لو بتفكر تسافر الكويت حضر ورقك فرصة وجاتلك باب التأشيرات فتح
بحسب ما أوردته صحيفة الجريدة الكويتية، فقد أجازت الجهات الحكومية في البلاد استقدام العمالة المصرية في وزارات التربية والتعليم والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية وبلدية الكويت، لافتة إلى أن الوظائف المطلوبة في الكويت هي الأطباء. والمعلمين والممرضات وأئمة المساجد ومغسلو أموات وحفارو القبور.
شرطين لإصدار تصاريح العمل
ووضعت القوى العاملةا لكويتية شرطين لإصدار تصاريح العمل للمتقدمين: الأول إجراء الفحص الطبي في المعامل الرسمية والثاني إثبات الرقم القومي المصري للعامل على المستندات الرسمية، وذلك لتجنب أي تزوير في تصريح العمل و النتائج إذا كانت إيجابية.
طلبات منح تأشيرات للمصريين للعمل في القطاع الخاص
استقبلت الكويت مجددا طلبات منح تأشيرات للمصريين للعمل في القطاع الخاص الكويتي خلال شهر أبريل الماضي، بناء على قرار موجه إلى الإدارة العامة لشئون الإقامة الكويتية، بعد أقل من شهر من عودة تصاريح عمل المصريين إلى الكويت . القطاع العام الكويتي.
الخطوة الأخيرة للحصول على تصريح عمل للسفر إلى الكويت هي تجهيز جميع المستندات وتقديمها إلى شركة إيجيبت إكسبريس (فيديكس) على أحد العناوين التالية:
المهندسين - 3 شارع صلاح جاهين، بجوار شارع أحمد عرابي، بجوار عمر أفندي.
6 أكتوبر - بنزين شيل أوت، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بجوار بوابة التحصيل ومكتب البريد المصري.
الشيخ زايد - هايبر وان في 6 أكتوبر.
القطامية - شيل أوت بنزين النخيل طريق السخنة خلف صيدلية العزبى.
مدينة نصر - سيتي ستارز مول الدور الخامس.
وفور إتمام المعاملات سيتم التواصل مع مقدم الطلب وإبلاغه بموعد الحصول على التأشيرة وتصريح العمل.
تأشيرات العمل للمصريين
وبحسب ما أوردته صحيفة الجريدة الكويتية فإن منح تأشيرات العمل للمصريين للعمل في القطاع الخاص الكويتي يتم وفقا للمادة 18 من قانون العمل الكويتي التي تنص على أن يقوم الطلاب في التدريب المهني والمتدربون للعمل بعد انتهاء مدة الدراسة أو التدريب لدى صاحب العمل. لمدة مماثلة لمدة التلمذة أو التدريب أي بحد أقصى خمس سنوات وإذا أخل بهذا الالتزام جاز لصاحب العمل أن يعوض من له التكاليف التي تكبدها في سبيل دراسته أو تدريبه بنسبة ما تبقى من المدة المخصصة للعمل.
وكشفت صحف كويتية، في 7 مارس ، أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة في الكويت عقدت اجتماعا مع هيئة القوى العاملة تم خلاله الاتفاق على إعادة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي، وفقا للمادة 17.
وبعد فترة وجيزة تم التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة وسفارة الكويت بالقاهرة لفتح باب التقديم في القطاع الخاص.