قرار رسمي يحدد المهلة وإجراءات التخصيص

شقق السكن البديل للإيجار القديم.. 12 يناير آخر موعد والشروط المطلوبة

شقق السكن البديل
شقق السكن البديل للإيجار القديم

يستمر استقبال طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم حتى الثلاثاء 12 يناير 2027، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 12 نوفمبر الجاري، والذي مدد مهلة التقديم للمستأجرين المخاطبين بالقانون رقم 164 لسنة 2025. ويشمل القرار الوحدات السكنية وغير السكنية، مع استمرار التسجيل عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد المميكنة. وتبرز أهمية المهلة الحالية في إتاحة استكمال استمارات التقديم قبل إغلاق باب استقبال الطلبات، مع ضرورة التفرقة بين تسجيل الطلب واستحقاق الوحدة فعليًا، إذ يخضع التخصيص لفحص المستندات والتحقق من الشروط وترتيب الأولويات وفق القواعد الحكومية المنظمة.

آخر موعد للتقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم

حدد قرار مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2026 يوم 12 يناير 2027 نهاية للفترة الحالية المخصصة لاستقبال طلبات الحصول على وحدات بديلة، بعدما كانت المهلة السابقة تنتهي في 12 أكتوبر 2026.

وصدر القرار برئاسة مجلس الوزراء في الأول من نوفمبر 2026، ونُشر بالجريدة الرسمية يوم 12 نوفمبر، ليؤكد استمرار فترة التقديم المنصوص عليها في القرار رقم 53 لسنة 2025 حتى الموعد الجديد.

ويعني ذلك أن التمديد يتعلق بمرحلة تقديم الطلبات، وليس بصدور قرارات تخصيص فورية أو تسليم الوحدات السكنية لجميع المسجلين.

وكانت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أوضحت في تصريحات خلال نوفمبر عدم وجود اتجاه لمد فترة التقديم مرة أخرى بعد يناير، دون أن يمثل ذلك قرارًا جديدًا بتعديل الموعد المنشور رسميًا.

شروط الحصول على شقق السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

تنظم المادة الثانية من القواعد المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 شروط الحصول على الوحدات البديلة، والتي يستمر تطبيقها خلال المهلة الجديدة.

وتتضمن أبرز الشروط ما يلي:

  • أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا، ومستأجرًا أصليًا لوحدة خاضعة للقوانين المعنية، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار بصورة قانونية.
  • أن يكون المتقدم مقيمًا بالفعل في الوحدة المؤجرة محل الطلب.
  • ألا يكون قد ثبت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون مبرر.
  • ألا يكون طالب التخصيص مالكًا لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في الغرض نفسه، وفق الضوابط والتوقيت المحددين بالقرار.
  • أن تكون الوحدة البديلة المطلوبة في المحافظة نفسها التي تقع بها الوحدة المؤجرة، وأن تكون مخصصة للغرض ذاته.
  • الالتزام بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

وتخضع هذه الشروط للتحقق من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال مراجعة البيانات والمستندات والاستعلامات المطلوبة.

طرق التقديم على شقق السكن البديل 2027

تتيح وزارة الإسكان التسجيل في منظومة السكن البديل من خلال منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى الاستعانة بمكاتب البريد المميكنة المنتشرة في المحافظات.

ويبدأ التقديم الإلكتروني بإنشاء حساب شخصي على منصة مصر الرقمية أو تسجيل الدخول إلى حساب قائم، ثم اختيار خدمة السكن البديل واستيفاء النموذج الإلكتروني.

وتشمل البيانات المطلوبة تحديد صفة مقدم الطلب، سواء كان مستأجرًا أصليًا أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار، مع تسجيل بيانات الوحدة الحالية ونوع استخدامها، واختيار نظام التخصيص المطلوب.

أما التقديم من خلال مكاتب البريد المميكنة، فقد أعلنت وزارة الإسكان إتاحته عبر 500 مكتب بريد، مع اشتراط وجود حساب مفعل على منصة مصر الرقمية للاستفادة من خدمة التسجيل المعلنة.

