الهبوط الحالي لا يعني وصول عيار 21 إلى القاع
هل انخفاض الذهب فرصة للشراء؟ خبير يوضح توقعات الأسعار حتى نهاية 2026
تظل احتمالات انخفاض الذهب أو تعافيه خلال الأسابيع المتبقية من عام 2026 مرتبطة بتحركات الدولار والسياسة النقدية الأمريكية، وسط تحذيرات من اعتبار تراجع عيار 21 دون مستوى 6000 جنيه دليلًا على وصول الأسعار إلى أدنى مستوياتها. وأكد المهندس سعيد إمبابي، خبير أسواق الذهب والمدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن السوق تمر بمرحلة تصحيح وإعادة تسعير قوية، يصعب معها تحديد القاع السعري بدقة. وتكتسب هذه التحذيرات أهمية خاصة للمواطنين الراغبين في الشراء بغرض الادخار، في ظل اختلاف تأثير حركة الأوقية العالمية على السوق المصرية بحسب سعر صرف الجنيه، وهو ما يجعل انخفاض الذهب عالميًا غير كافٍ وحده لتوقع السعر المحلي.
هل انخفاض الذهب فرصة للشراء بعد هبوط عيار 21؟
يرى سعيد إمبابي أن انخفاض أسعار الذهب قد يوفر مستويات أفضل للراغبين في الادخار، لكنه لا يمثل ضمانًا لتحقيق أرباح أو دليلًا على انتهاء موجة التراجع.
وأوضح، في تصريحات صحفية الجمعة 20 نوفمبر، أن وصول سعر جرام الذهب عيار 21 إلى أقل من 6000 جنيه لا يعني بالضرورة بلوغ السوق أدنى مستوى ممكن، لأن حركة الأسعار ترتبط بمجموعة متغيرة من المؤثرات العالمية والمحلية.
ويعني ذلك أن قرار الشراء لا ينبغي أن يستند إلى مقارنة السعر الحالي بالمستويات المرتفعة التي سجلها الذهب سابقًا فقط، وإنما إلى طبيعة الادخار والمدة المتاحة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر دون الحاجة إلى بيعه.
وتشير بيانات آي صاغة الصادرة الجمعة إلى تراجع عيار 21 من 5670 جنيهًا في 19 نوفمبر إلى 5550 جنيهًا في القراءة المنشورة يوم 20 نوفمبر، بخسارة 120 جنيهًا خلال الفترة المقارنة.
ولا تمثل هذه القراءة ضمانًا لاستمرار الهبوط أو تحديدًا للسعر الذي يمكن أن تسجله التعاملات التالية.
توقعات أسعار الذهب حتى نهاية 2026
حدد إمبابي عدة عوامل ستظل مؤثرة في حركة المعدن الأصفر خلال الفترة المتبقية من العام، وفي مقدمتها توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.
وأوضح أن استمرار توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، بالتزامن مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، قد يؤدي إلى استمرار الضغوط على أسعار الذهب عالميًا.
ويرتبط هذا التأثير بكون الذهب أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا، بينما تصبح السندات والأدوات المالية المدرة للفائدة أكثر جاذبية نسبيًا عندما ترتفع العوائد.
وفي المقابل، قد يستفيد الذهب من تراجع عوائد السندات أو انخفاض قيمة الدولار عالميًا، فضلًا عن احتمالات زيادة الطلب عليه في حالة تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
كما أشار الخبير إلى أهمية مشتريات البنوك المركزية ضمن العوامل المؤثرة في السوق، دون أن يعني ذلك ضمان ارتفاع الأسعار خلال فترة زمنية محددة.
وبالتالي، فإن التوقعات المطروحة تمثل سيناريوهات مشروطة بتطور المؤشرات الاقتصادية، وليست أسعارًا مستهدفة مؤكدة لنهاية ديسمبر.
لماذا قد يختلف سعر الذهب في مصر عن الاتجاه العالمي؟
يمثل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أحد أهم العوامل التي تحدد مدى انتقال تحركات الأوقية العالمية إلى أسعار الذهب داخل مصر.
