منح وعلاوات اخيرا اخبار مفرحة ووعود ستتحقق خلال ساعات كان ينتظرها الملايين
مناقشة إرشادات الرئيس السيسي
عقد مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، جلساته الكاملة منذ أمس الأحد إلى الثلاثاء ، فيما ينتظر جدول أعمال تشريعي مكثف ، بما في ذلك مناقشة إرشادات الرئيس السيسي لزيادة الرواتب والمكافآت.
تسريع انقضاء العلاوات الدورية
تشهد جلسة اليوم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تسريع انقضاء العلاوات الدورية ، ومنح علاوة خاصة لمن لا يشملهم قانون الخدمة المدنية ، وزيادة الحافز الإضافي لموظفين العاملين بالدولة. قرار منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الشركات العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 المتعلق بممارسة مهنة الطب وتعديل بعض أحكام القانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين في المنظمات التابعة لوزارة الصحة والسكان والتي لا تشملها القوانين أو اللوائح الصادرة بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 المعدل. بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات المكونة له.
كما شهدت جلسة أمس الأحد مناقشة مشروع قانون قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ ، حيث يهدف المشروع إلى تلبية الظروف الناشئة ، لأن الواقع العملي أظهر الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالقضايا التأديبية للعمد والمشايخ ، لضمان المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المتخصصة للنظر في قضايا رؤساء العمد والمشايخ ، وكل ذلك لتحقيق المزيد من الانضباط في ممارستهم من أجل تحقيق الاندماج فى الأداء الأمني.
.
تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة
كما شهدت الجلسة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ، ومشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد (وأكثر من عُشر أعضاء المجلس) في الموضوع ذاته.
حيث يهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة على اختلاف أنواعها للتوفيق بين أوضاعها من أجل معالجة الفراغ التشريعي الذي نشأ بعد انتهاء العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017 ، من خلال سن قانون يسهل إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية التي تتحقق بالتوفيق بين الأنظمة الأساسية لهذه المنشآت ، وهي مهمة لزيادة قوة العمل الرسمية ، فضلاً عن كونها إضافة للاقتصاد الوطني ، وتساعد في دعم برامج التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.
وستشهد الجلسة يوم الاثنين النظر في القرار الرئاسي رقم 27 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان رقم 8640- د (155) - ج2- بتاريخ 3/1/2021 مع تعديل يسمى اللجنة العربية لحقوق الإنسان ستصبح لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وستشهد الجلسة ، غدا الثلاثاء ، دراسة طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.