تعرف على أبرز 15 مادة في قانون الاستثمار الجديد
يستعد مجلس الوزراء لإسدال الستار عن آخر خطوة في قانون الاستثمار عقب إقرار اللائحة التنفيذية المقرر صدورها بشكل نهائي الأسبوع المقبل بحسب تصريحات المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة اليوم.
وقال إسماعيل فى تصربحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، اليوم إن اللائحة تمت دراستها وأخذ وجهات وآراء الوزراء، مشيرًا إلى أن قانون المرور الجديد يعيد قدرا من الانضباط للشارع المصري، فيما سيناقش الأسبوع المقبل قانون البناء الموحد.
ورصدت "البوابة نيوز" أبرز بنود قانون الاستثمار:
1- ينظم أهم الأمور المتعلقة بعملية تأسيس النشاط الاستثماري- آليات الدخول إلى السوق- متضمنةً الحوافز الاستثمارية وضوابطها، خدمات التأسيس وما بعد التأسيس، ونظم الاستثمار المختلفة وغيرها.
2- يؤكد القانون بشكل عام مبدأي التبسيط والميكنة. فعلى سبيل المثال، تتضمن مادتا 21 و48 ضرورة قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بميكنة خدماتها والتي تقدمها من خلال مركز خدمة المستثمرين (المسمى الجديد للشباك الواحد).
3- يتضمن القانون مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي تستهدف زيادة التدفقات الاستثمارية وإنشاء المشروعات الجديدة التي تقابل عددًا من المواصفات والشروط العامة كالمشروعات كثيفة العمالة، والمشروعات التي تستخدم الطاقة المتجددة أو تنتجها، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو المشروعات التي تعمل في أي من الصناعات التي تراها الدولة ذات أولوية تنموية.
4- يغطي القانون مجالًا متنوعًا من القطاعات الهامة للاقتصاد والتي تتضمن الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها، وقد ذكرها القانون بشكل عام تاركًا التفصيل والتحديد للائحة التنفيذية.
5- القانون الجديد يقدم مجموعات متباينة من الحوافز للمشروعات الجديدة وفقًا لمعايير مختلفة، بعضها جغرافي وبعضها تشغيلي كشروط العمالة ونسبة المكون المحلي وغيرها، وتقسم إلى حوافز عامة، وخاصة، وإضافية تخضع لبعض المعايير.
6- تتضمن الحوافز العامة الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق العقود لمدة خمس سنوات، والحوافز الخاصة وتتضمن إعفاءات ضريبية يتم تقييمها على أساس الخصم من التكلفة الاستثمارية، بمعدل 50% للاستثمار في المناطق ذات الأولوية و30% في باقي الجمهورية، وحوافز إضافية تتضمن تخفيض تكلفة إدخال المرافق وكذلك تكلفة تدريب العمالة وغيرها.
7- كما يهيئ الإطار القانوني المناسب للاستثمار في ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات الخاصة، مع تحسين بيئة الاستثمار واستقرار المعاملات ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي.
8- يتصدى القانون للمعوقات الإجرائية باعتبارها أهم التحديات التي تواجه الاستثمار مثل عدم فاعلية منظومة الشباك الواحد بوضعها الحالي.
9- يُجبر القانون الاستثمار المحلي والأجنبي على الخضوع لمواده كافة.
10 يكون الاستثمار إما بنظام الاستثمار الداخلي أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق الحرة.
11- عدم إخلال بأحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، حيث تظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها.
12- ينصّ القانون على إصدار الوزير المختص بشئون الاستثمار اللائحة التنفيذية للقانون خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
13-حدد مشروع القانون عدة مبادئ حاكمة للاستثمار، من بينها: المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون التمييز بسبب الجنس، ودعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
14- جميع الاستثمارات المقامة في مصر يجب أن تتمتع بالمعاملة العادلة والمنصفة، وأن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.
15- تمنح الدولة المستثمرين الأجانب إقامة في مصر طوال مدة المشروع دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وأن تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها.