مستحقات لاعب إيفواري وراء العقوبة الجديدة
فيفا يوقف قيد غزل المحلة ويرفع عدد الأندية المصرية المعاقبة إلى 7
دخل نادي غزل المحلة أزمة جديدة بعد صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف قيد لاعبيه الجدد، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، على خلفية مستحقات مالية مرتبطة بحقوق رعاية اللاعب الإيفواري موري توريه. وبحسب معلومات من داخل النادي، تبلغ المطالبات نحو 700 ألف جنيه مصري لصالح النادي الإيفواري الذي نشأ فيه اللاعب، فيما بدأت إدارة غزل المحلة إجراءات تسوية المستحقات لتجنب تأثير العقوبة على الانتقالات الشتوية المقبلة. ويرفع القرار عدد الأندية المصرية المدرجة ضمن قائمة إيقاف القيد إلى 7 أندية، في وقت يحتل فيه الفريق المركز السابع عشر بجدول الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط.
سبب قرار فيفا بإيقاف قيد غزل المحلة
يرتبط قرار إيقاف قيد غزل المحلة بشكوى تقدم بها نادٍ إيفواري للمطالبة بمستحقات رعاية اللاعب موري توريه، الذي يلعب في صفوف الفريق المحلاوي.
وبحسب معلومات نقلتها مصادر من داخل النادي، فإن المطالبات المالية تبلغ نحو 700 ألف جنيه مصري، مقابل حقوق رعاية اللاعب خلال الفترة التي قضاها ضمن فرق الناشئين بالنادي الإيفواري.
وتختلف حقوق الرعاية عن المستحقات المالية المباشرة للاعبين، إذ ترتبط بمساهمات الأندية التي شاركت في تدريب اللاعب وتطويره خلال مراحل عمرية محددة، وفق اللوائح المنظمة لانتقالات اللاعبين.
وتشير المعلومات المتداولة إلى تلقي غزل المحلة إخطارًا من الاتحاد الدولي بشأن العقوبة، مع بدء الإدارة إجراءات معالجة الملف المالي.
ولم يتوافر ضمن المعلومات الرسمية المنشورة تفصيل كامل للمبلغ المقضي به أو اسم النادي الإيفواري صاحب المطالبة، فيما تحدثت تقارير عن إيقاف القيد لفترة انتقالات واحدة تبدأ في يناير المقبل، دون إتاحة نص القرار كاملًا للتحقق من مدته وشروط رفعه.
7 أندية مصرية تواجه عقوبات إيقاف القيد
بانضمام غزل المحلة، يرتفع عدد الأندية المصرية التي تواجه قرارات إيقاف القيد من الاتحاد الدولي إلى 7 أندية، بعدما كانت القائمة تضم 6 أندية حتى 17 نوفمبر 2026.
وتشمل القائمة نادي الزمالك، والإسماعيلي، وفاركو، ومصر للمقاصة، وإيسترن كومباني، ومركز شباب تلا، بالإضافة إلى غزل المحلة.
ولا يعني وجود الأندية السبعة ضمن القائمة خضوعها بالضرورة للعدد نفسه من القضايا أو مدد الإيقاف، إذ تختلف الملفات المالية والإجراءات المرتبطة بكل نادٍ.
وتُحدث قائمة الاتحاد الدولي لحظر تسجيل اللاعبين بصورة دورية، بما يسمح بإضافة أندية جديدة أو رفع أسماء الأندية التي تنتهي العقوبات المفروضة عليها وفق الإجراءات المعتمدة.
هل يستطيع غزل المحلة تسجيل صفقات جديدة في يناير؟
تبدأ فترة القيد الشتوية للموسم الرياضي 2026-2027 في مصر يوم الجمعة 1 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027، وفق قواعد القيد المعتمدة من الاتحاد المصري لكرة القدم.
وبموجب لوائح الاتحاد الدولي، يمنع حظر القيد النادي الخاضع للعقوبة من تسجيل لاعبين جدد محليًا أو دوليًا طوال فترة سريان القرار، سواء كانوا محترفين أو هواة، مع مراعاة الاستثناءات التي تحددها اللوائح.
ويعني ذلك أن استمرار عقوبة غزل المحلة مع فتح باب الانتقالات الشتوية سيحول دون تسجيل صفقات جديدة، حتى إذا تمكن النادي من التوصل إلى اتفاقات للتعاقد مع لاعبين.
وفي المقابل، لا تمنع العقوبة الفريق من استكمال مبارياته الرسمية باللاعبين المقيدين بالفعل، ولا تعني خصم نقاط من رصيده في الدوري.
وتتمثل الخطوة الأساسية لإنهاء الأزمة في استيفاء الالتزامات الواردة بقرار العقوبة، ثم استكمال إجراءات رفع حظر التسجيل لدى الاتحاد الدولي، ولا يكفي الإعلان عن نية السداد باعتباره تأكيدًا لرفع الإيقاف.
تحركات غزل المحلة لإنهاء أزمة المستحقات
أفادت مصادر من داخل غزل المحلة بأن إدارة النادي بدأت إجراءات سداد المستحقات المرتبطة بحقوق رعاية موري توريه، بهدف تسوية النزاع قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية.
وتأتي هذه التحركات في توقيت يحتاج فيه الفريق إلى تحسين نتائجه في الدوري المصري الممتاز، بعدما جمع 7 نقاط من أول 8 مباريات، بواقع انتصارين وتعادل واحد و5 هزائم.
ويحتل غزل المحلة المركز السابع عشر في جدول المسابقة، بينما يستعد لمواجهة بتروجت يوم 25 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الدوري الممتاز.
ولا يؤثر قرار إيقاف القيد على إقامة هذه المباراة، لكنه قد ينعكس على قدرة النادي على تدعيم صفوفه خلال يناير إذا استمر الحظر دون تسوية.
ويبقى التطور الحاسم في القضية مرتبطًا بإتمام التسوية المالية وصدور ما يؤكد رفع الإيقاف رسميًا، وهو ما سيحدد قدرة غزل المحلة على تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات المقبلة.








