قررت محكمة الاستئناف الاقتصادية بالقاهرة ، اليوم الثلاثاء ، تأجيل موعد النطق بالحكم في استئناف مرتضى منصور ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة عام في القضية رقم 45 لسنة 22 المرفوعة ضده من قبل محمود الخطيب. جلسة 17 يوليو المقبل.

في 6 يونيو ، حجزت محكمة الاستئناف الاقتصادية بالقاهرة استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالسجن لمدة عام في القضية الأخرى.

فى 27 ابريل ، حكمت المحكمه الاقتصاديه بالقاهره على مرتضى منصور بالسجن لمده عام مع الاشغال الشاقه وغرامه قدرها 10 الاف جنيه وكفاله 10 الاف جنيه في كل من الدعويين المرفوعتين من قبل الكابتن محمود الخطيب رئيس الاهلى. نادى ضد رئيس نادى الزمالك مرتضى منصورمتهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ويعني الحكم أن المحكمة حكمت على مرتضى منصور بالسجن عامين وغرامة 20 ألف جنيه في كلتا القضيتين.

براءة مرتضى منصور

في 6 أبريل / نيسان أيدت محكمة استئناف الجنح الاقتصادية تبرئة المستشار مرتضى منصور في أول دعوى تشهير رفعها النقيب محمود الخطيب ضده.

في 26 ديسمبر ، كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد برأت المستشار مرتضى منصور في الدعوى الأولى المرفوعة ضده رقم 1451 لسنة 21 ضده من قبل رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ، والتي اتهمه فيها بارتكاب جرائم. الإهانة والافتراء وإزعاج وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن النقيب محمود الخطيب رفع 3 دعاوى قضائية ضد المستشار مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة منذ بدء الأزمة بينهما.

أزمة الميداليات

وفى سياق اخر أصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيانا مقتضبا بشأن أزمة نائبه الدكتور مصطفى حدود جاء نصه كالتالي:

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك ، أن مصطفى هدود ، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، قدم استقالته من منصبه