توقف المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء يشعل شكاوى المواطنين.. وتعطل إجراءات العدادات الكودية

تتواصل شكاوى المواطنين من توقف خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، في ظل تعثر إنجاز عدد من المعاملات الإلكترونية، الأمر الذي يزيد من معاناة المتعاملين مع شركات توزيع الكهرباء، خاصة أصحاب العدادات الكودية، ويضطرهم إلى اللجوء للإجراءات الورقية لإنهاء طلباتهم.

توقف المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وتأثيره على المواطنين

تتيح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، ومن أبرزها الخدمات المتعلقة بالعدادات الكهربائية، والتعاقد على توصيل التيار الكهربائي، إلى جانب تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.

لكن استمرار تعطل المنصة تسبب في صعوبات أمام المواطنين الراغبين في إنهاء معاملاتهم، فضلًا عن زيادة الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة باستكمال الإجراءات، وسط مطالبات بسرعة معالجة المشكلة وإعادة تشغيل الخدمات الإلكترونية بصورة طبيعية.

تعطل إجراءات تركيب العدادات الكودية والمقايسات

وأدى استمرار الأزمة إلى تعثر عدد من الإجراءات المرتبطة بتركيب العدادات الكودية والقانونية، وإعداد المقايسات واستكمال عمليات التحصيل، ما انعكس على سرعة إنجاز الطلبات المقدمة من المواطنين.

وتظهر المشكلة بشكل واضح في الحالات التي يسدد فيها المواطن رسوم الخدمة المطلوبة، ثم يتعذر على الموظف المختص الاطلاع على حالة الطلب أو مطابقة بيانات السداد مع الإجراءات اللازمة لاستكمال المعاملة، وهو ما يؤدي إلى تأخر إنهاء الطلبات رغم سداد الرسوم المستحقة.

وتزيد هذه الصعوبات من الأعباء الواقعة على المواطنين، الذين يعتمدون على الخدمات الرقمية لتوفير الوقت والجهد، وإنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى تكرار الزيارات لمقار شركات الكهرباء.

إجراءات ورقية بديلة لحين عودة المنصة

وفي محاولة للحد من تداعيات الأزمة، لجأت بعض الإدارات التابعة لشركات توزيع الكهرباء إلى تنفيذ طلبات تركيب العدادات الكودية وإعداد المقايسات يدويًا، بهدف تسيير العمل وعدم تعطيل مصالح المواطنين بصورة كاملة.

في المقابل، فضلت إدارات أخرى انتظار عودة النظام الإلكتروني، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاوت سرعة إنجاز الطلبات من منطقة إلى أخرى، بحسب الإجراءات المتبعة داخل كل إدارة.

وتترقب الأوساط المتعاملة مع خدمات الكهرباء عودة المنصة الموحدة إلى العمل بكامل كفاءتها، بما يضمن استكمال الطلبات المتأخرة، وتسهيل إجراءات العدادات الكودية والقانونية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.