سوق المتعة فى شرم الشيخ
ماجد صفوت
عقود جاهزة مع قوادين لتسهيل ممارسة الجنس فى الفنادق وأحدهم يدير 14 فتاة بـ ورقة مضروبة ■ العقد بـ150 جنيهاًوالشاهد بـ100 جنيه وفتيات يلجأن للعقد لمشاركة شباب فى إيجار السكن باستخدام ورقة تكلفتها 350 جنيهاً يمكن لزائر شرم الشيخ، مصرياً أو أجنبياً، أن يغوص فى عالم الجنس، طيلة مدة إجازته فى المدينة التى تعتبر المدينة السياحية الأولى فى مصر، والتى لا يزال السائحون يتوافدون عليها من دول كثيرة، رغم أنها تعيش أسوأ عصورها بسبب الإرهاب، وبنفس الورقة يستطيع بعض الشباب البقاء فى المدينة والاغتراف من دولارات السائحات الراغبات فى استكمال الإجازة والغوص فى المتعة حتى نهايتها. الورقة هى عقد زواج عرفى، يتيح لأى شاب ممارسة الجنس مع أى أجنبية أو مصرية فى غرفتها بالفندق أو غرفته، حتى تسمح إدارة الفندق لهما بالبقاء معاً، ودون أن يخشى أحدهما أن تداهمهما شرطة الآداب، وتحيل ليلتهما الحمراء إلى ليلة سوداء، تنتهى فى حجز القسم ومنه إلى السجن بتهمة ممارسة الدعارة، ولا تستطيع الشرطة فى هذه الحالة سوى قبول الوضع، إذ إن القانون لا يجرم وجود شخصين تحت ستار الزواج العرفى. البداية كانت بسؤال محرر الفجر عن وجود مأذون شرعى فى المدينة قرب الفندق الذى يقيم فيه، حيث أشار له أحد أفراد الأمن بأن بعض المحامين فى المدينة تخصصوا فى كتابة العقود العرفية الجاهزة على ملء البيانات وتوقيع الطرفين والشهود، فتوجهنا إلى مكتب أحدهم الذى يوجد بجوار المدخل الرئيسى لإحدى القرى السياحية بالمدينة بمبنى المول ، وسألناه عن الإجراءات اللازمة لإتمام زواج عرفى بفتاة ستأتى لاحقاً إلى المدينة. المحامى قال إن الزواج لا يتطلب سوى وجود البطاقات الشخصية وصورة ضوئية منها، وشاهدين، وفى حال عدم توفيرها عرض إحضار الشاهدين مقابل حصول الواحد منهما على 100 جنيه، إضافة لـ150 جنيهاً تكلفة كتابة العقد. ويختلف الزواج عرفياً إذا كانت الفتاة مصرية أو أجنبية، والأخيرة أسهل وأفضل لأنه لا يتطلب وجود خاتم المحامى على العقد، كما أن الأجنبية عادة ما تختفى من المدينة بعد انتهاء إجازتها، ولكن الزواج من مصرية يحتاج لوجود الخاتم وإقرارها بأنها غير متزوجة، حيث يتم إرسال صورة من العقد إلى قسم الشرطة، كما أن العلاقة مع مصرية قد ينتج عنها حمل، وما يتطلبه من اعتراف بنسب الجنين والنفقة وغيرهما وهى مشكلات قد تحدث بالفعل فى بعض الحالات التى تستمر فيها لعلاقة لمدد طويلة، أو على الأقل فى حال حدوث مفاجأة بالحمل ولو كانت العلاقة استمرت عدة أيام فقط. وتلجأ بعض الفتيات اللاتى يوافقن على الزواج العرفى لتسجيل العقد بالشهر العقارى، حيث يتكلف 500 جنيه مصروفات، وهو رقم أقل بكثير مما يحصل عليه المأذون، ويكون الزواج فى هذه الحالة قانونياً تماماً وبعض الفتيات يقدمن عليه بعلم ورضى أسرهن، مع ملاحظة أن طرفى العقد هما المسئولان عن كل البنود، ولو كانت الفتاة متزوجة بآخر فهى التى تتحمل النتائج لأن المحامى أو الزوج غير مختص بالبحث عن تاريخ الفتاة. بعض الفتيات يلجأن للزواج العرفى على طريقة شرم الشيخ، بغرض الإقامة فى سكن واحد مع أصدقائهن الشباب بغرض المشاركة فى الإيجار، مثل هدير. ر ، التى لم تستطع تحمل إيجار السكن بعد ترك زميلاتها المكان، ووافقت على اقتراح أحد زملائها الشباب باستئجار سكن بمفردهما، حيث تزوجا بعقد ولا يزال وضعهما مستمراً. بعض الفتيات العاملات بالدعارة يلجأن لعقود شرم، للهروب من قبضة شرطة الآداب، حيث توجد نسخ جاهزة من العقود فى بعض الملاهى الليلية، وبمجرد رغبة أحد الرجال فى فتاة ما لتقضى معه ليلة أو ليلتين يتم كتابة بياناته وبياناتها فى عقد يحملانه قبل التوجه معه إلى إحدى شقق المدينة، والأمر ليس غريباً فى المدينة، حين معرفة أن أى فتاة من العاملات فى دنيا الجنس متزوجة بعقد مماثل مع القواد المسئول عن تشغيلها، أحدهم يدعى ميدو متزوج من 14 فتاة عاملة بالملهى وحده، حيث يتيح له العقد التحكم فى الفتاة كوسيلة لتهديدها دائماً بأنه يمكن اتهامها بالجمع بين أكثر من زوج. ولم يستغرق الاتفاق مع ميدو على الدخول بزوجته وكان اسمها إنجى ، إلى قفص الحرام سوى دقائق، بعد الاتفاق على سعر الليلة ويصل لـ500 جنيه، وهى الدقائق التى يستغرقها ملء العقد ببيانات الطرفين، والذى يتكلف 200 جنيه فقط فى هذه الحالة إذ يكون اسم الشهود والخاتم موجوداً. حلمى ع ، أحد الشباب العاملين بالمدينة، قال إن معظم الشباب فى شرم الشيخ يحاولون دائماً إقامة علاقات مع الأجنبيات ليس بغرض المتعة فقط، بل للحصول على بعض الدولارات من الفتاة بعد انتهاء زيارتها للمدينة وقضائها إجازتها، ما يحتاج لزيارة محام ودفع 350 جنيهاً خلال دقائق قبل التوجه إلى الغرفة والغرق فى المتعة، وهو عقد لا يحتاج لتوثيق وحسب محام: العقد ده معمول فى شرم الشيخ عشان الواد والبت يعرفوا يدخلوا الأوضة بس . حسب صورة أحد عقود زواج شرم تتضمن بنود العقد أنه حسب الشريعة الإسلامية ومذهب الإمام أبى حنيفة، وأن الزوج غير متزوج بـ 4 سيدات حتى لا يكون باطلاً، كما تقر الزوجة بأنها خالية من جميع الموانع الشرعية والقانونية التى تحرم الزواج من الطرف الاول الذى يقر أيضا ًبنفس الشىء، كما ينص العقد على نسب الأطفال الذين تثمرهم الحياة الزوجية إلى الزوج وأن يكون ملتزماً بالإنفاق عليهم بالنفقة اللازمة شرعاً وقانوناً فى حال وقوع خلاف بين طرفى العقد، وأن يكون المهر جنيهاً واحداً ومؤخر الصداق ألف جنيه.
هذا الخبر منقول من : جريده الفجر