وأوضح إمبابي أن انخفاض سعر الذهب عالميًا قد لا ينعكس بالكامل على السوق المحلية في حالة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، لأن تكلفة تسعير المعدن بالعملة المصرية تتأثر بالعاملين معًا.
أما إذا تراجعت الأوقية العالمية بالتزامن مع تحسن قيمة الجنيه، فقد يتعرض الذهب محليًا لضغوط إضافية.
وهنا يظهر اختلاف مهم بين قوة الدولار في الأسواق العالمية وسعره مقابل الجنيه المصري؛ فالأول يؤثر في جاذبية الذهب للمستثمرين الدوليين، بينما يدخل الثاني في حساب تكلفة المعدن داخل مصر.
وتكشف بيانات آي صاغة عن مثال عملي لهذا الاختلاف، إذ تحرك الدولار المستخدم في مقارنة الأسعار المحلية من نحو 53.87 جنيهًا يوم 19 نوفمبر إلى 53.86 جنيهًا يوم 20 نوفمبر، بينما سجل عيار 21 انخفاضًا أكبر خلال الفترة نفسها.
وتشير هذه المقارنة إلى أن هبوط الأوقية العالمية كان العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الذهب المحلية خلال تلك الفترة، وليس تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
شراء الذهب على مراحل بدلًا من انتظار القاع
شدد إمبابي على أهمية عدم توجيه كامل الأموال المتاحة إلى شراء الذهب عند مستوى سعري واحد، خاصة في ظل صعوبة التنبؤ بالموعد الذي تنتهي عنده موجة التراجع.
وتقوم فكرة الشراء التدريجي التي أشار إليها على توزيع المبلغ المخصص للادخار على أكثر من عملية شراء، بدلًا من اتخاذ القرار بالكامل في توقيت واحد.
ويتيح هذا الأسلوب توزيع تكلفة المشتريات على مستويات سعرية مختلفة، لكنه لا يمنع الخسائر إذا استمرت الأسعار في الانخفاض، كما لا يضمن تحقيق عائد إيجابي عند البيع.
وأكد الخبير ضرورة الاحتفاظ بجزء من السيولة لتغطية الاحتياجات المالية، وعدم استخدام الأموال التي قد يحتاج إليها صاحبها خلال فترة قصيرة في شراء الذهب.
وتبرز أهمية هذه النقطة في أن اضطرار المدخر إلى بيع الذهب خلال موجة انخفاض قد يؤدي إلى تحقيق خسارة فعلية، حتى لو كان الهدف الأصلي من الشراء هو الادخار طويل الأجل.
ما الذي يحدد قرار شراء الذهب خلال الفترة المقبلة؟
تتوقف ملاءمة شراء الذهب على عدة اعتبارات، أبرزها المدة التي يستطيع خلالها المدخر الاحتفاظ بمشترياته، وحجم السيولة المتاحة، وقدرته على تحمل التذبذب السعري دون الاضطرار إلى البيع.
كذلك لا تقتصر التكلفة الفعلية للشراء على السعر المعلن لجرام عيار 21، إذ تدخل المصنعية والرسوم وفروق أسعار البيع والشراء ضمن العناصر المؤثرة في إجمالي المبلغ المدفوع وقيمة إعادة البيع.
وفي هذا السياق، كشفت بيانات آي صاغة عن تقلص الفجوة بين سعر الذهب المحلي وقيمته النظرية من 175.41 جنيهًا يوم 19 نوفمبر إلى 118.98 جنيهًا يوم 20 نوفمبر، مع استمرار تداول المعدن محليًا فوق قيمته النظرية وفق منهجية المنصة.
وتوضح هذه البيانات أن انخفاض سعر الجرام وحده لا يقدم صورة كاملة عن تكلفة الشراء، خصوصًا مع تغير الفجوة السعرية بالتزامن مع تحركات الأسواق.
وتبقى الرسالة الأساسية في تصريحات إمبابي أن الذهب لم يفقد دوره بوصفه أحد الأصول المستخدمة في الادخار، لكن استمرار هذا الدور لا يلغي احتمالات التعرض لمزيد من التراجعات قبل نهاية العام، ولا يجعل أي مستوى سعري فرصة شراء مضمونة.









