قال اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعاقدت على 4 ماكينات عملاقة لحفر الأنفاق، من الجانب الألمانى، وقد تم استلام واحدة من تلك الماكينات، والأخرى سوف تصل ميناء بورسعيد خلال أيام، والماكينات التالية سوف يتم توريدها تباعا فور الانتهاء من تصنيعها من جانب الشركة الألمانية. وأضاف الوزير: " تم إجراء الدراسات اللازمة على كافة الشركات التى تنتج ماكينات حفر فى العالم، حتى وقع الاختيار على أحد الشركات الألمانية. وقد كان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة شراء تلك الماكينات، خاصة وأن الفترة الماضية كان يتم حفر أنفاق خطوط المترو بمعدات وحفارات أجنبية، منذ أكثر من 20 عاما، لافتا إلى أن شراء تلك الماكينات بأموال مصرية سوف يكون له أثر إيجابي على إنشاء أية مجموعات أنفاق جديدة خلال الفترة المقبلة، وسوف يكسبنا خبرات كبيرة فى هذا المجال، الذى يعتبر حديث نسبيا على العديد من الشركات. واستطرد الوزير: " أعمال الحفر بالماكينات الأجنبية سوف تنفذها شركات مصرية وطنية بالتعاون مع القوات المسلحة، بعد تذليل كافة العقبات والصعاب، وتدبير كافة الموارد بأقل الأسعار، وتوفير التدريب اللازم لها، لافتا إلى أن هناك نحو 40 مهندس من الشركات الوطنية تم إنهاء إجراءات سفرهم إلى ألمانيا من أجل التدريب على ماكينات الحفر الجديدة وإكسابهم الخبرات اللازمة لتشغيلها والتعامل معها، وتوفير التأمين الفنى لها. وكشف اللواء الوزير أن هناك استشاريين عالميين لمشروع أنفاق قناة السويس يعاونون القوات المسلحة، بالإضافة إلى استشاريين عالمين للشركات المدنية العاملة، لافتا إلى أن الشركة الألمانية الموردة لماكينات الحفر سوف تقوم بالإشراف على عملية التركيب، والقيادة أثناء عمليات الحفر، لمسافة 100 متر، وسوف يستمروا فى أعمال الإشراف حتى انتهاء العمل، إلا أن النفق التالى سوف يتم تنفيذه بالكامل بسواعد الشركات المصرية. وأضاف الوزير: " عند شراء الماكينات الألمانية للحفر حصلنا على خصم 25 %، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصر على لقاء مدير الشركة الموردة للماكينات، ووصل إلى خصم 10 % إضافية من سعر الماكينات، قائلا: " ظننا أن الرئيس سوف يلتقى مدير الشركة الألمانية لشكره على العرض الذى قدمه لمصر ولم نفكر فى أنه نجح فى الحصول على خصم آخر بمقدار 10 %". وأضاف اللواء الوزير الأنفاق لها أهمية استراتيجية كبيرة جدًا خلال الوقت الراهن، وسوف يشعر بذلك كل من ينقلون منتجات الرخام والجبس والأسمنت والمنتجات الزراعية من سيناء إلى مدن القناة أو العكس، وسيكون لها مردود إيجابى غير مسبوق على تنمية سيناء فى أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى أنها تساهم بشكل غير مباشر فى تقليل تكلفة السلع والمنتجات التى تدخل خدمات النقل كمكون رئيسى فيها، خاصة بعد ربطها بشبكة الطرق الاستراتيجية التى تقام حاليا لربط الحدود الغربية بالشرقية.
