الفيديو : السجائر رخصت الشرقية للدخان تفجر مفاجأة بشأن أسعار السجائر الايام القادمه

شهدت أسعار السجائر ارتفاعا غير مسبوق في الآونة الأخيرة، وسط قلق المصريين من قفزة الأسعار، الأمر الذي يهم أكثر من 18% من إجمالي سكان مصر. ويستخدمون نحو 100 مليار سيجارة سنويا، بمعدل 5 مليارات علبة سجائر.

أزمة ارتفاع أسعار السجائر

كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان عن موقف الجهات الأمنية والرقابية من أزمة ارتفاع أسعار السجائر نتيجة لجوء بعض التجار لتخزين كميات منها. وكان على أعلى مستوى خلال الفترة الأخيرة.

وأشار هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان خلال اتصال هاتفى على إحدى الفضائيات، إلى وجود تجاوب بين بعض كبار التجار الملتزمين، موضحاً أنه تم إجراء مقابلات مع بعضهم وتم الاتفاق على آلية محددة للعمل وبناء على ذلك تم زيادة كميات الإنتاج بنسبة تصل إلى 40% لتغطية أكبر قدر من احتياجات السوق.

خفض أسعار السجائر

وأكد هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان أن الإجراءات المتخذة ساهمت في خفض أسعار السجائر بشكل كبير.

وبحسب هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان أكبر شركة لإنتاج السجائر في مصر، ذكر أن الموسم الحالي شهد تخزينًا أكبر للسجائر مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما كان له تأثير غير منطقي على الأسعار، وهو ما شجع فئة كبيره من الانتهازيين على استغلال ذلك الامر.

ومن جانبه قدم إبراهيم إمبابي ممثل شعبة الدخان ثلاثة مقترحات لحل أزمة السجائر في السوق المصري. أولاً، اقترح تعديل الشريحة الضريبية. ثانياً: طرح الكميات المضبوطة للبيع في محطات الوقود. وأخيراً أوصى بتغيير آلية التوزيع لتوجيهها نحو المحلات الصغيرة بدلاً من الوكلاء الكبار.

عقوبة التلاعب بالأسعار

ويلزم قانون حماية المستهلك التجار بوضع السعر على المنتج، وفي حالة مخالفة البائعين له تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى السجن والغرامة في حالة الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على من تسبب في ارتفاع الأسعار البضائع أو البونات أو سندات مالية معده ، ومن نشر أخبار غير صحيحة أو إعلانات كاذبة بين الناس. أو باع البائع المنتج بسعر أعلى من سعره الأصلي أو امتنع عن بيعه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 50 جنيها. ولا تجاوز 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.