مقابل تأخير حتى مع التقسيط دون عائد

التصالح في مخالفات البناء.. موعد أول قسط وقواعد احتساب مقابل التأخير عند عدم السداد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يواجه أصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء التزامًا ماليًا إضافيًا عند التأخر في سداد أحد الأقساط المستحقة، حتى إذا اختاروا نظام التقسيط لمدة ثلاث سنوات دون عائد تمويلي. وتنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023 على احتساب مقابل للتأخير يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري، عن الفترة الممتدة من تاريخ استحقاق القسط حتى سداده. وتكتسب هذه القاعدة أهمية مع استمرار استقبال طلبات التصالح خلال المهلة الإضافية التي بدأت في 5 نوفمبر 2026، إذ يختلف تمديد فترة تقديم الطلبات عن المواعيد الملزمة لمن حصلوا على الموافقة واختاروا سداد المستحقات بالتقسيط.

متى يفرض مقابل تأخير على أقساط التصالح في مخالفات البناء؟

حددت المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، القواعد المنظمة لسداد مقابل التصالح بعد قبول الطلب.

وتسمح اللائحة بسداد باقي المستحقات على أقساط ربع سنوية متساوية، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، بناءً على طلب يقدمه صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة.

لكن الالتزام بالمواعيد يمثل شرطًا مهمًا لتجنب أعباء إضافية، إذ تقرر اللائحة احتساب مقابل تأخير عند عدم سداد أي قسط في موعد استحقاقه.

ويرتبط هذا المقابل بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري، ويُحسب عن الفترة من تاريخ استحقاق القسط المتأخر وحتى تاريخ السداد الفعلي.

وبالتالي، فإن تأخير قسط واحد قد يؤدي إلى زيادة المبلغ المطلوب سداده، حتى دون انتهاء مدة التقسيط المتفق عليها.

هل التقسيط دون عائد يمنع فرض مقابل التأخير؟

يتيح قانون التصالح سداد المستحقات على أقساط لمدة تصل إلى ثلاث سنوات دون العائد المقرر لمدد التقسيط الأطول.

إلا أن هناك فرقًا قانونيًا بين العائد المرتبط باختيار مدة السداد ومقابل التأخير الناتج عن عدم الالتزام بتاريخ استحقاق القسط.

فالتقسيط لمدة ثلاث سنوات لا يستوجب العائد التمويلي المقرر عند تجاوز هذه المدة، لكنه لا يعفي صاحبه من مقابل التأخير إذا تأخر عن سداد أحد الأقساط.

أما عند اختيار التقسيط لأكثر من ثلاث سنوات وحتى أربع سنوات، فتقرر اللائحة عائدًا بنسبة 5% من باقي مقابل التصالح، وترتفع النسبة إلى 7% عند امتداد مدة التقسيط لأكثر من أربع سنوات وحتى خمس سنوات.

وتظل هذه النسب مختلفة عن مقابل التأخير، الذي يرتبط بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي ومدة التأخر الفعلية.

متى يستحق أول قسط من مقابل التصالح؟

تنص اللائحة على استحقاق أول قسط في نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التقسيط، مع سداد باقي المستحقات على أقساط ربع سنوية متساوية.

ويبدأ هذا المسار بعد موافقة اللجنة المختصة على طلب التصالح وتقديم صاحب الشأن طلبًا للتقسيط خلال المدة القانونية.

كما تعتبر اللائحة مبلغ جدية التصالح المسدد سابقًا مقدمًا للتقسيط، ويجري تحديد باقي المستحقات وفق القيمة المعتمدة للملف.

وتكمن أهمية تاريخ تقديم طلب التقسيط في أنه يمثل نقطة بدء حساب موعد القسط الأول، وليس تاريخ الإعلان العام عن مد مهلة استقبال طلبات التصالح.

هل مد مهلة التصالح 6 أشهر يؤجل الأقساط المستحقة؟

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026 بمد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح ستة أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026.

ويتعلق هذا القرار بفتح المجال أمام تقديم طلبات التصالح خلال الفترة الجديدة، ولا يتضمن نصًا عامًا يؤجل تلقائيًا الأقساط المستحقة على أصحاب الطلبات التي سبق قبولها.

وبذلك يختلف موقف المواطن الذي يبدأ إجراءات التصالح للمرة الأولى عن صاحب ملف حصل على الموافقة واختار نظام التقسيط.

فالأول يستفيد من استمرار فترة استقبال الطلبات، بينما يظل الثاني ملتزمًا بالمواعيد المحددة في إجراءات السداد الخاصة بملفه، ما لم يصدر قرار أو إجراء قانوني ينطبق على حالته ويغير تلك المواعيد.

التصالح في مخالفات البناء.. موعد أول قسط وقواعد احتساب مقابل التأخير عند عدم السداد
التصالح في مخالفات البناء.. موعد أول قسط وقواعد احتساب مقابل التأخير عند عدم السداد

كيف يتجنب المتصالح زيادة المستحقات بسبب التأخير؟

تبدأ الخطوة الأساسية بمراجعة الجهة الإدارية المختصة للتأكد من قيمة الأقساط ومواعيد استحقاقها، والاحتفاظ بالمستندات الدالة على تقديم طلب التقسيط وسداد المبالغ السابقة.

وفي حالة التأخر عن السداد، تبرز أهمية طلب بيان بالمبالغ المستحقة ومقابل التأخير المحتسب والفترة الزمنية التي استند إليها الحساب.

كما ينبغي التمييز بين العائد المقرر لمدة التقسيط ومقابل التأخير، لأن لكل منهما أساسًا مختلفًا في اللائحة التنفيذية.

ولا يعني مجرد تأخر قسط واحد صدور قرار فوري بإلغاء التصالح، وإنما تخضع الآثار القانونية لعدم السداد للأحكام المنظمة للحالة ومدى استمرار التخلف عن الوفاء بالمستحقات.

وتظل النقطة الأساسية أن اختيار التقسيط دون عائد لا يمنح إعفاءً مفتوحًا من الالتزام بمواعيد السداد، وأن مد فترة تقديم طلبات التصالح لا يلغي الالتزامات المالية الناشئة عن الملفات المقبولة.
 

تم نسخ الرابط