من يحكم مصر بعد الرئيس السيسي؟ الإعلام الإسرائيلي يرصد مقترحًا جديدًا لإعداد قادة مصر

أثار مستقبل الحكم في مصر بعد انتهاء الولاية الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2030 اهتمامًا جديدًا داخل الإعلام الإسرائيلي، حيث نشرت القناة 14 الإسرائيلية، الأحد 18 أكتوبر 2026، تقريرًا تناول مقترح إعداد جيل جديد من القيادات المصرية عبر الأكاديمية العسكرية، تحت عنوان يتساءل عن هوية من سيخلف الرئيس. وربط التقرير بين تأكيد السيسي انتهاء ولايته وعدم تعديل الدستور، وبين البرنامج المقترح لتأهيل كوادر علمية وسياسية لمدة 30 شهرًا. لكن المراجعة المباشرة للتصريحات الرئاسية توضح أن البرنامج لا يزال في مرحلة وضع التصور والمعايير، ولم يتضمن إعلان اسم خليفة محدد أو اعتماد آلية جديدة لاختيار رئيس الجمهورية.

الإعلام الإسرائيلي يتساءل عن خليفة السيسي بعد 2030

خصصت القناة 14 الإسرائيلية تقريرًا بعنوان «اليوم التالي.. رئيس مصر يتعهد بالتنحي في 2030، فمن سيخلفه؟»، تناولت خلاله مستقبل الرئاسة المصرية عقب تصريحات السيسي في حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، السبت 17 أكتوبر.

وأشار التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للقناة إلى أن الرئيس المصري حدد عام 2030 موعدًا لانتهاء ولايته، بالتزامن مع طرح تصور لإعداد قيادات جديدة قادرة على تولي مسؤوليات حكومية وسياسية خلال المرحلة المقبلة.

وركزت القناة على العلاقة بين توقيت انتهاء الولاية الرئاسية ومدة البرنامج التدريبي المقترح، معتبرة أن إعداد الكوادر داخل الأكاديمية العسكرية قد يشكل أحد العناصر المؤثرة في تكوين القيادات المصرية مستقبلًا.

كما تناول التقرير مسألة عدم إعلان أسماء الشخصيات التي قد تتولى مسؤولية الرئاسة بعد السيسي، مشيرًا إلى أن آليات وصول خريجي البرنامج إلى المناصب السياسية أو الإدارية لم تتحدد بصورة نهائية.

ولم يقدم التقرير الإسرائيلي اسم مرشح بعينه لخلافة الرئيس، كما لم يستند إلى إعلان مصري رسمي بشأن اختيار شخصية لتولي الحكم في عام 2030.

ماذا قالت القناة 14 عن خطة إعداد قادة مصر؟

أبرز التقرير الإسرائيلي تفاصيل المقترح الذي عرضه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص باختيار مجموعة من حملة الدكتوراه من الجامعات المصرية والأجنبية المرموقة لإعدادهم داخل الأكاديمية العسكرية لمدة عامين ونصف العام.

وبحسب ما نقلته القناة، يستهدف البرنامج تعريف المشاركين بمؤسسات الدولة وآليات إدارتها ومواردها وسبل الحفاظ على مقدراتها، بما يؤهلهم لتحمل مسؤوليات قيادية مستقبلية.

وتناول التقرير إمكانية استفادة قطاعات حكومية وسياسية مختلفة من هذه الكوادر، مشيرًا إلى مناصب الوزراء والمحافظين وأعضاء البرلمان، إلى جانب موقع رئاسة الجمهورية ضمن المناصب التي يناقشها التصور الأوسع لإعداد قيادات المستقبل.

لكن هذه الإشارة لا تعني أن اجتياز البرنامج يمنح المشاركين حق تولي تلك المناصب تلقائيًا، لأن الوصول إلى كل منصب يخضع للقواعد الدستورية والقانونية المنظمة له.

كما ربطت القناة بين إسناد مهمة التأهيل إلى الأكاديمية العسكرية وبين الدور الذي تؤديه المؤسسة العسكرية داخل الدولة المصرية، معتبرة في تحليلها أن المقترح يعكس استمرار حضور المؤسسة في إعداد القيادات المستقبلية.

ويمثل هذا التوصيف قراءة سياسية خاصة بالتقرير الإسرائيلي، وليس تصريحًا رسميًا مصريًا بشأن تغيير طبيعة النظام السياسي أو آليات تداول السلطة.

السيسي يحدد نهاية ولايته ويطرح برنامجًا مدته 30 شهرًا

تستند الوقائع الأساسية التي تناولها التقرير الإسرائيلي إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الأكاديمية العسكرية المصرية يوم 17 أكتوبر 2026.

وأكد الرئيس أن عام 2030 يمثل نهاية مدة رئاسته الحالية، وأن الأمر محسوم، مجددًا تأكيده عدم المساس بالدستور لتمديد بقائه في المنصب.

وتحدث عن ضرورة إعداد كوادر مصرية تمتلك المؤهلات العلمية والخبرة والقدرة على تحمل مسؤولية إدارة الدولة ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن الأكاديمية العسكرية يمكن أن تتولى إعداد مجموعة من تلك الكفاءات.

وتضمن التصور اختيار أعداد من حملة الدكتوراه، مع الإشارة إلى فئة عمرية تتراوح بين 40 و50 عامًا للمشاركين المقترحين، وإخضاعهم لبرنامج تأهيلي يستمر 30 شهرًا.

كما طرح الرئيس الاستعانة برئيس مجلس النواب ونخبة من المفكرين والسياسيين ووزيري التعليم العالي والعدل للمشاركة في إعداد المعايير والإطار التشريعي المنظم للمبادرة.

ولم تتضمن هذه التصريحات إعلان بدء التقديم للبرنامج أو اعتماد قائمة نهائية بالمشاركين، كما لم يصدر قرار بتعيين خريجيه في مناصب سياسية محددة.

ما الذي لم يحسمه التقرير الإسرائيلي بشأن اختيار رئيس مصر؟

توقف التقرير الأصلي للقناة 14 عند نقطة أساسية تتعلق بكيفية دمج خريجي البرنامج المقترح داخل النظام السياسي المصري، ومدى تأثيرهم في الانتخابات والتعيينات المستقبلية.

وتكشف المقارنة بين التقرير والتصريحات الرئاسية أن الحديث عن إعداد كوادر مؤهلة يختلف عن الإعلان عن آلية قانونية جديدة لاختيار رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 141 من الدستور المصري على الشروط الأساسية للترشح للرئاسة، بينما ينظم قانون الانتخابات الرئاسية الإجراءات والشروط الأخرى اللازمة لقبول طلبات المرشحين.

ولا تتضمن القواعد النافذة حاليًا اشتراط الحصول على الدكتوراه أو اجتياز تدريب بالأكاديمية العسكرية لمدة 30 شهرًا للترشح لرئاسة الجمهورية.

كما أن طرح إعداد قانون لتنظيم البرنامج لا يعني صدور التشريع أو دخوله حيز التنفيذ، ولا يثبت أن المشاركة في التدريب ستصبح شرطًا إلزاميًا لخوض الانتخابات الرئاسية.

ويظل تحديد أثر البرنامج على العملية السياسية مرتبطًا بما قد يصدر لاحقًا من قواعد وتشريعات، وبمدى توافق أي شروط جديدة مع الأحكام الدستورية القائمة.

من سيحكم مصر بعد انتهاء ولاية السيسي؟

لا تتضمن التصريحات الرئاسية أو التقرير الإسرائيلي إعلانًا رسميًا عن هوية الرئيس المقبل لمصر، ولا توجد قائمة نهائية معلنة للمرشحين المحتملين ضمن البرنامج المقترح.

وتخضع الرئاسة المصرية للانتخاب وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، ولا يؤدي مجرد إعداد كوادر داخل مؤسسة تدريبية إلى اختيار رئيس جديد بصورة تلقائية.

وتنتهي الولاية الرئاسية الحالية في عام 2030، بعدما بدأت في أبريل 2024، بينما تتحدد هوية الرئيس التالي من خلال المسار الانتخابي الذي تنظمه المؤسسات المختصة وفق القواعد السارية وقت الانتخابات.

وتكمن النقطة المختلفة في التغطية الإسرائيلية في انتقال الاهتمام من تصريحات السيسي بشأن موعد انتهاء ولايته إلى محاولة قراءة أثر مشروع إعداد القيادات على مستقبل مؤسسات الحكم في مصر.

ومع ذلك، تظل هذه القراءة تحليلًا إعلاميًا لا يحسم مسار انتقال السلطة أو هوية المرشحين، في انتظار تحديد شروط البرنامج وآلية تنفيذه والإطار القانوني الذي سيحكمه.