حقيقة صدور قرار دولي بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي

تداول عدد من رواد موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"توتير" خلال اليومين الماضيين، خبرا منشورا على موقع "العربية نت"، بعنوان: "قرار دولي بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي"، على أنه قرار حديث.

والحقيقة أن الخبر يعود إلى أبريل 2014، حيث تجري إثيوبيا الآن إنشاء السد بالفعل، وما زالت مصر في مرحلة المفاوضات لضمان تطبيق الدراسات بأسلوب يضمن تنفيذ التوصيات بين الجانبين، وفي هذا الشأن طرحت عدة حلول خلال الأونة الأخيرة، بينها الخيار العسكري.

وجاء في خبر "العربية": "بعد معركة دبلوماسية شاقة، نجحت مصر في استصدار قرار أوروبي روسي صيني بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي الذي يؤثر حال اكتماله على 20% من حصة القاهرة في مياه النيل، حيث صدر قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وإيطاليا والبنك الدولي بوقف تمويل بناء سد النهضة، وتجميد قروض دولية لإثيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار، بينها قرض صيني بمليار دولار".

ونقلت "العربية"، عن مصادر دبلوماسية مصرية، أن التمويل المعلن للسد هو 250 مليون دولار، لكن حجم الأعمال يفوق المليار دولار، ما يؤكد أن هناك تمويلا خفيا من دول تسعى لإحداث فقر مائي في مصر، وأشارت المصادر إلى أن المعركة مستمرة دبلوماسيا وقانونيا ودوليا لوقف بناء السد نهائيا، وإجبار أديس أبابا على الالتزام بالخطط المتفق عليها من قبل.

وقالت المصادر إن القانون الدولي يحظر على أي منظمة دولية أو دولة، أن تساهم في تمويل أي مشروع على النهر سواء من خلال قرض أو منح أو مساعدات تضير بحقوق دول أخرى، وفقا لقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية.

وشددت المصادر على ضرورة استكمال مصر الضغط على إثيوبيا، خاصة مع احتمال قيام دول معادية بتحركات ضد القاهرة، لإثناء الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي عن موقفهما الرافض لتمويل السد.