طرح بنك القاهرة يرتفع إلى 45% بدعم استثمارات دولية بـ200 مليون دولار

دخل طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية مرحلة جديدة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع من 30% إلى 45% من رأس مال البنك، بالتزامن مع اتفاقيات استثمار دولية تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليون دولار. وتشمل الاتفاقيات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، بمشاركة بنك مصر بصفته المساهم الرئيسي. وتتيح الموافقة زيادة عدد الأسهم المعروضة للبيع بنحو 2.2875 مليار سهم، دون أن تعني اكتمال بيع الحصة الإضافية أو تحديد التخصيص النهائي للمؤسسات المشاركة، إذ تظل هذه الخطوات مرتبطة بنتائج الاكتتاب والسعر النهائي للطرح.

تفاصيل استثمارات 200 مليون دولار في طرح بنك القاهرة

أوضحت شركة سي آي كابيتال، مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي، أنها استقطبت استثمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، للمشاركة في الشريحة الخاصة من طرح أسهم بنك القاهرة.

وجاءت هذه المشاركة بموجب اتفاقيات منفصلة أبرمها بنك القاهرة وبنك مصر مع المؤسستين، بما يعزز مشاركة المستثمرين الدوليين في عملية بيع الأسهم المطروحة بالبورصة المصرية.

وبحسب إفصاح بنك القاهرة، وافقت كل مؤسسة على المشاركة بصورة مستقلة بنسبة تصل إلى 15.74% من شريحة الطرح الخاص، على أن يتحدد عدد الأسهم المخصصة فعليًا لكل منهما بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر وتحديد السعر النهائي.

وتعني هذه النسبة حصة من الأسهم المخصصة للطرح الخاص، وليست ملكية مباشرة تعادل 15.74% من إجمالي رأس مال بنك القاهرة لكل مؤسسة.

كما أن مبلغ 200 مليون دولار يمثل القيمة الإجمالية للاستثمارات المستهدفة بموجب الاتفاقيات، وليس إعلانًا عن إتمام تحويل المبلغ أو تنفيذ جميع عمليات شراء الأسهم.

بنك مصر والرقابة المالية.. ماذا تغير في نسبة الطرح؟

أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها زيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع إلى 45% بدلًا من 30%، ضمن شريحتي الطرح الخاص والعام، مع الالتزام بالإجراءات والقواعد المنظمة لسوق المال.

وشملت الموافقة إتاحة نشر إعلان تكميلي يتعلق بالاتفاقيات الموقعة مع المؤسستين الدوليتين، بما يوضح التطورات التي طرأت على هيكل عملية الطرح.

وكانت نشرة الطرح الأصلية تتضمن بيع 4.575 مليار سهم قائم، تمثل 30% من رأس مال بنك القاهرة، مع إمكانية زيادة العدد بنحو 2.2875 مليار سهم إضافي وفقًا لحجم الطلب والموافقات اللازمة.

ومع السماح بالزيادة، يصل الحد الأقصى للأسهم القابلة للبيع إلى 6.8625 مليار سهم، تعادل 45% من رأس المال، بزيادة قدرها 50% في عدد الأسهم المعروضة مقارنة بالطرح الأساسي.

وتتعلق العملية ببيع أسهم قائمة يمتلكها بنك مصر، وليس إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال بنك القاهرة. ولذلك فإن حصيلة البيع تخص المساهم البائع وفق ترتيبات الطرح، ولا تمثل تلقائيًا تمويلًا نقديًا جديدًا يدخل إلى رأسمال البنك المطروح.

ويبرز هنا الفرق بين السماح رقابيًا بزيادة الحصة المعروضة وبين اكتمال بيعها؛ فالموافقة تتيح تنفيذ الزيادة، بينما يتحدد الحجم المنفذ فعليًا وفق إجراءات الطرح ونتائج التخصيص.

كم تبلغ قيمة طرح بنك القاهرة بعد زيادة الحصة؟

حددت نشرة الطرح نطاقًا سعريًا استرشاديًا يتراوح بين 4.82 جنيه و5.30 جنيه للسهم، قبل إعلان السعر النهائي وفق نتائج طلبات المستثمرين وآلية البناء السعري.

وبناءً على هذا النطاق، تبلغ القيمة الاسترشادية للأسهم المطروحة في الخطة الأساسية البالغة 30% نحو 22.05 مليار جنيه عند الحد الأدنى، وتصل إلى نحو 24.25 مليار جنيه عند الحد الأعلى.

أما في حالة بيع كامل الحصة البالغة 45%، فقد تصل القيمة الإجمالية النظرية للأسهم إلى نحو 33.08 مليار جنيه عند سعر 4.82 جنيه، أو نحو 36.37 مليار جنيه عند سعر 5.30 جنيه.

وتعكس هذه الأرقام حسابات تستند إلى عدد الأسهم والحدود السعرية المعلنة، وليست حصيلة نهائية محققة أو سعرًا معتمدًا للتنفيذ.

ويتوقف إجمالي حصيلة البيع الفعلية على السعر النهائي وعدد الأسهم المخصصة للمستثمرين، ومدى تنفيذ الزيادة المسموح بها بالكامل.

موعد إعلان سعر سهم بنك القاهرة وبدء التداول

تستمر إجراءات الطرح الخاص الموجه للمؤسسات والمستثمرين المؤهلين حتى الجمعة 23 أكتوبر 2026، بينما يمتد الاكتتاب العام المخصص للأفراد حتى الأربعاء 28 أكتوبر.

ومن المقرر إعلان السعر النهائي للسهم في موعد أقصاه الاثنين 26 أكتوبر، وفق الجدول الزمني المعلن ونتائج عملية بناء سجل الأوامر.

وكان الهيكل الأساسي للطرح يخصص 95% من الأسهم المعروضة للمستثمرين المؤهلين، بما يعادل 4.34625 مليار سهم، مقابل 5% للطرح العام المخصص للجمهور، بإجمالي 228.75 مليون سهم.

ويظل تحديد التوزيع النهائي للأسهم بعد الزيادة مرتبطًا بالإعلانات التكميلية ونتائج عملية التخصيص، ولا تعني مشاركة المؤسستين الدوليتين إلغاء الشريحة المخصصة للمستثمرين الأفراد.

ويستهدف بنك القاهرة بدء تداول أسهمه في البورصة المصرية خلال نوفمبر 2026، بعد استكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة، ومنها تقديم ما يفيد موافقة مجلس الوزراء وفق القانون رقم 170 لسنة 2025، واستيفاء قواعد القيد والتداول.

وتتمثل المرحلة التالية في إعلان السعر النهائي وحجم الأسهم التي سيجري تخصيصها للمستثمرين، بما يحسم القيمة الفعلية للصفقة وحجم مشاركة المؤسسات الدولية، بعد انتقال طرح بنك القاهرة من مرحلة الموافقة على زيادة الحصة إلى مرحلة التنفيذ والتخصيص.