الحكومة تُعلن الموعد الرسمي لتعديلات قانون الإيجار القديم
«أخيرًا الحكومة اتكلمت».. إعلان موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم رسميًا وتحرك حاسم لإغلاق الملف نهائيًا
قانون الإيجار القديم .. في خطوة انتظرها الملايين من الملاك والمستأجرين، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن الملف يقترب من نهايته التشريعية وسط التزام كامل بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، وسعي لضمان التوازن بين جميع الأطراف.
الحكومة تُعلن الموعد الرسمي لتعديلات قانون الإيجار القديم
خلال تصريحات رسمية على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد أن قانون الإيجار القديم سيتم الانتهاء من تعديله وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني الحالي، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الذي نص على عدم دستورية بعض مواد القانون القديم.
وأشار إلى أن العمل يسير بوتيرة متسارعة داخل مجلس النواب، وأن هناك التزامًا واضحًا من كافة الجهات بإنهاء الملف خلال المدة المحددة، خاصة بعد تحديد الأثر القانوني للحكم بنهاية الدورة البرلمانية الجارية.
جلسات استماع ومشاركة واسعة لضبط التعديلات
أوضح فوزي أن جلسات الاستماع التي تُعقد داخل البرلمان شهدت مشاركة فعالة من نواب وممثلي الحكومة وخبراء قانونيين، لضمان خروج صيغة متوازنة من تعديلات قانون الإيجار القديم تراعي حقوق كل من الملاك والمستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
وأكد أن النقاشات تدور في أجواء شفافة، مع احترام كامل لحرية الرأي والتعبير داخل أروقة البرلمان، ما يساهم في إعداد تشريع يتماشى مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي الحالي.
البرلمان يُجهز لصيغة نهائية تحقق العدالة
بحسب المصادر البرلمانية، فإن القانون الجديد سيعتمد على مبادئ العدالة والإنصاف، مع تحديد آليات واضحة لتدرج القيمة الإيجارية، ومدة الانتقال من النظام القديم إلى الجديد، بحيث لا تكون هناك مفاجآت أو أعباء مفاجئة على أي من الطرفين.
وأكدت الحكومة أن الهدف من التعديلات هو تحقيق التوازن التشريعي وتطبيق أحكام المحكمة دون تأخير، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، وفي الوقت نفسه حماية حقوق الملاك الذين يعانون من تدني العوائد الإيجارية.
ماذا بعد إعلان موعد إصدار قانون الإيجار القديم؟
إعلان الحكومة عن الموعد الرسمي يُعد رسالة واضحة بأن قانون الإيجار القديم يدخل مراحله النهائية، وأن جميع الجهات المعنية تتحرك على قدم وساق لحسم الملف. وبحسب التوقعات، سيتم طرح الصيغة النهائية خلال أسابيع قليلة، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة للنواب قبل نهاية دور الانعقاد.
خلاصة القول:
تحرك الحكومة والبرلمان نحو تعديل قانون الإيجار القديم يمثل تحولًا تشريعيًا مهمًا، يُنهي عقودًا من الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر. ومع اقتراب الموعد الرسمي لإقرار التعديلات، بات الملف أقرب من أي وقت مضى للإغلاق بطريقة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
- قانون الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- البرلمان المصري
- الحكومة المصرية
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- المحكمة الدستورية
- الإيجارات القديمة
- حقوق الملاك
- حقوق المستأجرين