الميليشيات المسلحة تتربص بحكومة الوفاق الوطنى الليبية
تواجه حكومة التوافق الوطنى برئاسة فائز مصطفى السّراج عدة تحديات على المستوى الأمنى فى ليبيا ومنها انتشار الميليشيات المسلحة ورفض الكثير منها للاتفاق السياسى الذى تم التوقيع عليه فى مدينة الصخيرات المغربية بمشاركة العديد من الفرقاء الليبيين.
فعقب إعلان التوصل لاتفاق نهائى بالتوقيع على مسودة الاتفاق السياسى الذى ترعاه الأمم المتحدة وتدعمه العديد من دول الجوار الليبى، أعلنت الجماعة الليبية المقاتلة عن رفضها للاتفاق الموقع وكذا العديد من الميليشيات المسلحة فى العاصمة طرابلس.
وبالرغم من توقيع الاتفاق ، فلم يعلن حتى اللحظة المكان الذى ستباشر منه حكومة السراج مهامها فى ظل الأوضاع الامنية المتردية التى تهدد نجاح واستقرار أى حكومة مقبلة، وهو ما يستدعى البحث عن آلية لتسلم حكومة الوفاق عقب تشكيلها المقرات السيادية للدولة بالعاصمة طرابلس.
وتتخوف دول الجوار الليبى من وقوع اشتباكات مسلحة بين الميليشيات الرافضة للاتفاق السياسى مع قوات الجيش الليبى والقبائل المؤيدة لتحركه وهو ما ينذر بأزمة كبيرة تهدد الأمن والسلم الإقليمى والدولى، مع تقييد قدرات الجيش الليبى بفرض حظر التسليح عليه.
وتترقب المؤسسة العسكرية الليبية المشهد الليبى بكل تفاصيله خشية أن تحدث تصعيد للهجمات من قبل الإرهابيين لتقويض عمل الحكومة، ومحاولة إفشال الجهود التى يقودها الجيش الليبى للقضاء على الإرهاب والعناصر المتطرفة فى العديد من المدن الليبية.
وتنتظر ليبيا الدعم من الدول الاوروبية والغربية التى وعدت بدعم قدرات وجهود حكومة الوفاق الوطنى المنبثقة عن حوار الصخيرات، وتواجه الحكومة العديد من المشكلات الاقتصادية والأمنية وحظر تسليح الجيش الليبى الذى وعد المبعوث الأممى الجديد إلى ليبيا بممارسة ضغوط على مجلس الأمن لرفع الحظر عن الجيش الليبى.
وتعانى ليبيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافى من حالة من الفوضى الأمنية والمؤسساتية التى قد تعصف بمستقبل الدولة الجارة، وأطلق اللواء خليفة حفتر عملية الكرامة لتحرير البلاد من الإرهابيين.
وتبنت الأمم المتحدة الأزمة السياسية التى وقعت فى البلاد منذ عام ونصف ودفعت بالفرقاء والأطراف المتنازعة للتوقيع على اتفاق سياسى يقضى بتشكيل حكومة وفاق وطنى أو ما يطلق عليه مجلس رئاسى يرأسه فائز مصطفى السراج.