إجراءات قانونية بعد منشورات وفيديو وتعليق مسيء
ريهام عياد تتقدم ببلاغ ضد أصحاب 3 صفحات بتهمة التشهير والإساءة عبر مواقع التواصل
تقدمت الإعلامية ريهام عياد، مقدمة برنامج القصة وما فيها، ببلاغ إلى مديرية أمن الجيزة ضد أصحاب 3 صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمتهم فيه بنشر محتوى يتضمن إساءة وتشهيرًا بسمعتها. وتضمن البلاغ الإشارة إلى منشور بصورة الإعلامية مصحوب بعبارات مسيئة، ومقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص ويتحدث بعبارات اعتبرتها تشهيرًا، إضافة إلى تعليق على منشور يحمل مضمونًا مسيئًا. ويضع بلاغ ريهام عياد أصحاب هذه الحسابات أمام فحص قانوني من الجهات المختصة لتحديد المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
بلاغ من ريهام عياد إلى أمن الجيزة
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من الإعلامية ريهام عياد، أفادت فيه بتضررها من 3 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إنها لا تعلم هوية القائمين عليها.
وذكرت في بلاغها أن هذه الحسابات نشرت محتوى يتضمن عبارات تشهير وإساءة إلى سمعتها، مستخدمة صورتها في بعض المنشورات والمقاطع المتداولة.
وتتعامل الجهات المختصة مع البلاغ لفحص ما ورد فيه، تمهيدًا لتحديد أصحاب الحسابات محل الاتهام، وبيان مدى صحة الوقائع المنسوبة إليهم في إطار الإجراءات القانونية.
تفاصيل ما ورد في البلاغ
بحسب ما ورد في البلاغ، نشر الحساب الأول منشورًا عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن صورة ريهام عياد مصحوبة بعبارات اعتبرتها تشهيرًا وإساءة لسمعتها.
كما تضمن البلاغ اتهام حساب ثانٍ بنشر مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص بصورته ويتحدث بصوته، متضمنًا عبارات قالت المبلغة إنها تمثل إساءة وتشهيرًا بها، مع إرفاق صورتها بالمقطع.
أما الحساب الثالث، فأشارت ريهام عياد إلى أنه نشر تعليقًا على أحد المنشورات يتضمن عبارات مسيئة لها، وهو ما دفعها إلى اللجوء للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم.
الواقعة في إطار الاتهام لا الإدانة
تظل الوقائع المذكورة في نطاق البلاغ والاتهامات المقدمة من ريهام عياد، لحين فحصها من الجهات المعنية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ولا يعني تقديم البلاغ ثبوت الاتهامات على أصحاب الحسابات أو الصفحات، إذ يتوقف ذلك على نتائج الفحص الفني والتحقيقات، وما إذا كان المحتوى محل الشكوى يمثل مخالفة يعاقب عليها القانون.
ويعد هذا التفريق مهمًا في قضايا النشر الإلكتروني، لأن المسؤولية القانونية لا تحدد إلا بعد التأكد من هوية الناشر، وطبيعة العبارات المنشورة، ومدى انطباق النصوص القانونية عليها.
مطالب باتخاذ الإجراءات القانونية
طالبت ريهام عياد، من خلال البلاغ، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين على الحسابات الثلاثة، ومحاسبتهم حال ثبوت ارتكابهم وقائع الإساءة والتشهير.
ومن المنتظر أن تفحص الجهات المختصة المحتوى المشار إليه في البلاغ، بما يشمل المنشورات والفيديو والتعليقات، إلى جانب تتبع الحسابات محل الاتهام وفق الإجراءات الفنية المتبعة.
وقد تسفر عملية الفحص عن استدعاءات أو إجراءات لاحقة، بحسب ما تنتهي إليه التحقيقات بشأن هوية أصحاب الحسابات وطبيعة المحتوى المنشور.
قضايا التشهير عبر مواقع التواصل
تزايدت خلال السنوات الأخيرة البلاغات المرتبطة بالتشهير والإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع سهولة إنشاء حسابات مجهولة ونشر محتوى يمس السمعة أو الحياة الشخصية.
وتتعامل الجهات المختصة مع هذه الوقائع من خلال فحص المحتوى الرقمي وتحديد الحسابات المسؤولة عنه، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية إذا ثبت وجود مخالفة.
وتبرز هذه القضايا أهمية التمييز بين النقد المباح والتشهير أو السب، لأن حرية التعبير لا تعني نشر عبارات تمس السمعة أو تتضمن اتهامات بلا سند.
من هي ريهام عياد؟
ريهام عياد إعلامية مصرية ومقدمة برنامج القصة وما فيها، وهو برنامج يحظى بمتابعة واسعة عبر المنصات الرقمية، ويتناول ملفات وقضايا تاريخية واجتماعية وسياسية بأسلوب سردي.
وجعل حضورها على مواقع التواصل اسمها متداولًا بين الجمهور، سواء من خلال حلقات البرنامج أو النقاشات التي تثار حول المحتوى الذي تقدمه.
ومع اتساع الانتشار الرقمي، تصبح الشخصيات العامة أكثر عرضة للتعليقات والهجوم، لكن ذلك لا يلغي حقها في اللجوء إلى القانون عند اعتبار أن المحتوى المنشور يمثل إساءة أو تشهيرًا.
ما المتوقع بعد تقديم البلاغ؟
الخطوة التالية في مثل هذه البلاغات تكون فحص ما قدمته المبلغة من روابط أو صور أو مقاطع، ثم محاولة تحديد الحسابات أو الصفحات التي نشرت المحتوى محل الشكوى.
وبعد استكمال الفحص، قد تتخذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية المناسبة، سواء باستدعاء أطراف الواقعة أو إحالة ما يثبت من مخالفات إلى جهات التحقيق.
ويبقى الحسم النهائي مرتبطًا بما تنتهي إليه التحقيقات، بينما يظل البلاغ بداية لمسار قانوني هدفه التحقق من الوقائع وتحديد المسؤولية دون استباق للنتائج.