الخدمة بالرقم القومي بعد التحقق من الهوية
الاستعلام عن الأحكام الجنائية أونلاين عبر النيابة العامة مقابل 100 جنيه
تتيح النيابة العامة للمواطنين الاستعلام عن الأحكام الجنائية المسجلة بأرقامهم القومية إلكترونيًا، من خلال بوابتها الرسمية، مقابل رسوم معلنة تبلغ 100 جنيه، دون الحاجة إلى التوجه لمقر النيابة لإجراء الاستعلام. وتعتمد الخدمة على التحقق من الهوية الرقمية لصاحب الطلب، بما يضمن عدم إتاحة بيانات الأحكام لأشخاص غير مخولين بالاطلاع عليها.
وتشمل الخدمة الأحكام المقيدة بالرقم القومي والمسجلة داخل المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة، وفق البيانات المتاحة بها. وهناك فرق مهم بين معرفة الأحكام المسجلة إلكترونيًا والحصول على شهادة رسمية بالحالة الجنائية؛ إذ أكدت النيابة أن نتيجة هذا الاستعلام لا تحل محل الشهادات والمستخرجات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.
خطوات الاستعلام عن الأحكام الجنائية عبر النيابة العامة
تبدأ إجراءات الحصول على الخدمة بالدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة، ثم الانتقال إلى قسم خدمات المواطنين واختيار الاستعلام عن الأحكام الجنائية.
وبعد تحديد الخدمة، يتعين على المواطن استكمال الإجراءات التالية:
1- اختيار تقديم طلب جديد للاستعلام عن الأحكام الجنائية.
2- تسجيل الدخول باستخدام منظومة الهوية الرقمية المعتمدة.
3- استكمال إجراءات التحقق من شخصية مقدم الطلب.
4- مراجعة البيانات الشخصية المرتبطة بالحساب، وفي مقدمتها الرقم القومي.
5- الاطلاع على رسوم الاستعلام والموافقة على الشروط والأحكام.
6- إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة، ثم تقديم الطلب.
7- الانتقال إلى صفحة الدفع الإلكتروني وسداد الرسوم باستخدام وسيلة الدفع المتاحة.
8- استكمال التحقق الخاص بعملية الدفع، ثم الاطلاع على نتيجة الاستعلام وفق الإجراءات المتاحة بالمنظومة.
وتسمح هذه الخطوات بتنفيذ الطلب إلكترونيًا، مع ربط نتيجة البحث بالهوية التي جرى التحقق منها، بدلًا من إتاحة البحث عن الأحكام باستخدام بيانات أي شخص دون ضوابط.
رسوم الاستعلام عن الأحكام الجنائية
تبلغ رسوم خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية 100 جنيه، وفق القيمة المنشورة ضمن الشروح المتاحة للخدمة.
وتظهر قيمة الرسوم خلال إجراءات تقديم الطلب، قبل الانتقال إلى مرحلة السداد الإلكتروني، بما يتيح للمواطن مراجعة تكلفة الخدمة قبل إتمام الدفع.
ويُنفذ السداد من خلال صفحة الدفع المخصصة داخل البوابة، وقد تتطلب العملية إدخال رمز تحقق متغير لإتمام المعاملة، بحسب وسيلة الدفع المستخدمة.
ولا تتوافر ضمن المعلومات المعلنة تفاصيل مؤكدة عن إعفاءات من الرسوم أو حالات استردادها، ولذلك تظل الشروط المعروضة داخل البوابة عند تقديم الطلب هي المرجع للإجراءات المالية.
ما الأحكام التي تظهر في نتيجة الاستعلام؟
أوضحت النيابة العامة، في بيانها الصادر يوم 27 يوليو 2026، أن الخدمة تقتصر على بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي للمواطن، والمدرجة بمنظوماتها الرقمية.
ويعني ذلك أن نطاق الاستعلام مرتبط بالمعلومات المسجلة والمتاحة داخل النظام الإلكتروني، وليس بجميع البيانات القضائية لدى مختلف الجهات دون استثناء.
كما أن عدم ظهور حكم في النتيجة الإلكترونية لا يمثل بمفرده شهادة رسمية بخلو الشخص من جميع الأحكام أو القضايا، وإنما يعكس نتيجة البحث في البيانات التي تشملها الخدمة وقت إجرائه.
ويكتسب هذا التوضيح أهمية خاصة في الحالات التي يحتاج فيها المواطن إلى مستند رسمي لتقديمه إلى جهة عمل أو مؤسسة حكومية، إذ لا يجوز التعامل مع شاشة الاستعلام باعتبارها بديلًا تلقائيًا للمستخرج المطلوب.
هل يمكن الاستعلام عن الأحكام الجنائية لشخص آخر؟
تعتمد الخدمة على منظومة الهوية الرقمية التي جرى تطويرها بالتعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبموجب الضوابط المعلنة، يُتحقق من هوية طالب الاستعلام للتأكد من أنه الشخص المعني بالبيانات، مع قصر الاطلاع على الأحكام المرتبطة بهويته.
وبالتالي، لا تُطرح الخدمة باعتبارها وسيلة عامة للبحث عن السجلات الجنائية للأشخاص الآخرين بمجرد معرفة أرقامهم القومية.
وتهدف هذه الآلية إلى حماية خصوصية المواطنين ومنع الكشف غير المصرح به عن المعلومات القضائية، باعتبارها بيانات شخصية تستلزم ضوابط محددة للاطلاع عليها.
الفرق بين الاستعلام عن الأحكام وصحيفة الحالة الجنائية
توجد فروق بين خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية وخدمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية المعروفة باسم «الفيش والتشبيه».
فالاستعلام الإلكتروني الذي توفره النيابة العامة يهدف إلى إظهار بيانات الأحكام المقيدة بالرقم القومي داخل منظومتها الرقمية، في حدود المعلومات المتاحة بها.
أما صحيفة الحالة الجنائية فهي مستخرج رسمي يصدر من الجهة المختصة وفق الإجراءات المنظمة لها، وقد تطلبها الجهات المختلفة ضمن أوراق التوظيف أو غيرها من المعاملات.
وشددت النيابة العامة في إعلانها عن الخدمة على أن نتيجة الاستعلام الإلكتروني لا تعد بديلًا عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية.
ويترتب على ذلك أن المواطن الذي تطلب منه جهة معينة مستندًا رسميًا لا يكفيه بالضرورة تقديم نتيجة الاستعلام الإلكتروني، حتى لو لم تظهر بها أحكام.
أين تتوافر خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام؟
تتوافر الخدمة من خلال البوابة الرسمية للنيابة العامة المصرية، ضمن قسم خدمات المواطنين، بعد استكمال إجراءات التحقق من الهوية وتقديم الطلب.
ويأتي إتاحتها ضمن خطة التوسع في خدمات العدالة الرقمية التي تستهدف تقليل الإجراءات الورقية وتيسير وصول المواطنين إلى بعض الخدمات دون الانتقال إلى مقار الجهات القضائية.
وتظل أهم الضوابط المرتبطة بالخدمة هي ضرورة التحقق من شخصية المستعلم، وسداد الرسوم المقررة، وفهم حدود البيانات المعروضة، مع عدم اعتبار نتيجة البحث شهادة رسمية بالحالة الجنائية.
