التجديد يخص دمياط لاستكمال إجراءات التعويضات

قرار حكومي بتجديد المنفعة العامة لـ4 كباري وبوابتي رسوم ونزع أراضٍ بدمياط

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

صدر قرار حكومي جديد بشأن نزع أراضٍ بدمياط لاستكمال مشروع تطوير طريق المنصورة – جمصة، المعروف باسم «رافد جمصة»، بعد نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3201 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية. ويقضي القرار بتجديد اعتبار مشروع إنشاء 4 كباري علوية وبوابتي سيطرة أمنية وتحصيل رسوم من أعمال المنفعة العامة، مع السماح بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المساحات اللازمة للمشروع داخل محافظة دمياط. وتكمن أهمية القرار في أنه لا يتعلق ببدء مشروع جديد، وإنما باستكمال إجراءات قانونية لم تُنهَ في نطاق دمياط بموجب قرار سابق صدر عام 2022، مع إشارة وزارة النقل إلى سداد نحو 8.95 مليون جنيه مخصصة للتعويضات المطلوبة.

قرار رئيس الوزراء بشأن نزع أراضٍ بدمياط

نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3201 لسنة 2026 على اعتبار مشروع إنشاء 4 كباري علوية، تشمل الروضة ودميرة وعمار وتقاطع جمصة، إلى جانب بوابتين للسيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم في شرنقاش وزيان، من أعمال المنفعة العامة ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة – جمصة.

ويقتصر النطاق الذي يتناوله القرار الجديد على محافظة دمياط، رغم امتداد المشروع الأصلي إلى محافظتي الدقهلية ودمياط، بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3877 لسنة 2022.

كما أجاز القرار الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المساحات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفق المواقع والحدود والمساحات وأسماء الملاك الظاهرين الواردة في المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشوف المرفقة.

وصدر القرار برئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 12 أكتوبر 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية خلال نوفمبر، بما يتيح استكمال الإجراءات المتعلقة بالأراضي المشمولة بنطاقه وفق أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

لماذا جددت الحكومة قرار المنفعة العامة بعد صدوره في 2022؟

يرتبط التجديد بوجود إجراءات لم تكتمل بالنسبة إلى بعض المناطق الواقعة بمحافظة دمياط، وليس بإصدار قرار جديد لإنشاء الكباري والبوابات من البداية.

فقد سبق صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3877 لسنة 2022 باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة في محافظتي الدقهلية ودمياط، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ الأول من ديسمبر 2022.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزارة النقل أن الهيئة المصرية العامة للمساحة طلبت تجديد القرار للمناطق التي لم تُستكمل بشأنها إجراءات العرض والنشر بمحافظة دمياط، حتى تتمكن من متابعة إجراءات نزع الملكية وصرف التعويضات للمستحقين.

ويستند هذا الإجراء إلى المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بعد تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 2020.

وتنص المادة على أنه إذا لم تُودع النماذج أو القرار الوزاري وفق الإجراءات القانونية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، يُعد القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى العقارات التي لم تُودع النماذج أو القرار الخاص بها.

ويعني ذلك أن الأثر القانوني لانقضاء المدة يتعلق بالعقارات التي لم تُستكمل بشأنها الإجراءات المحددة، وليس بالضرورة بجميع الأراضي الداخلة في المشروع.

تعويضات نزع الملكية في دمياط.. ماذا يعني مبلغ 8.95 مليون جنيه؟

تضمنت المذكرة الإيضاحية لوزارة النقل معلومة مهمة تخص الجانب المالي للقرار، حيث أفادت بأن الهيئة العامة للطرق والكباري سددت كامل مبلغ التعويضات المطلوبة في نطاق محافظة دمياط، والمقدر بنحو 8.950 مليون جنيه.

ويمثل هذا المبلغ التمويل المخصص للتعويضات المطلوبة في نطاق القرار الجديد، ولا يعني بالضرورة انتهاء صرف التعويضات لجميع أصحاب الأراضي المتأثرة.

فالتمييز بين سداد المبلغ المطلوب من الجهة المنفذة وصرف التعويضات إلى أصحاب الحقوق أمر أساسي لفهم الوضع القانوني والمالي للمشروع.

كما لا يمثل المبلغ قيمة تعويض موحدة لكل مالك، إذ يتوقف استحقاق التعويض الفردي وقيمته على البيانات المساحية وتقديرات التعويض والإجراءات القانونية الخاصة بكل عقار.

وكانت المذكرة الإيضاحية للقرار الأصلي الصادر عام 2022 قد تضمنت تقديرات مبدئية للتعويضات بلغت 77.730 مليون جنيه على مستوى المشروع في المحافظتين، منها 64.620 مليون جنيه لأعمال تقع بالدقهلية، و13.110 مليون جنيه لأعمال شملت نطاقات بالدقهلية ودمياط.

ولا تصح المقارنة المباشرة بين هذه التقديرات ومبلغ 8.950 مليون جنيه الوارد بالقرار الجديد باعتبارها زيادة أو انخفاضًا في التعويضات، لاختلاف نطاق الأراضي والإجراءات التي يتناولها كل رقم.

ما الأراضي المشمولة بنزع الملكية في قرار 3201 لسنة 2026؟

يرتبط الاستيلاء المباشر بالأراضي اللازمة لتنفيذ الأعمال المحددة ضمن مشروع تطوير رافد جمصة داخل نطاق محافظة دمياط.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى إرفاق كشف معتمد من مديرية المساحة بدمياط، وممهور بخاتم شعار الجمهورية، يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوبة، إلى جانب خريطة مساحية توضح التخطيط الإجمالي للمشروع.

ولا يعني صدور القرار شمول جميع الأراضي الواقعة بجوار طريق المنصورة – جمصة بنزع الملكية، إذ يقتصر تطبيقه على المساحات المحددة في المستندات المساحية المرتبطة بالمشروع.

ويظل تحديد العقارات المتأثرة وأسماء أصحاب الحقوق والتعويضات المرتبطة بها مرهونًا بالكشوف الرسمية وإجراءات الحصر والعرض والنشر المقررة قانونًا.

ما الخطوة التالية بعد تجديد قرار المنفعة العامة؟

يفتح تجديد القرار المجال أمام الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات التي تعذر إنهاؤها في نطاق محافظة دمياط خلال المدة القانونية السابقة.

وتشمل هذه المرحلة استكمال الإجراءات المساحية والإدارية الخاصة بالعقارات المحددة، ومتابعة المستندات المرتبطة بنزع الملكية، وصولًا إلى استكمال الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات للمستحقين وفق القانون.

ويمنح قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الملاك وأصحاب الحقوق ضمانات تتعلق بالاطلاع على الكشوف وتقديم الاعتراضات والطعن على تقدير التعويض وفق الشروط والمواعيد القانونية المقررة.

ولا يتضمن القرار رقم 3201 لسنة 2026 موعدًا محددًا لاستكمال جميع أعمال الكباري والبوابات، كما لا يعلن تاريخ بدء تشغيل بوابتي تحصيل الرسوم أو قيمة الرسوم التي قد تُطبق على المركبات.

وبذلك يظل الأثر المباشر للقرار مرتبطًا بتجديد الأساس القانوني لاستكمال نزع ملكية الأراضي اللازمة للمشروع في دمياط وإجراءات التعويض، دون اعتباره إعلانًا عن اكتمال التنفيذ أو بدء تحصيل رسوم المرور.

تم نسخ الرابط