبر موقع النيابة العامة مقابل 100 جنيه

الاستعلام عن الأحكام
الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونيًا بالرقم القومي

أتاحت النيابة العامة خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونيًا للمواطنين عبر بوابتها الرسمية، باستخدام الرقم القومي ومنظومة الهوية الرقمية، مقابل رسوم خدمة قدرها 100 جنيه. وتتيح الخدمة معرفة الأحكام الجنائية المقيدة بمنظومة النيابة العامة دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية، مع قصر الاطلاع على صاحب البيانات حفاظًا على سرية المعلومات الشخصية. ويهم القرار المواطنين الراغبين في الحصول على استعلام سريع ومنظم، مع التأكيد أن نتيجة الاستعلام خدمة معلوماتية فقط، ولا تغني عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.

خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونيًا

أطلقت النيابة العامة خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي للمواطنين، من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة.

وتأتي الخدمة ضمن التوسع في إتاحة الخدمات الرقمية للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن التحقق من هوية طالب الاستعلام وحماية سرية البيانات الشخصية.

التحقق من الهوية قبل عرض البيانات

تعتمد خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونيًا على منظومة الهوية الرقمية للشخص المعني بالبيانات، بحيث لا يتم إتاحة الاطلاع على المعلومات إلا لصاحب الشأن.

ويهدف هذا الإجراء إلى منع تداول البيانات الشخصية أو استخدامها بغير وجه حق، مع الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لحماية المعلومات الخاصة بالمواطنين.

رسوم الاستعلام عن الأحكام الجنائية

تبلغ رسوم خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونيًا 100 جنيه، ويتم سدادها من خلال صفحة الدفع الإلكتروني التي تظهر للمواطن أثناء تنفيذ الطلب.

وبعد إتمام عملية الدفع، يتم تنفيذ طلب الاستعلام وإظهار النتيجة الخاصة بالأحكام الجنائية المرتبطة بالرقم القومي المسجل في الطلب.

خطوات الاستعلام عبر موقع النيابة العامة

يبدأ المواطن بالدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة، ثم تسجيل حساب شخصي على البوابة الإلكترونية، وبعدها اختيار خدمات المواطنين.

بعد ذلك يتم اختيار خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية، ثم الضغط على تقديم طلب الاستعلام، وكتابة الرقم القومي بشكل صحيح، وإعادة إدخال الكود الظاهر على شاشة الموقع، قبل الانتقال إلى سداد رسوم الخدمة.

ظهور نتيجة الاستعلام بعد الدفع

عقب سداد الرسوم إلكترونيًا، يتم تنفيذ طلب الاستعلام وتظهر نتيجة الأحكام الجنائية الخاصة بالاسم المطلوب، وفق البيانات المقيدة على منظومة النيابة العامة.

ويجب الانتباه إلى أن نتيجة الاستعلام لا تعد بديلًا عن المستندات الرسمية، لأنها خدمة معلوماتية فقط، ولا تغني عن الشهادات أو المستخرجات التي تصدر من الجهات المختصة.

لماذا أطلقت النيابة العامة الخدمة؟

جاءت خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونيًا استجابة لما رصدته النيابة العامة من تكرار طلبات المواطنين واستفساراتهم عبر قنواتها المختلفة بشأن وجود وسيلة سهلة للاستعلام.

وتستهدف الخدمة تقليل الحاجة إلى الانتقال للجهات الحكومية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات وفق ضوابط تحافظ على السرية والخصوصية وتضمن أن طالب الخدمة هو صاحب البيانات.

إصدار صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا

إلى جانب الاستعلام عن الأحكام الجنائية، يمكن للمواطن إصدار صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بشرط تسجيل حساب شخصي باسم طالب الخدمة نفسه.

وتصدر الصحيفة من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي، مع ضرورة أن يكون طالب الخدمة قد سبق تسجيل بصماته العشرية لدى قطاع الأحوال المدنية قبل التقدم لاستخراج الصحيفة إلكترونيًا.

شروط استلام صحيفة الحالة الجنائية

يتم تسليم صحيفة الحالة الجنائية المميكنة للشخص المتقدم للخدمة داخل جمهورية مصر العربية، بعد التحقق من بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

ويشترط أن يكون طالب الخدمة مقيمًا داخل مصر وقت تقديم الطلب واستلام الصحيفة، مع سداد الرسوم المقررة أولًا حتى يتم تسجيل الطلب بنجاح واستكمال إجراءات الخدمة.

مدة إصدار الصحيفة وتتبعها

تستغرق إجراءات إصدار صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا نحو 72 ساعة من تاريخ قبول الطلب، وبعد ذلك يتسلم مندوب البريد الصحيفة لتوصيلها إلى المواطن وفق العنوان المسجل على المنصة.

وبعد تسليم الطلب إلى البريد، يمكن متابعة الشحنة من خلال خدمة تتبع الشحنات التي يوفرها البريد المصري باستخدام رقم الشحنة.

الفرق بين الاستعلام والصحيفة الرسمية

الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونيًا يمنح المواطن نتيجة معلوماتية مرتبطة بالبيانات المقيدة بمنظومة النيابة العامة، لكنه لا يحل محل الوثائق الرسمية.

أما صحيفة الحالة الجنائية فهي مستخرج رسمي له ضوابط إصدار وتسليم محددة، ولذلك يجب على المواطن اختيار الخدمة المناسبة بحسب الغرض المطلوب من المستند أو الاستعلام.

          
تم نسخ الرابط