تنوية هام للمواطنين بعد تراجع سعر الخبز الفينو والحر
أعلن خالد فكري، المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز بغرفة القاهرة التجارية، عن استراتيجية الشعبة لمراقبة ومراجعة الأسعار في المخابز والأفران، بهدف ضبط الأسعار وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة.
تحرك جديد بشأن الخبز بعد تراجع الاسعار
وأكد أن هناك حملات رقابية مكثفة تنفذها فرق التفتيش التابعة للتموين في جميع المحافظات، بهدف ضمان الامتثال للأسعار المحددة وجودة المنتجات المقدمة. وأضاف أن هناك عقوبات صارمة تنتظر المخالفين، تصل إلى الحبس، بهدف ضمان الامتثال للقوانين واللوائح التي تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان جودة المنتجات الغذائية.
مناشدة من شعبة المخابز للمواطنين
خلال ظهوره في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد الفضائية اليوم الإثنين، أكد فكري على ضرورة مراقبة أسعار العيش في المخابز التي تقوم ببيع الخبز السياحي، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع المخابز المرخص لها فقط، وعدم التعامل مع الباعة الجائلين.
تراجع سعر الدقيق
وفقًا لتوضيح متحدث شعبة المخابز، فإن الدقيق الذي شهد انخفاضًا في السعر هو الدقيق الشعبي فقط، بينما لم يشهد جميع أنواع الدقيق انخفاضًا في أسعارها.
يشير المتحدث إلى وجود أنواع من الدقيق تتجاوز قيمتها 31 ألف جنيه، وهذا النوع من الدقيق يستخدم في إنتاج العيش الأفرنجي.
هل يتم فرض رقابة علي العيش السن ؟
أوضح خالد فكري أنه لن يتم فرض رقابة أو تحكم في أسعار رغيف السن ، نظرًا لأن التوجيهات الوزارية تشير إلى ضرورة الانتباه فقط لأسعار رغيف الخبز السياحي بجانب رغيف الفينو.
اسعار الخبز الفينو والحر بعد الانخفاض
كما أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، عن تحديد أسعار الخبز السياحي والفينو بعد التخفيض، حيث ستكون أسعار الرغيف بوزن 80 جراما بقيمة 150 قرشا، والرغيف بوزن 40 جراما بقيمة 75 قرشا، والرغيف بوزن 25 جراما بقيمة 50 قرشا.
أما بالنسبة لأسعار الفينو، فستكون بقيمة 100 قرش للرغيف بوزن 25 جراما، و150 قرشا للرغيف بوزن 50 جراما، وذلك اعتبارا من يوم امس الأحد.
وقد شهدت الأسواق انخفاضا كبيرا في أسعار الدقيق استخراج 72% المستخدم في إنتاج الخبز السياحي الحر والفينو، بعد تراجع سعر طن الدقيق من 21 ألف و23 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه حاليا.
ونتيجة لذلك، تم الاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز وأصحاب المخابز السياحية على تخفيض أسعار الخبز السياحي لتخفيف العبء على المواطن وضمان حصوله على منتج بسعر عادل دون أي مغالاة.
