الفيديو : هل يجوز إشتراط الزوجة أثناء عقد الزواج منع الزوج الزواج بأخرى نقيب المأذونين يفاجىء الجميع
من خلال الأتفاق بين الطرفين على كتابة بعض الشروط التى تضعها الزوجه داخل عقد الزواج يتم توثيق العقد طبقا لهذه الشروط ولكن هناك شروط يمنعها الشرع من إتمامها وإتمام العقد بها وهو حديث نطرحة خلال هذا التقرير
شرط لا يتوافق مع الشريعة
أكد نقيب المأذونين إسلام عامر أنه يجوز كتابة العديد والكثير من الشروط التى يراها الزوجين لابد من كتابتها والتى تختص بقائمة المنقولات أو الشبكة أو غيرها من الأمور التى توضع بالعقد ، ولكن هناك شروط تتنافى مع الشريعه الإسلامية وهو ماأكد عليه علماء الأزهر الشريف دار الإفتاء المصرية ، بعد إقرار بعدم جواز المرأة وضع شرط عدم زواج زوجها من أخرى لأنه ببساطة يتنافى مع الشرع والدين
إذا تم الإتفاق بين الزوجين
وأضاف نقيب المأذونين حديثة بانه يستثنى من هذه القاعدة إذا أتفق الطرفين على إتمام الزواج بوضع هذا الشرط وهو عدم زواج الزوج من اخرى بعد موافقة الزوج وإقراراه بذلك ففى هذه الحالة يمكن إستثناء هذا الشرط ويصبح العقد صحيح
إنخفاض نسب الطلاق
وأشار إلى أن هناك إنخفاض كبير فى نسب الطلاق فى هذا العام وزادت نسبة الإنجاب في مصر. وقد يكون هذا سبب فى التوصل إلى عدة بنود وشورط وإتفاقات قبل الزواج وقبل إتمام العقد المبرم بين الزوجين
كما أعلن إلى أن نسبة الطلاق أعلى في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية والتى تقل فيها نسب الطلاق بشكل ملحوظ ، وأن أعلى نسب الطلاق تسجل في القاهرة والجيزة بسبب عدد السكان الكبير في هذه المناطق .
أسعار الفحوصات الجديدة
وأشار نقيب المأذونين أن وزارة العدل وجهت بتطبيق المنظومة الجديدة للمقبلين علي الزواج وإلغاء العمل بالشهادات الصحية القديمة لأن صلاحيتها لها فترة محددة ويجب إعتماد شهادة صحية جديدة قبل إتمام الزواج
أسعار الشهادة الصحية للمقبلين على الزواج
وأكد إسلام عامر نقيب المأذونين أنه يبلغ إجمالى أسعار الشهادة الواحدة للزوج أو الزوجة 180 جنيها، بجانب 40 جنيها رسوم الشهادة الجديدة أى بإجمالى 440 جنيها للفردين.
صلاحية شهادة الفحص الطبي 6 أشهر
ووجه نقيب المأذونين رسالة هامه وعاجلة إلى ضرورة إلتزام جميع المأذونين بضرورة إحضار الشهادة الصحية للزوج والزوجة حتى لايقع الجميع تحت طائلة القانون لأن القانون يشدد فى هذه الحالات بضرورة إستخراج شهادة صحية وتقديمها قبل إتمام العقد حتى لايعرض الجميع أنفسهم للمعاقبات القانونية الصارمه