ويختلف هذا المسار المميكن عن النص القانوني الذي يجيز تقديم الطلبات والمستندات ورقيًا من خلال مكاتب البريد وفق النموذج الذي يعده الصندوق.

هل يجب تقديم جميع المستندات عند التسجيل؟

أوضحت وزارة الإسكان أن مرحلة تسجيل الطلبات الأولية لا تتطلب إرفاق المستندات، إذ تُطلب الأوراق المؤيدة للعلاقة الإيجارية والدخل في مرحلة لاحقة مخصصة لاستيفاء المستندات.

وبالتالي، فإن تجهيز الأوراق المطلوبة يختلف عن إلزام المتقدم برفعها جميعًا عند إنشاء الطلب لأول مرة.

وتتضمن المستندات التي تنظمها قواعد التخصيص عقد الإيجار أو ما يثبت العلاقة الإيجارية، والمستندات المتعلقة بالحالة الاجتماعية، وبيانات الدخل، إلى جانب أوراق إضافية بحسب ظروف المتقدم.

ويمكن إثبات العلاقة الإيجارية من خلال عقد الإيجار أو إيصال سداد الأجرة أو حكم قضائي أو مستند آخر تقبله الجهة المختصة وفق القواعد المعتمدة.

كما تشمل الأوراق المطلوبة في مرحلة الاستيفاء مستندات إثبات الدخل للعاملين وأصحاب المعاشات والعمالة غير المنتظمة، والمستندات الدالة على استمرار النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية.

أنظمة الحصول على وحدات السكن البديل

حدد قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 خمسة أنظمة لتخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى الدولة، وهي:

  • الإيجار وفق الضوابط المحددة.
  • الإيجار المنتهي بالتملك.
  • التمليك عن طريق التمويل العقاري.
  • التمليك مقابل السداد النقدي.
  • التمليك بالتقسيط وفق شروط الإعلانات الخاصة بالوحدات.

ولا يعني اختيار نظام معين أثناء التسجيل الموافقة النهائية على الحصول على الوحدة بذلك النظام، إذ يرتبط التخصيص بنتائج الفحص وتوافر الوحدات والشروط المالية والتنظيمية المعلنة.

ماذا يحدث بعد انتهاء مهلة التقديم في 12 يناير؟

تبدأ إجراءات مراجعة طلبات التخصيص وفق المدد المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، حيث تتولى الإدارة المختصة فحص المستندات خلال شهرين من انتهاء فترة التقديم.

وفي حالة وجود مستندات ناقصة، يتم إخطار مقدم الطلب لاستيفائها خلال شهر من تاريخ الإخطار.

وتشمل الإجراءات أيضًا التحقق من الإقامة الفعلية والحالة الاجتماعية والدخل ومدى امتلاك وحدات أخرى، قبل البت في الاستحقاق وترتيب الأولويات.

وتنص القواعد على إعداد قوائم للمستحقين، مع إعطاء الأولوية للفئات المحددة وفق معايير الدخل ثم الحالة الاجتماعية ثم السن عند التساوي، طبقًا للترتيب المنظم لكل فئة.

وفي حالة رفض الطلب، يحق للمتقدم تقديم تظلم خلال 15 يومًا من تاريخ إخطاره بالرفض، على أن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تقديمه.

وتُعلن النتائج بعد اعتمادها، مع إخطار أصحاب الطلبات بموقفهم وترتيب أولويتهم، ثم الانتقال إلى إجراءات التخصيص والسداد بحسب النظام المعتمد.

وبذلك فإن انتهاء فترة التسجيل في 12 يناير لا يعني انتهاء جميع مراحل المنظومة أو تسليم الوحدات مباشرة، وإنما يمثل نهاية المهلة الحالية لتلقي الطلبات، تليها مراحل الفحص والتحقق والتخصيص.

تم نسخ الرابط