اخبار ساره كيلو اللحمة بـ 115 والارز بـ 10 ونص والتموين تكشف عن اماكن البيع
قرارات من وزارة التموين بشأن الاسعار
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار الأرز سلعة استراتيجية ويحظر منعه من التداول سواء بإخفائه أو عدم عرضه للبيع أو الامتناع عن بيعه ، أو بأي طريقة أخرى لمواجهة جشع التجار والقبض على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك الحبس والغرامة المالية.
وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الأغذية الطازجة والمجمدة واللحوم ومنتجات الدواجن في منافذ البيع بالمجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف محافظات الدولة.
تقدم وزارة التموين المنتجات الأساسية بخصم 20٪ في السوق وفق الشروط التالية:
كيلو اللحمة بـ 115
دواجن مجمدة انتاج محلي سعرها 65 جنيها
لحم سوداني طازج بسعر 115 جنيها للكيلو
بيض المائدة 68 جنيها للكرتون 30 بيضة
علبة بيض احمر معبأ سعره 74 جنيها
أرز أبيض معبأ بسعر 10.5 جنيهات للكيلو على البطاقة التموينية
أرز أبيض محلي بأسعار تتراوح من 14.5 إلى 15 جنيهاً
أرز أبيض محلي فاخر سعره 16.5 جنية بنسبة كسر لا تزيد عن 3٪.
وامر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار الزيادة في معدلات ضخ البضائع من منافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين وعرضها بأسعار مخفضة تتراوح بين 20-25٪ خاصة بعد صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر ضعفاً على البطاقات التموينية على شكل عبوة غذائية ، وسيستمر ذلك حتى 30 يونيو 2023. التي يحاول بعض التجار تبنيها لرفع أسعار السلع أو المبالغة في أسعار المنتجات الغذائية.
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تشكيل غرفة عمليات مركزية في الديوان العام للوزارة برئاسة أحمد مهدي مستشار وزير الرقابة والتوزيع لمتابعة استقرار الأوضاع في الإمداد على مدار 24 ساعة. متابعة مدى توفر جميع الحصص التموينية والمنتجات المجانية في الأسواق واستقرار أسعارها ، واستلام التقارير من غرفة عمليات مديريات التموين بالمحافظات ، والعمل على إزالة كافة السلبيات والعقبات المتعلقة بالأسواق. توريد المنتجات وأسعارها بالمحافظة.
واشتملت خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز الرقابة والرقابة من قبل جميع الجهات الرقابية للتعامل مع أي عملية احتكارية أو حجز سلع مهمة وضرورية للمواطنين ، وخاصة السكر والأرز والزيت والسلع الأخرى ، أو الامتناع عن البيع. من أجل رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية. بحزم وحزم لجميع مرتكبي هذه الانتهاكات للعمل من أجل الردع العام.