حرصا على مصلحتك ومنعا لمحاولات استغلال ملاك السيارات الملاكي، يعرض لكم موقع الحق والضلال، خلال هذا الموضوع، بيان مفصل وكامل لصالح ملاك السيارات، بشأن أسعار البنزين والسولار الذي يتم بيعه داخل مختلف محطات الوقود في كافة محافظات الجمهورية.
ما آخر أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود؟
كانت قد سجلت أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود، بالتفصيل جاءت تفاصيلها كالتالي؛ بلغ السعر نحو 8.75 جنيه بالنسبة لـ لتر البنزين80 وبلغ السعر نحو 10.25 جنيه بالنسبة لـ لتر البنزين 92 بينما بلغ السعر نحو 11.50 جنيه بالنسبة لـ لتر البنزين 95، ووصل السعر نحو 8.25 جنيه بالنسبة لـ لتر السولار.
من هي لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؟
خلال السطور التالية سوف يرصد لكم موقع الحق والضلال، كل ما تريد معرفته عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وهي التي تعد المسؤول الأول داخل الدولة المصرية عن تحديد أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر، في مختلف محطات الوقود. وتهدف لجنة التسعير هذه إلى تحقيق معدلات البيع لتلك المنتجات البترولية بشكل عادل، وفيما يلي سوف نتعرف على أهم المعلومات بشأنها بالإضافة إلى طريقة تحديد أسعار البنزين والسولار الجديدة من خلال لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
معلومات مهمة عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
هي اللجنة التي تقوم بتحديد الأسعار طبقاً لـ المعادلة السعرية، وقد تتضمن المعادلة السعرية عمليات الربط ما بين أسعار خام برنت وما بين أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وكذلك التكلفة، ويتم أيضا ربط أسعار المنتجات البترولية في مختلف الأسواق المحلية بالأسعار العالمية وذلك يكون في ضوء التكلفة الاجمالية بشكل تلقائي. كما تقوم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بالاجتماع في كل ثلاثة أشهر من أجل تحديد الأسعار وإعلانها لكي تلتزم بها محطات الوقود المختلفة، ويتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلى باستثناء البوتاجاز وكافة المنتجات البترولية المستخدمة من جانب قطاعي الكهرباء والمخابز التي تعمل في السوق المحلي.
أيضا تطبق اللجنة آلية التسعير التلقائي على كافة المنتجات البترولية حتى تسليم المستهلك شامل كافة المصروفات الضريبة على القيمة المضافة وذلك سيكون بإستثناء البوتاجاز وكافة المنتجات البترولية المستخدمة من جانب قطاعى الكهرباء والمخابز البلدية، وكذا يتم أيضا عمل مراجعة شاملة لسعر بيع جميع المنتجات البترولية، في داخل السوق المحلي على ألا تتجاوز نسبة التغيير الجديدة التى تطرأ فى سعر البيع المستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن نسبة الـ 10% من سعر البيع الساري في الأسواق المحلية.
